شاركت آمنة أحمد الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021 حول "التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19)"، والذي دعت إليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، بحضور الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالتنمية والتخطيط الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة 2030.
وأشارت الرميحي خلال الكلمة التي ألقتها حول "أهم الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجائحة في ظل جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، إلى الاستجابة المالية الفورية التي اتخذتها مملكة البحرين وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومتابعةً لأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛ حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. وتم وضع مبادرات الحزمة بناءً على 3 أهداف رئيسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة عبر توفير السيولة اللازمة، ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.
وتضمنت الحزمة مبادرة تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ودفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، كما أصدر مصرف البحرين المركزي عدد من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي، بالإضافة إلى ذلك تم مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار لدعم القطاع الخاص، كما تمت إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" لدعم الشركات المتأثرة من تداعيات الفيروس. إلى جانب ذلك، تم دعم الأفراد والشركات بإعفائها أو تخفيضها من عدد من الرسوم المستحقة عليها، منوهةً بأن مملكة البحرين حرصت على تسخير التكنولوجيا الحديثة في مختلف الخدمات المالية والقطاعات الاقتصادية لتعزيز جودة الخدمات ودعم كفاءتها.
وأضافت الرميحي بأن بوادر التعافي الاقتصادي بدأت بالظهور مع حلول عام 2021 بما يدعم الأهداف والتطلعات المنشودة ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أهمية المواصلة بعزم في التقدم نحو التعافي الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على التطلعات المنشودة لتكون الاقتصادات العربية أكثر قوةً واستقرارًا.
كما تم خلال المنتدى حث الدول على ضرورة توحيد الجهود نحو التعافي الاقتصادي التام بما يصب في صالح الجميع، إضافةَ إلى استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في دعم النمو الاقتصادي والتغلب على التحديات.
وأشارت الرميحي خلال الكلمة التي ألقتها حول "أهم الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجائحة في ظل جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، إلى الاستجابة المالية الفورية التي اتخذتها مملكة البحرين وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومتابعةً لأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛ حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. وتم وضع مبادرات الحزمة بناءً على 3 أهداف رئيسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة عبر توفير السيولة اللازمة، ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.
وتضمنت الحزمة مبادرة تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ودفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، كما أصدر مصرف البحرين المركزي عدد من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي، بالإضافة إلى ذلك تم مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار لدعم القطاع الخاص، كما تمت إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" لدعم الشركات المتأثرة من تداعيات الفيروس. إلى جانب ذلك، تم دعم الأفراد والشركات بإعفائها أو تخفيضها من عدد من الرسوم المستحقة عليها، منوهةً بأن مملكة البحرين حرصت على تسخير التكنولوجيا الحديثة في مختلف الخدمات المالية والقطاعات الاقتصادية لتعزيز جودة الخدمات ودعم كفاءتها.
وأضافت الرميحي بأن بوادر التعافي الاقتصادي بدأت بالظهور مع حلول عام 2021 بما يدعم الأهداف والتطلعات المنشودة ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أهمية المواصلة بعزم في التقدم نحو التعافي الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على التطلعات المنشودة لتكون الاقتصادات العربية أكثر قوةً واستقرارًا.
كما تم خلال المنتدى حث الدول على ضرورة توحيد الجهود نحو التعافي الاقتصادي التام بما يصب في صالح الجميع، إضافةَ إلى استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في دعم النمو الاقتصادي والتغلب على التحديات.
