مريم بوجيري
كشف ممثلو وزارة الصحة للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإسكان عن أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قيد الإصدار، في انتظار اعتماده من قبل مجلس الوزراء إلى جانب توسعة قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي قريباً.
كما أكدت وزارة الصحة ما أثبته ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره بشأن وجود بعض الأطباء الذين قاموا بتحويل مرضاهم من عياداتهم الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء العمليات الجراحية، وتقاضوا مبالغ مالية لحساباتهم الخاصة، وقد تم التحقيق في الحالات وإحالتها إلى الجهات القضائية.
يذكر أن اللجنة انتهت مما يقارب 58 توصية، رفعتها إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لعرضها على المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل، حيث تتعلق التوصيات بالآتي:
المحور الأول: الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة
1. ضرورة وجود آلية واضحة بشأن تسجيل الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وكيفية متابعتها، وصولاً إلى ما انتهت إليه اللجان المختصة بوزارة الصحة بشأن تلك الأخطاء الطبية، والعمل على القضاء على أسباب وقوعها.
2. تفعيل لجان المتابعة الموجودة بوزارة الصحة لمتابعة الأداء المهني للأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية، وما إذا كان الأداء المهني يتفق مع الأصول المهنية الطبية المعترف بها من عدمه، للوقوف على أسباب الأخطاء الطبية المطردة، والعمل على القضاء على أسباب حدوثها.
3. ضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات حاسمة وسريعة للعمل على وقف سلسلة الأخطاء الطبية المطردة التي أودت بحياة بعض المرضى.
4. قيام وزارة الصحة بعمل الدراسات العلمية المتخصصة للوقوف على أسباب ظاهرة استمرار الأخطاء الطبية وكيفية التغلب عليها.
5. العمل على تطبيق معايير جودة الخدمات الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية.
6. التعامل بحسم وصرامة في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة تجاه مرتكبي الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، لردعهم لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلاً.
7. إيجاد آلية تضمن التقييم المهني المستمر للأداء المهني للأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية.
8. إعداد برامج تدريبية مستمرة للأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية، لرفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية وإمدادهم بكل ما هو جديد من المعلومات الطبية في تخصصاتهم، وشرح الأخطاء الطبية المتكررة وأسباب حدوثها وكيفية تلافيها.
9. تثقيف الأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بكافة التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية في مملكة البحرين.
10. تفعيل دور إدارة المخاطر في الرعاية الأولية والثانوية في المستشفيات والمراكز الصحية، بما يضمن العمل على تقليل نسبة الأخطاء الطبية المطردة.
11. إيجاد آلية تضمن التواصل بين الأطباء وهيئة التمريض في أثناء تبديل النوبات، بما يضمن عدم وقوع أخطاء طبية في تلك الفترة.
12. ضرورة تقليل عدد ساعات عمل الأطباء في المراكز الصحية بما يقل عن عدد الساعات التي يعملونها الآن وهي 12 ساعة، بما يضمن عدم إجهادهم، واستمرار لياقتهم الذهنية، وصولاً إلى أداء خدمة طبية سليمة للمرضى، وهو ما من شأنه أن يقلل من نسبة الأخطاء الطبية.
13. العمل على إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية الموجودة في كثير من دول العالم، ومن بينها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ما يساهم كثيراً في رفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما ينعكس حتماً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ويقلل من نسبة الأخطاء الطبية.
المحور الثاني: تكرار وجود النقص في الأدوية التي يحتاجها المرضى.
14. توفير الأدوية النفسية الحديثة واستمرارية توافرها، مع زيادة الميزانية المخصصة لتطوير الصحة النفسية.
15. العودة إلى بروتوكول العلاج السابق الخاص بمرضى السكلر، وضمان استمرارية توافر الأدوية الخاصة بهم، والتطلع إلى إيجاد علاجات أخرى، ومنها على سبيل المثال زراعة النخاع.
16. تطوير العلاج الدوائي لمرضى الاعتمادية من المخدرات والكحول بما يتلاءم مع توصيات منظمة الصحة العالمية العلاجية.
17. ضرورة إيجاد خطة واضحة وآلية فعالة لسد النقص الشديد في بعض الأدوية.
18. اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الموردين الذين يتأخرون في تسليم الأدوية والصيدليات التي تعتذر عن توفير الأدوية المرساة عليهم في المناقصات بعد استلامهم أوامر الشراء.
19. إيجاد نظام إلكتروني فعال يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكافة مخازن الأدوية الفرعية، بما يضمن عدم حدوث نقص في بعض الأدوية بصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتوفير تلك الأدوية فور نفادها.
20. العمل على توفير كافة الأدوية بصورة منتظمة، بما يضمن عدم وجود عجز فيها، وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة، وأن تكون كفاءة وجودة الأدوية البديلة بذات كفاءة وجودة الأدوية الأصلية الموصى بها من الأطباء.
21. التأكيد على الصيادلة بالمستشفيات والمراكز الصحية عدم صرف أدوية جنيسة غير موصى بها من الطبيب المعالج.
22. العمل على تقليل فترة انتظار المرضى أمام الصيدليات بالمستشفيات والمراكز الصحية، والتي قد تطول ساعات كثيرة وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
23. العمل على تشجيع واستثمار المشاريع الصحية (الدوائية، الأجهزة، ... إلخ).
24. إلزامية اعتماد نظام إلكتروني (قارئ البطاقة الذكية) عند تسليم أدوية مرضى الأمراض المزمنة، وذلك منعاً للتلاعب الحاصل في صرف الأدوية غير المستلمة.
المحور الثالث: المواعيد الطبية التي تمنح للمرضى ومدد الانتظار الطويلة.
25. الإسراع في افتتاح الأجنحة المغلقة في مبنى الغزالي في مستشفى الطب النفسي، وتشييد مبانٍ حديثة أخرى لخدمات الطب النفسي.
26. فتح قسم طوارئ لمرضى الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي.
27. أخذ الجرعات الخاصة بمرضى السكلر في المراكز الصحية بدلاً من الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.
28. العمل على فتح بعض المراكز الصحية في مملكة البحرين بنظام 24 ساعة وفق دراسة شاملة تقوم بها وزارة الصحة.
29. تقليص المواعيد الممنوحة للمرضى لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
30. تقليص معدل انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والعيادات المتخصصة في المستشفيات والمراكز الصحية، وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
31. زيادة غرف العمليات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتقليل المدد الزمنية الممنوحة للمرضى لإجراء عملياتهم الجراحية.
32. زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات، بما يقلل من مدة انتظار المرضى الذين تحتاج حالاتهم الصحية الحجز في المستشفيات، لعلاجهم ومتابعتهم داخلها.
33. زيادة عدد اختصاصيّي التحاليل بالمختبرات في المراكز الصحية، بما يضمن تقليل فترة انتظار المرضى التي قد تطول ساعات كثيرة، انتظاراً لدورهم في إجراء التحاليل الطبية الموصى بها من الأطباء، وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
34. زيادة عدد الأطباء الاستشاريين في المستشفيات، بما يضمن تقليل المدد الزمنية الطويلة الممنوحة للمرضى انتظاراً للعرض على الاستشاريين.
35. زيادة عدد الأطباء الذين يتم توظيفهم سنوياً في المستشفيات والمراكز الصحية، لتقليل المدد الزمنية لحجز المواعيد بالنسبة إلى المرضى.
36. زيادة عدد الموظفين الإداريين بالمستشفيات والمراكز الصحية، بما يقلل من زمن الإجراءات المقررة لتسجيل دخول المرضى، وعرضهم على الأطباء، للتخفيف عنهم في ظل ما يعانونه من آلام المرض، وفي ظل تفشى جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
المحور الرابع: نقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة
37. توفير أطباء استشاريين متخصصين في بعض المراكز الصحية، وذلك للتقليل من تأخير المواعيد والاكتظاظ.
38. زيادة الكادر الطبي من الأطباء في الأقسام التي تحتاج إلى زيادة، كقسم أمراض النساء والولادة، وتطوير الخدمات المقدمة، بما يجعل من استقطاب الزيادة الحاصلة في عدد المواليد، وإيجاد خطة طموحة وقادمة لتزايد الأعداد.
39. تثبيت الأطباء، بما يشكل لهم ضمانة حقيقية واستقراراً وظيفياً بعد التخرج، ويضمن استمرارهم في العمل.
40. العمل على زيادة الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة لسد العجز في هذه الفئة من الأطباء بالمستشفيات.
مقترحات عامة
41. تعديل تقارير مرضى السكلر بما يتضمن الإعاقة الحركية التي يعاني منها بعضهم.
42. إنشاء هيئة وطنية عليا للطب النفسي.
43. الإسراع في إنشاء مركز متخصص للإدمان.
44. توفير خط ساخن للصحة النفسية وحالات الإدمان.
45. توفير خط ساخن للوقاية من الانتحار، عبر استقطاب الكفاءات الموجودة في قسم الإرشاد التابع للوزارة.
46. ضرورة إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي إلزامي للأطباء الخريجين وطلبة سنة الامتياز، مع تخصيص جهة تقوم بالإشراف على سير هذا البرنامج.
47. ضرورة إلزام وزارة الصحة بالسماح للأطباء البحرينيين الخريجين بعمل سنة الامتياز في مملكة البحرين كما كان معمولاً به في السابق.
48. تدريب وتوظيف الكوادر في البحث الاجتماعي والاختصاص النفسي والتخصصات الفرعية في مستشفى الطب النفسي.
49. تحديد غرفة خاصة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي لمرضى السكلر من كلا الجنسين.
50. إدماج الجمعيات والفرق التطوعية في البرامج التأهيلية والاجتماعية المساندة بشكل رسمي، على سبيل المثال مرضى السرطان وكبار السن.
51. متابعة الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات والمراكز الصحية، وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا
(كوفيد 19).
52. ضرورة رفع كفاءة وتأهيل مباني بعض المراكز الصحية التي تبدو بصورة قديمة ومتهالكة لا تليق بتقديم خدمة طبية للمرضى المترددين عليها.
53. منح استقلالية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع الصحي من قبل وزارة الصحة، لإبداء آرائهم، والتعاون مع لجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس النواب، بما يتفق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (6) لسنة 2017.
54. توفير وزيادة بعض الأجهزة الطبية الضرورية بالرعاية الأولية كجهاز الموجات فوق الصوتية على سبيل المثال.
55. تفعيل وحدة التثقيف الصحي للمرضى والمرافقين لهم وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية.
56. زيادة عدد وحدات الرعاية المتنقلة بالمراكز الصحية.
57. تحري الدقة في إجراءات تسجيل دخول وخروج مرضى الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.
58. تأكيد ضرورة حسن معاملة الأطباء وهيئة التمريض للمرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك احترام المرضى للهيئات الطبية والتمريضية.
كشف ممثلو وزارة الصحة للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإسكان عن أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قيد الإصدار، في انتظار اعتماده من قبل مجلس الوزراء إلى جانب توسعة قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي قريباً.
كما أكدت وزارة الصحة ما أثبته ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره بشأن وجود بعض الأطباء الذين قاموا بتحويل مرضاهم من عياداتهم الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء العمليات الجراحية، وتقاضوا مبالغ مالية لحساباتهم الخاصة، وقد تم التحقيق في الحالات وإحالتها إلى الجهات القضائية.
يذكر أن اللجنة انتهت مما يقارب 58 توصية، رفعتها إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لعرضها على المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل، حيث تتعلق التوصيات بالآتي:
المحور الأول: الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة
1. ضرورة وجود آلية واضحة بشأن تسجيل الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وكيفية متابعتها، وصولاً إلى ما انتهت إليه اللجان المختصة بوزارة الصحة بشأن تلك الأخطاء الطبية، والعمل على القضاء على أسباب وقوعها.
2. تفعيل لجان المتابعة الموجودة بوزارة الصحة لمتابعة الأداء المهني للأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية، وما إذا كان الأداء المهني يتفق مع الأصول المهنية الطبية المعترف بها من عدمه، للوقوف على أسباب الأخطاء الطبية المطردة، والعمل على القضاء على أسباب حدوثها.
3. ضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات حاسمة وسريعة للعمل على وقف سلسلة الأخطاء الطبية المطردة التي أودت بحياة بعض المرضى.
4. قيام وزارة الصحة بعمل الدراسات العلمية المتخصصة للوقوف على أسباب ظاهرة استمرار الأخطاء الطبية وكيفية التغلب عليها.
5. العمل على تطبيق معايير جودة الخدمات الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية.
6. التعامل بحسم وصرامة في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة تجاه مرتكبي الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، لردعهم لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلاً.
7. إيجاد آلية تضمن التقييم المهني المستمر للأداء المهني للأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية.
8. إعداد برامج تدريبية مستمرة للأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية، لرفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية وإمدادهم بكل ما هو جديد من المعلومات الطبية في تخصصاتهم، وشرح الأخطاء الطبية المتكررة وأسباب حدوثها وكيفية تلافيها.
9. تثقيف الأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بكافة التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية في مملكة البحرين.
10. تفعيل دور إدارة المخاطر في الرعاية الأولية والثانوية في المستشفيات والمراكز الصحية، بما يضمن العمل على تقليل نسبة الأخطاء الطبية المطردة.
11. إيجاد آلية تضمن التواصل بين الأطباء وهيئة التمريض في أثناء تبديل النوبات، بما يضمن عدم وقوع أخطاء طبية في تلك الفترة.
12. ضرورة تقليل عدد ساعات عمل الأطباء في المراكز الصحية بما يقل عن عدد الساعات التي يعملونها الآن وهي 12 ساعة، بما يضمن عدم إجهادهم، واستمرار لياقتهم الذهنية، وصولاً إلى أداء خدمة طبية سليمة للمرضى، وهو ما من شأنه أن يقلل من نسبة الأخطاء الطبية.
13. العمل على إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية الموجودة في كثير من دول العالم، ومن بينها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ما يساهم كثيراً في رفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما ينعكس حتماً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ويقلل من نسبة الأخطاء الطبية.
المحور الثاني: تكرار وجود النقص في الأدوية التي يحتاجها المرضى.
14. توفير الأدوية النفسية الحديثة واستمرارية توافرها، مع زيادة الميزانية المخصصة لتطوير الصحة النفسية.
15. العودة إلى بروتوكول العلاج السابق الخاص بمرضى السكلر، وضمان استمرارية توافر الأدوية الخاصة بهم، والتطلع إلى إيجاد علاجات أخرى، ومنها على سبيل المثال زراعة النخاع.
16. تطوير العلاج الدوائي لمرضى الاعتمادية من المخدرات والكحول بما يتلاءم مع توصيات منظمة الصحة العالمية العلاجية.
17. ضرورة إيجاد خطة واضحة وآلية فعالة لسد النقص الشديد في بعض الأدوية.
18. اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الموردين الذين يتأخرون في تسليم الأدوية والصيدليات التي تعتذر عن توفير الأدوية المرساة عليهم في المناقصات بعد استلامهم أوامر الشراء.
19. إيجاد نظام إلكتروني فعال يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكافة مخازن الأدوية الفرعية، بما يضمن عدم حدوث نقص في بعض الأدوية بصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتوفير تلك الأدوية فور نفادها.
20. العمل على توفير كافة الأدوية بصورة منتظمة، بما يضمن عدم وجود عجز فيها، وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة، وأن تكون كفاءة وجودة الأدوية البديلة بذات كفاءة وجودة الأدوية الأصلية الموصى بها من الأطباء.
21. التأكيد على الصيادلة بالمستشفيات والمراكز الصحية عدم صرف أدوية جنيسة غير موصى بها من الطبيب المعالج.
22. العمل على تقليل فترة انتظار المرضى أمام الصيدليات بالمستشفيات والمراكز الصحية، والتي قد تطول ساعات كثيرة وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
23. العمل على تشجيع واستثمار المشاريع الصحية (الدوائية، الأجهزة، ... إلخ).
24. إلزامية اعتماد نظام إلكتروني (قارئ البطاقة الذكية) عند تسليم أدوية مرضى الأمراض المزمنة، وذلك منعاً للتلاعب الحاصل في صرف الأدوية غير المستلمة.
المحور الثالث: المواعيد الطبية التي تمنح للمرضى ومدد الانتظار الطويلة.
25. الإسراع في افتتاح الأجنحة المغلقة في مبنى الغزالي في مستشفى الطب النفسي، وتشييد مبانٍ حديثة أخرى لخدمات الطب النفسي.
26. فتح قسم طوارئ لمرضى الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي.
27. أخذ الجرعات الخاصة بمرضى السكلر في المراكز الصحية بدلاً من الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.
28. العمل على فتح بعض المراكز الصحية في مملكة البحرين بنظام 24 ساعة وفق دراسة شاملة تقوم بها وزارة الصحة.
29. تقليص المواعيد الممنوحة للمرضى لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
30. تقليص معدل انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والعيادات المتخصصة في المستشفيات والمراكز الصحية، وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
31. زيادة غرف العمليات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتقليل المدد الزمنية الممنوحة للمرضى لإجراء عملياتهم الجراحية.
32. زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات، بما يقلل من مدة انتظار المرضى الذين تحتاج حالاتهم الصحية الحجز في المستشفيات، لعلاجهم ومتابعتهم داخلها.
33. زيادة عدد اختصاصيّي التحاليل بالمختبرات في المراكز الصحية، بما يضمن تقليل فترة انتظار المرضى التي قد تطول ساعات كثيرة، انتظاراً لدورهم في إجراء التحاليل الطبية الموصى بها من الأطباء، وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
34. زيادة عدد الأطباء الاستشاريين في المستشفيات، بما يضمن تقليل المدد الزمنية الطويلة الممنوحة للمرضى انتظاراً للعرض على الاستشاريين.
35. زيادة عدد الأطباء الذين يتم توظيفهم سنوياً في المستشفيات والمراكز الصحية، لتقليل المدد الزمنية لحجز المواعيد بالنسبة إلى المرضى.
36. زيادة عدد الموظفين الإداريين بالمستشفيات والمراكز الصحية، بما يقلل من زمن الإجراءات المقررة لتسجيل دخول المرضى، وعرضهم على الأطباء، للتخفيف عنهم في ظل ما يعانونه من آلام المرض، وفي ظل تفشى جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
المحور الرابع: نقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة
37. توفير أطباء استشاريين متخصصين في بعض المراكز الصحية، وذلك للتقليل من تأخير المواعيد والاكتظاظ.
38. زيادة الكادر الطبي من الأطباء في الأقسام التي تحتاج إلى زيادة، كقسم أمراض النساء والولادة، وتطوير الخدمات المقدمة، بما يجعل من استقطاب الزيادة الحاصلة في عدد المواليد، وإيجاد خطة طموحة وقادمة لتزايد الأعداد.
39. تثبيت الأطباء، بما يشكل لهم ضمانة حقيقية واستقراراً وظيفياً بعد التخرج، ويضمن استمرارهم في العمل.
40. العمل على زيادة الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة لسد العجز في هذه الفئة من الأطباء بالمستشفيات.
مقترحات عامة
41. تعديل تقارير مرضى السكلر بما يتضمن الإعاقة الحركية التي يعاني منها بعضهم.
42. إنشاء هيئة وطنية عليا للطب النفسي.
43. الإسراع في إنشاء مركز متخصص للإدمان.
44. توفير خط ساخن للصحة النفسية وحالات الإدمان.
45. توفير خط ساخن للوقاية من الانتحار، عبر استقطاب الكفاءات الموجودة في قسم الإرشاد التابع للوزارة.
46. ضرورة إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي إلزامي للأطباء الخريجين وطلبة سنة الامتياز، مع تخصيص جهة تقوم بالإشراف على سير هذا البرنامج.
47. ضرورة إلزام وزارة الصحة بالسماح للأطباء البحرينيين الخريجين بعمل سنة الامتياز في مملكة البحرين كما كان معمولاً به في السابق.
48. تدريب وتوظيف الكوادر في البحث الاجتماعي والاختصاص النفسي والتخصصات الفرعية في مستشفى الطب النفسي.
49. تحديد غرفة خاصة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي لمرضى السكلر من كلا الجنسين.
50. إدماج الجمعيات والفرق التطوعية في البرامج التأهيلية والاجتماعية المساندة بشكل رسمي، على سبيل المثال مرضى السرطان وكبار السن.
51. متابعة الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات والمراكز الصحية، وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا
(كوفيد 19).
52. ضرورة رفع كفاءة وتأهيل مباني بعض المراكز الصحية التي تبدو بصورة قديمة ومتهالكة لا تليق بتقديم خدمة طبية للمرضى المترددين عليها.
53. منح استقلالية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع الصحي من قبل وزارة الصحة، لإبداء آرائهم، والتعاون مع لجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس النواب، بما يتفق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (6) لسنة 2017.
54. توفير وزيادة بعض الأجهزة الطبية الضرورية بالرعاية الأولية كجهاز الموجات فوق الصوتية على سبيل المثال.
55. تفعيل وحدة التثقيف الصحي للمرضى والمرافقين لهم وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية.
56. زيادة عدد وحدات الرعاية المتنقلة بالمراكز الصحية.
57. تحري الدقة في إجراءات تسجيل دخول وخروج مرضى الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.
58. تأكيد ضرورة حسن معاملة الأطباء وهيئة التمريض للمرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك احترام المرضى للهيئات الطبية والتمريضية.
