يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والعشرين يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والذي يهدف إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للمميزات التي أقرها المشرّع البحريني.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث بينت أن الحزمة التشريعية الاقتصادية التي شرعت مملكة البحرين في وضعها وتطبيقها، مستندة إلى تحسين التصنيف الدولي للمملكة وتحسين الوضع الاقتصادي فيها، تستدعي السرعة في إجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع الحاجة العملية، وظروف التطبيق، إذ إنه مما يوجب الإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي الحاجة الملحة إلى استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي بدأت فيها مملكة البحرين تنفيذًا لما تعهدت به دوليًا بهدف الارتقاء بمستوى تصنيف المملكة عالميًا، وتجنب الحصول على تقييمات دولية منخفضة، فقد أصبح لزامًا تعديل بعض أحكام القوانين الاقتصادية، لتأمين بيئة تشريعية ملاءمة ومسايرة للتطور العالمي السريع في هذا المجال. الأمر الذي توافرت معه حالة الاستعجال على النحو المذكور والتي قدَّرها جلالة الملك حقًا وقانونًا حفاظًا على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على المستوى الدولي.
كما من المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا الإبلاغ عذرًا مخففًا، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم، حيث رأت اللجنة التوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك بدمج الفقرتين الثانية والثالثة من المادة وفقًا لمقتضيات حسن الصياغة التشريعية.
وينظر المجلس في تقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدّمَين من مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب.
ويبحث المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، إلى جانب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث بينت أن الحزمة التشريعية الاقتصادية التي شرعت مملكة البحرين في وضعها وتطبيقها، مستندة إلى تحسين التصنيف الدولي للمملكة وتحسين الوضع الاقتصادي فيها، تستدعي السرعة في إجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع الحاجة العملية، وظروف التطبيق، إذ إنه مما يوجب الإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي الحاجة الملحة إلى استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي بدأت فيها مملكة البحرين تنفيذًا لما تعهدت به دوليًا بهدف الارتقاء بمستوى تصنيف المملكة عالميًا، وتجنب الحصول على تقييمات دولية منخفضة، فقد أصبح لزامًا تعديل بعض أحكام القوانين الاقتصادية، لتأمين بيئة تشريعية ملاءمة ومسايرة للتطور العالمي السريع في هذا المجال. الأمر الذي توافرت معه حالة الاستعجال على النحو المذكور والتي قدَّرها جلالة الملك حقًا وقانونًا حفاظًا على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على المستوى الدولي.
كما من المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا الإبلاغ عذرًا مخففًا، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم، حيث رأت اللجنة التوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك بدمج الفقرتين الثانية والثالثة من المادة وفقًا لمقتضيات حسن الصياغة التشريعية.
وينظر المجلس في تقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدّمَين من مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب.
ويبحث المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، إلى جانب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي.
