ردا على سؤال للنائب يوسف زينل بشأن أنواع الضرائب وإعفاءاتها

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن مجموع المبالغ المحصلة من الضريبة الإنتقائية وضريبة القيمة المضافة والإيرادات الجمركية وقطاع النفط والغاز، خلال أعوام 2018 و2019 و2020.

وبين، في رده على سؤال للنائب يوسف زينل بشأن أنواع الضرائب في مملكة والإعفاءات الضريبية في مملكة البحرين، أن مجموع الإيرادات بلغ 934 مليون دينار.

وتفصيلا، أوضح الوزير: أن إيرادات الضريبة الإنتقائية بلغت 56 مليون دينار في 2018، وزادت في 2019 ببلوغها 61 مليون دينار، ثم عادت لتنخفض إلى 55 مليون دينار في 2020، أما ضريبة القيمة المضافة فقد بلغ إيرادها 260 مليون دينار في 2019، ثم 220 مليون دينار في 2020.

وتابع: أما الإيرادات الجمركية فقد بلغت في السنوات الثلاث على التوالي 99 - 91 - 85 مليون دينار، فيما كان مجموع الإيرادات المحصلة من قطاع النفط والغاز مليوني دينار في 2018، ثم 3 ملايين في 2019، وأخيرا مليوني دينار في 2020.

وبشأن الإعفاءات الضريبية، نوه الوزير: استنادا لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر، فقد تم إعفاء عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من القيمة المضافة والإيرادات الجمركية والتي يتم تنفيذها لصالح الجهات الحكومية بمملكة البحرين تطبيقا لأحكام الاتفاقيات المبرمة بشأن تمويل تلك المشاريع التنموية ووفقا لأحكام القانون.

وأضاف الوزير: نود التأكيد على أن الإعفاءات الضريبية مصدرها القانون مباشرة ولا يتم منح الإعفاء أو تقريره بناء على قرار منشىء للحق في الإعفاء من قبل الجهات الحكومية المعنية بالمملكة، وإنما تختص هذه الجهات بمجرد الكشف عن حكم القانون في كل حالة يستحق فيها الإعفاء بعد دراسة الحالة المعروضة للتأكد من توافر الشروط المحددة قانونا للإعفاء بشأنها، ويختص بإجراء تلك الدراسة الجهاز الوطني للإيرادات بالنسبة للإيرادات الإنتقائية والقيمة المضافة، وشؤون الجمارك بالنسبة للإيرادات الجمركية، وبناء على التنسيق مع وزارة المالية، كما أنه من الصعوبة بمكان حصر أعداد تلك الإعفاءات أو تحديد مبالغها عن أعوام 2018 - 2019 - 2020، لعدم وجود تلك الآلية ضمن التنظيم التشريعي للقوانين الضريبية بالمملكة.

وختم الوزير رده بالقول: نود التأكيد على أنه لم يتم على الإطلاق تقرير أية إعفاءات ضريبية بالمخالفة لأحكام القوانين ذات العلاقة.