أيمن شكل
استمعت المحكمة الصغرى الجنائية أمس لمرافعة النيابة العامة في قضية مطعم ومديره متهمان بمخالفة التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19" والسماح بحوالي 35 زبوناً بالتواجد داخل المكان دون فرض إجراءات التباعد بين الطاولات، حيث طالبت النيابة في ختام المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة لسابق اقتراف الجريمة في نفس المطعم، والتي تبلغ بحسب القانون الحبس 6 سنوات على مدير المطعم والغرامة 60 ألف دينار، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الغد الأربعاء.
وأشار رئيس النيابة في مرافعته إلى أن خطورة الجريمة ليست في الأثر المباشر لها بل بالعواقب التي تلي ارتكابها واصفاً من يرتكبها بأنه لا يبالي ومستهتر باستقرار الأمن والأمان في البحرين، ولا بصحة المجتمع، ويضر المجتمع بأكمله ويعرضهم جميعهم لانتشار فيروس كورونا بسبب فعله العمدي وكان دافعه الجشع لكسب المال.
وقال رئيس النيابة إن مدير المطعم قام بالسماح بعدد يفوق الثلاثين شخصاً بالدخول في وقت واحد في المطعم، إضافة إلى عدم الالتزام بالمسافة المحددة بين الطاولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أثبت ذلك مأمورو الضبط بإدارة الصحة العامة وأن هدف ارتكابها هو التكسب الجشع وراء زيادة الزبائن.
وقال رئيس النيابة إنه بالاطلاع على صحيفة أسبقيات المتهم تبين أنها ليست أول مرة حيث اقترف الجريمة في نفس المطعم 3 مرات وحكم عليه بغرامة 1000 دينار في اثنتين والغرامة 3000 دينار والحبس لمدة ستة أشهر مع وقف النفاذ بكفالة 200 دينار، كما تم تغريم المطعم (كشخص اعتباري) 5000 دينار في الثالثة، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على عدم اكتراثه بأمن وسلامة المجتمع، فضلاً عن عدم تحقق الردع الخاص من خلال تطبيق العقوبات عليه في القضايا السابقة مما يكون معه مستحقاً لتطبيق أقصى العقوبات بظرفها المشدد ( العود ) وفقاً للمادتين 76 و 78 من قانون العقوبات والمتمثلة في الحبس ست سنوات والغرامة 20 ألف دينار للمتهم الأول والغرامة 40 ألف دينار للمتهم الثاني.
واستعرض رئيس النيابة أدلة الواقعة من اعتراف المتهم وما أثبت بمحاضر إجراءات إدارة الصحة العامة حيث تواجد في المطعم حوالي 35 شخصاً، كما أقر بأن الطاولات في المطعم كانت متقاربين من بعضها بالمخالفة للقرارات التنظيمية للاشتراطات الخاصة بالمطاعم والمقاهي بمنع انتشار وتفشي وباء كورونا وبرر ذلك بإنه لا يستطيع السيطرة على الزبائن.
ونبه رئيس النيابة لبشاعة الجريمة وارتباطها بارتفاع حالات الإصابة بالفيروس حيث وصلت الحالات المصابة الجديدة إلى أكثر من 1600 حالة وعدد الحالات في آخر أسبوع كان أكثر من 6300 حالة، وتجاوز عدد الحالات المرصودة أمس الأول أكثر من 1000 حالة، وربط تلك الزيادة بسبب المستهترين من أمثال المتهم، وطالب باسم المجتمع البحريني الواعي توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بظرفها المشدد وفقاً لما جاء بالقانون.
استمعت المحكمة الصغرى الجنائية أمس لمرافعة النيابة العامة في قضية مطعم ومديره متهمان بمخالفة التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19" والسماح بحوالي 35 زبوناً بالتواجد داخل المكان دون فرض إجراءات التباعد بين الطاولات، حيث طالبت النيابة في ختام المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة لسابق اقتراف الجريمة في نفس المطعم، والتي تبلغ بحسب القانون الحبس 6 سنوات على مدير المطعم والغرامة 60 ألف دينار، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الغد الأربعاء.
وأشار رئيس النيابة في مرافعته إلى أن خطورة الجريمة ليست في الأثر المباشر لها بل بالعواقب التي تلي ارتكابها واصفاً من يرتكبها بأنه لا يبالي ومستهتر باستقرار الأمن والأمان في البحرين، ولا بصحة المجتمع، ويضر المجتمع بأكمله ويعرضهم جميعهم لانتشار فيروس كورونا بسبب فعله العمدي وكان دافعه الجشع لكسب المال.
وقال رئيس النيابة إن مدير المطعم قام بالسماح بعدد يفوق الثلاثين شخصاً بالدخول في وقت واحد في المطعم، إضافة إلى عدم الالتزام بالمسافة المحددة بين الطاولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أثبت ذلك مأمورو الضبط بإدارة الصحة العامة وأن هدف ارتكابها هو التكسب الجشع وراء زيادة الزبائن.
وقال رئيس النيابة إنه بالاطلاع على صحيفة أسبقيات المتهم تبين أنها ليست أول مرة حيث اقترف الجريمة في نفس المطعم 3 مرات وحكم عليه بغرامة 1000 دينار في اثنتين والغرامة 3000 دينار والحبس لمدة ستة أشهر مع وقف النفاذ بكفالة 200 دينار، كما تم تغريم المطعم (كشخص اعتباري) 5000 دينار في الثالثة، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على عدم اكتراثه بأمن وسلامة المجتمع، فضلاً عن عدم تحقق الردع الخاص من خلال تطبيق العقوبات عليه في القضايا السابقة مما يكون معه مستحقاً لتطبيق أقصى العقوبات بظرفها المشدد ( العود ) وفقاً للمادتين 76 و 78 من قانون العقوبات والمتمثلة في الحبس ست سنوات والغرامة 20 ألف دينار للمتهم الأول والغرامة 40 ألف دينار للمتهم الثاني.
واستعرض رئيس النيابة أدلة الواقعة من اعتراف المتهم وما أثبت بمحاضر إجراءات إدارة الصحة العامة حيث تواجد في المطعم حوالي 35 شخصاً، كما أقر بأن الطاولات في المطعم كانت متقاربين من بعضها بالمخالفة للقرارات التنظيمية للاشتراطات الخاصة بالمطاعم والمقاهي بمنع انتشار وتفشي وباء كورونا وبرر ذلك بإنه لا يستطيع السيطرة على الزبائن.
ونبه رئيس النيابة لبشاعة الجريمة وارتباطها بارتفاع حالات الإصابة بالفيروس حيث وصلت الحالات المصابة الجديدة إلى أكثر من 1600 حالة وعدد الحالات في آخر أسبوع كان أكثر من 6300 حالة، وتجاوز عدد الحالات المرصودة أمس الأول أكثر من 1000 حالة، وربط تلك الزيادة بسبب المستهترين من أمثال المتهم، وطالب باسم المجتمع البحريني الواعي توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بظرفها المشدد وفقاً لما جاء بالقانون.
