مريم بوجيري
أثير الجدل خلال جلسة مجلس الشورى على مقترح بقانون يهدف بحسب مقدمه إلى إعطاء فترة تجريبية لصاحب العمل الجديد لتجربة العامل قبل انتقاله له، وإعطاء فرصة للعامل الأجنبي للتحقق من قدراته ومهاراته لتطبيق عقد العمل، بالإضافة إلى تنظيم انتقال العامل لصاحب عمل جديد دون وقوع مخالفات لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لضمان المرونة في انتقال العامل الأجنبي عن طريق تجربة العامل قبل الانتقال الفعلي، وتجنب المخالفات القانونية والغرامات المالية، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل وتصاريح العمل بشكل يواكب تطورات سوق العمل، رفض الاقتراح.
وبعد شد وجذب واختلاف في الآراء بين أعضاء المجلس، طلب رئيس المجلس علي الصالح التصويت لحسم إعادة المقترح إلى لجنة الخدمات حيث انتهى التصويت في المرة الأولى إلى عدم وجود الأغلبية، حيث كان عدد الموافقين للإحالة 16 وعدد الرافضين 15 عضوا، وحينها طلب الرئيس إعادة التصويت نداءً بالاسم نظراً لظروف عقد الجلسة عن بعد، حيث انتهى التصويت بذات النتيجة ما يتقرر معه حتمية إعادة الاقتراح للجنة وفقاً لنص القانون.
من جانبها اعترضت رئيسة اللجنة د. جهاد الفاضل على أمر الإحالة، خصوصاً أنها اتخذت قرارها بشأن المقترح في حينه وهي رافضه لأمر الاسترداد خصوصاً أنها مقتنعة برفض الاقتراح وليس رفض جواز النظر فيه فقط، وتم عقد 11 اجتماعا لمناقشته ورأي اللجنة بالرفض تم اتخاذه بقناعة تامة، ليطلب الرئيس بعدها التصويت الثاني ويقرر المجلس الإعادة، حينها اقتطع الصوت في وسط تلك العملية بشكل مفاجئ ما أدى لعدم معرفة التوصيات التي أوصى بها رئيس المجلس للجنة بشأن المقترح، والذي اعتبر بعدها أن اختلاف وجهات النظر شيء مطلوب وهو لا يفسد للود قضية.
{{ article.visit_count }}
أثير الجدل خلال جلسة مجلس الشورى على مقترح بقانون يهدف بحسب مقدمه إلى إعطاء فترة تجريبية لصاحب العمل الجديد لتجربة العامل قبل انتقاله له، وإعطاء فرصة للعامل الأجنبي للتحقق من قدراته ومهاراته لتطبيق عقد العمل، بالإضافة إلى تنظيم انتقال العامل لصاحب عمل جديد دون وقوع مخالفات لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لضمان المرونة في انتقال العامل الأجنبي عن طريق تجربة العامل قبل الانتقال الفعلي، وتجنب المخالفات القانونية والغرامات المالية، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل وتصاريح العمل بشكل يواكب تطورات سوق العمل، رفض الاقتراح.
وبعد شد وجذب واختلاف في الآراء بين أعضاء المجلس، طلب رئيس المجلس علي الصالح التصويت لحسم إعادة المقترح إلى لجنة الخدمات حيث انتهى التصويت في المرة الأولى إلى عدم وجود الأغلبية، حيث كان عدد الموافقين للإحالة 16 وعدد الرافضين 15 عضوا، وحينها طلب الرئيس إعادة التصويت نداءً بالاسم نظراً لظروف عقد الجلسة عن بعد، حيث انتهى التصويت بذات النتيجة ما يتقرر معه حتمية إعادة الاقتراح للجنة وفقاً لنص القانون.
من جانبها اعترضت رئيسة اللجنة د. جهاد الفاضل على أمر الإحالة، خصوصاً أنها اتخذت قرارها بشأن المقترح في حينه وهي رافضه لأمر الاسترداد خصوصاً أنها مقتنعة برفض الاقتراح وليس رفض جواز النظر فيه فقط، وتم عقد 11 اجتماعا لمناقشته ورأي اللجنة بالرفض تم اتخاذه بقناعة تامة، ليطلب الرئيس بعدها التصويت الثاني ويقرر المجلس الإعادة، حينها اقتطع الصوت في وسط تلك العملية بشكل مفاجئ ما أدى لعدم معرفة التوصيات التي أوصى بها رئيس المجلس للجنة بشأن المقترح، والذي اعتبر بعدها أن اختلاف وجهات النظر شيء مطلوب وهو لا يفسد للود قضية.
