صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ 30/03/2021 حكمها بواقعة إتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة متهمة آسيوية الجنسية بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها مبلغ ألفي دينار عما أسند إليها مع إلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ المقدم من المجني عليها عن قيامها بالتنسيق مع شخص بموطنها للعمل في مملكة البحرين، وعند حضورها استقبلتها المتهمة بمطار البحرين الدولي، وآوتها في شقة، واحتجزت جواز سفرها وأجبرتها على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمة، الى أن تمكنت من الخروج من الشقة وإبلاغ الشرطة.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقها الحكم المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ المقدم من المجني عليها عن قيامها بالتنسيق مع شخص بموطنها للعمل في مملكة البحرين، وعند حضورها استقبلتها المتهمة بمطار البحرين الدولي، وآوتها في شقة، واحتجزت جواز سفرها وأجبرتها على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمة، الى أن تمكنت من الخروج من الشقة وإبلاغ الشرطة.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقها الحكم المتقدم.
