تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، انطلق مؤتمر هيئة جودة التعليم والتدريب الرابع تحت عنوان: "مستقبل جودة التعليم والتدريب: بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي"، بمشاركة أكثر من 1120 مشاركًا من المختصين، والأكاديميين، والمهتمين في المجال التعليمي، والتدريبي، والتربوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والمعنيين بجودة التعليم والتدريب، ومن الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، من 30 دولة مختلفة حول العالم، وكذلك من المعنيين بقطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين.
وفي افتتاح المؤتمر، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على أهمية دور التعليم الذي وصفه بأنه مقياس حضارة الأمم وتقدم ونهضة الدول والشعوب مشيداً باهتمام وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتحقيق التطور النوعي للتعليم، وبمشروع إصلاح التعليم والتدريب الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومبادرات ذلك المشروع والذي من ضمنها جودة التعليم والتدريب.
جاء ذلك لدى رعاية سموه لمؤتمر هيئة جودة التعليم والتدريب الرابع عن طريق "الاتصال المرئي"، الذي يعقد في مملكة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 مارس 2021م، حيث أشار في بداية كلمته إلى ما جاء في التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة في شهر أغسطس 2020م، بعنوان: "التعليم في جائحة كرونا والأضرار التي لحقت بالتعليم وما نتج عنها من تضرر 1.6 بليون طالب وطالبة في أكثر من 190 بلداً في العالم".
كما أشاد سموه بنهضة التعليم المؤسسي التي بدأتها البحرين قبل مئة عام لدى تأسيس مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919، وما شهدته العملية التعليمية منذ ذلك الوقت من محطات تغيير وتطوير من حيث الأهداف ومراحل الدراسة وفقاً للمتغيرات في مجال التعليم ومتطلبات سوق العمل وبرامج التنمية الشاملة، وذلك في ضوء ما يطرأ على المجتمعات من تطور، وما يشهده العالم من تطور تكنولوجي هائل وسريع، وتساؤل المختصين والتربويين بشأن أهمية مراجعة أنظمة التعليم بدءًا من رياض الأطفال حتى التعليم ما بعد المدرسي من أجل تأسيس نظام تعليمي مواكب لمتطلبات القرن الواحد والعشرين قادر على تخريج جيل متعلم قوامه الإبداع والابتكار والمنافسة في مجالات الحياة المختلفة .
وفي معرض حديث سموه حول ما حققته هيئة جودة التعليم والتدريب من نجاحات في مجال إصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين بعد مرور اثني عشر عاماً على إنشائها، قال إنها استطاعت مواكبة أنظمة الجودة إقليمياً ودولياً في ظل توقيعها لعدد عشرين مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسات وهيئات متخصصة دولية ومحلية لنقل التجارب والخبرات، من خلال عملها كهيئة مستقلة تراعي معايير الجودة العالمية من حيث جودة المناهج والمقررات الدراسية، وكفاءة الأطر التعليمية والإدارية، والبنية التحتية في إطار نظام تقييم شامل مراعٍ للشفافية والاستمرار.
وأضاف سموه بأن تلك الاتفاقيات وفرت للهيئة الخبرة والتجربة في تقييم جودة إدارة التعليم والتدريب محققة النجاح في إنجاز أكثر من 1712 تقريرًا شاملًا لنتائج جودة المدارس والجامعات والمعاهد في القطاعين العام والخاص، وتسكين المؤهلات الوطنية، وإسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، وإلى استمرار تلك المراجعات في ظل جائحة كورونا .
وأشار سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى العقد الذي وقعته الحكومة مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال التعليم لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم لتعزيز دورها في تشغيل المدارس، وتمكينها من مواكبة المستجدات، وإدارة العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي، وتعزيز دور مؤسسات التعليم التطبيقي لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم ما بعد المدرسي، وتعزيز دور مؤسسات التعليم التطبيقي ما بعد المدرسي إلى نسبة 50 %، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، واستجابة لمتطلبات سوق العمل والثورة الصناعية المعاصرة.
وتأكيداً لأهمية دور جودة التعليم والتدريب قال سموه: بجودة التعليم يمكن الإسهام في النهضة الشاملة، والارتقاء بالبيئة التعليمية التي هي عماد النهضة، ومعالجة التحديات البيئية وأخطارها على مستقبل البشرية مؤكداً سموه على أهمية التعاون والسعي الجماعي، وتضافر الجهود، وتسخير كافة الإمكانات والمهارات المتاحة في هذه المجالات الحيوية والهامة.
وفي ختام كلمة سموه قدم الشكر والتقدير لهيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس إدارتها وكافة منتسبيها على جهودهم، وما يقومون به من عمل تحقيقاً لمستقبل تعليمي مشرق لمملكة البحرين، مشيداً بما حققوه من سمعة إقليمية ودولية وثقة مكنت الهيئة من استضافة مؤتمرهم الهام داعياً إلى مواصلة المشاركات الدولية، وعقد المؤتمرات وتبادل الخبرات والتجارب لما فيه خيرٌ للتعليم الذي وصفه سموه بأنه أساس رقي الأمم ونهضة شعوبها وسبيل نموها وتقدمها.
من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر على أنَّ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، منذ بدء جائحة كوفيد-19، وإدارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه لهذا الملف بكفاءة عالية، قد ساهم، وبشكل واضحٍ في تسهيل، وتسيير، واستدامة المنظومة التعليمية عن بُعد. لافتةً كذلك إلى الدور الجوهري للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، في متابعته، وتنفيذ توجيهاته الحثيثة منذ تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب إلى يومنا هذا.
وقالت خلال كلمتها: "إنَّ عقدَ الهيئة لمؤتمرها الرابع - في هذه الأوقات - ما هو إلا ثقةٌ في قدراتها، والقيام بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه، وتطلعٌ للمستقبل من خلال ما طُرِحَ من موضوعات، ونقطةُ انطلاق لما بعده من مؤتمرات تتدارسُ الكفايات الإقليمية والعالمية في كيفية تقديم التعليم والتدريب، ومدى استعدادات الطلبة، والمعلمين، وبيئة التمدرُس بشكل عام، وتحوّلها لمنظومة تعليمية إلكترونية، من خلال البحث في جودة التعليم العالي، في ظل هذه الأوضاع غير التقليدية التي نعيشها، وصولًا لتأثير ما يحدث من تغيُّرات عالمية على المؤهلات العلمية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، كما كان للتدريب ومستقبله موضعٌ في مناقشات هذا المؤتمر، وذلك سعيًا من الهيئة لتحقيق الاستفادة الفعلية من هذه المؤتمرات، والملتقيات العلمية المنهجية، وما يحققه ذلك الأمر من تبادل معرفي، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء حاضرٍ واعدٍ، واستشراف مستقبل أفضل لوطننا".
هذا، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر في اليوم الأول بالجلسة الرئيسة، والتي حاضر فيها المتحدث الرئيس للمؤتمر السيد إندرياس شلايشر مدير التعليم والمهارات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مقدمًا عرضًا وافيًا حول "الكفايات العالمية: استعداد الطلبة والمعلمين في الأوقات الصعبة"؛ متحدّثاً عن التحديات التي تواجه النظام التعليمي حاليًا وفي المستقبل، مشددًا على ضرورة تبني منهج للتعليم عن بُعد؛ للحدِّ من آثار الجائحة حاليًا ومستقبلًا على قطاع التعليم، كما استعرض القضايا العالمية التي تغطيها المناهج بحسب اختبارات البيزا التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى بيان التعريف الذي تقدمه اختبارات بيزا للكفاءة العالمية.
هذا، وقد بيَّن السيد شلايشر - من خلال عرضه التقديمي - أنَّ المدارس، وأنظمة التعليم الأكثر نجاحًا على مستوى العالم هي القادرة على تعزيز المعرفة، والمهارات، والمواقف العالمية بين طلبتها؛ إذ يمكنها إحداثَ فرقٍ حقيقيٍّ من خلال سياساتها التعليمية العامة التي تتبعها بين طلبتها؛ كونها "تقدم منهجًا يقدرُ الانفتاحَ على العالم، وتوفر بيئةً تعليميةً إيجابيةً وشاملةً، بالإضافة إلى تقديم فرص للتواصل مع أشخاص آخرين من ثقافات أخرى، وضرورة وجود مدرسين ذوي جهوزية عالية لتدريس الكفاءة العالمية؛ بناءً على تقارير مديري المدارس".
هذا، وقد شهد المؤتمر نقاشًا موسَّعًا من خلال محاوره الرئيسة، وأولى هذه المحاور بشأن الامتحانات العالية الأهمية، ومستقبل المدارس نحو الانتقال إلى المنصات الإلكترونية، حيث تمت مناقشة هذا المحور من خلال ورقة العمل التي قدمتها الدكتورة بثُني فشبين مدير مساعد الأبحاث، القياس النفسي وتحليل البيانات – مركز الدراسات الدولية TIMSS وPIRLS، جامعة بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحدثت خلالها حول أهمية الامتحانات، ومدى تأثيرها في المساعدة في صنع قرارات تتعلق بالطلبة، وبالمدارس بشكل عام؛ إذ تقوم هذه الامتحانات بتقييم مخرجات التعلم وفق معايير وتوقعات محددة، بالإضافة إلى مراقبة التقدم؛ من أجل التطوير، واستخدام النتائج في إعادة توجيه الموارد المختلفة. كما تطرقت إلى أهمية التحول من الامتحانات الورقية إلى الامتحانات الإلكترونية، وتحوُّل العديد من برامج التقييم الورقي إلى التقييم الرقمي.
أما ورقة العمل التي قدمها السيد توني مكاليفي مدير الأبحاث لصندوق تطوير التعليم، بمركز المعلمين البريطانيين، أمانة التعليم - بريطانيا- خلال ذات المحور حول " دروس من الجائحة: كيف يمكننا الرجوع إلى النظام المدرسي بصورة أفضل؟" تحدث فيها حول سد الفجوة، والعدالة التي تستلزم بيانات دقيقة عن الطلبة، والتركيز على الطلبة المحرومين من التعليم، لافتًا إلى ما تسببت به هذه الجائحة في إحداث كارثةٍ في مجال العدالة، حيث أدت إلى تعميق الفجوة الموجودة أصلًا بين الطلبة ذوي الحظوة المتميزين، والطلبة المحرومين، والتي يستلزم معالجتها ضرورة وجود قاعدة من البيانات، لحصر عدد الطلبة المحرومين؛ من أجل التخطيط، وتوزيع الموارد، لمساعدة هذه الفئة. كما بيَّنَ السيد توني مكاليفي أهمية وضوح الأدوار للمعلمين، ومديري المؤسسات التعليمية، والحصول على أفضل برامج للتطوير المهني.
أما المحور الثاني للمؤتمر خلال يومه الأول، فقد ناقش محور "جودة التعليم في عالم متغير: الأمور المُلحة في ظل التعليم الافتراضي، بمشاركة المتحدثين السيد دوجلاس بلاكستوك، الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم العالي في بريطانيا، والذي تحدث حول "الجودة في عالم متغير" من خلال مناقشة عدد من المحاور بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الجائحة من قبل العديد من الدول الأجنبية، وبيان العناصر المطلوبة للمحافظة على جودة المؤسسات في ظل التعلم عن بعد، وبالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما تم التباحث حول التداعيات المستقبلية لجودة مؤسسات التعليم العالي بعد الجائحة.
أما الدكتورة تس جودلايف، المستشارة في جودة التعليم العالي في فرنسا، فقد قدمت ورقة عمل حول "تداعيات الجودة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي في ظل التعلم عن بعد"، والتي طرحت خلالها المفاهيم المختلفة للتعلم عن بعد، والمنصات المستخدمة حاليًا، بالإضافة إلى التداعيات المؤثرة على المراجعة الخارجية لجودة مؤسسات التعليم العالي، وكيفية إجراء هذه المراجعة لمؤسسات التعليم العالي في ظل التعلم عن بعد، كما أشارت الدكتورة إلى المعايير المستخدمة لتقييم التعلم عن بعد، والتداعيات المهمة للمراجعة الخارجية لجودة مؤسسات التعليم العالي.
{{ article.visit_count }}
وفي افتتاح المؤتمر، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على أهمية دور التعليم الذي وصفه بأنه مقياس حضارة الأمم وتقدم ونهضة الدول والشعوب مشيداً باهتمام وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتحقيق التطور النوعي للتعليم، وبمشروع إصلاح التعليم والتدريب الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومبادرات ذلك المشروع والذي من ضمنها جودة التعليم والتدريب.
جاء ذلك لدى رعاية سموه لمؤتمر هيئة جودة التعليم والتدريب الرابع عن طريق "الاتصال المرئي"، الذي يعقد في مملكة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 مارس 2021م، حيث أشار في بداية كلمته إلى ما جاء في التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة في شهر أغسطس 2020م، بعنوان: "التعليم في جائحة كرونا والأضرار التي لحقت بالتعليم وما نتج عنها من تضرر 1.6 بليون طالب وطالبة في أكثر من 190 بلداً في العالم".
كما أشاد سموه بنهضة التعليم المؤسسي التي بدأتها البحرين قبل مئة عام لدى تأسيس مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919، وما شهدته العملية التعليمية منذ ذلك الوقت من محطات تغيير وتطوير من حيث الأهداف ومراحل الدراسة وفقاً للمتغيرات في مجال التعليم ومتطلبات سوق العمل وبرامج التنمية الشاملة، وذلك في ضوء ما يطرأ على المجتمعات من تطور، وما يشهده العالم من تطور تكنولوجي هائل وسريع، وتساؤل المختصين والتربويين بشأن أهمية مراجعة أنظمة التعليم بدءًا من رياض الأطفال حتى التعليم ما بعد المدرسي من أجل تأسيس نظام تعليمي مواكب لمتطلبات القرن الواحد والعشرين قادر على تخريج جيل متعلم قوامه الإبداع والابتكار والمنافسة في مجالات الحياة المختلفة .
وفي معرض حديث سموه حول ما حققته هيئة جودة التعليم والتدريب من نجاحات في مجال إصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين بعد مرور اثني عشر عاماً على إنشائها، قال إنها استطاعت مواكبة أنظمة الجودة إقليمياً ودولياً في ظل توقيعها لعدد عشرين مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسات وهيئات متخصصة دولية ومحلية لنقل التجارب والخبرات، من خلال عملها كهيئة مستقلة تراعي معايير الجودة العالمية من حيث جودة المناهج والمقررات الدراسية، وكفاءة الأطر التعليمية والإدارية، والبنية التحتية في إطار نظام تقييم شامل مراعٍ للشفافية والاستمرار.
وأضاف سموه بأن تلك الاتفاقيات وفرت للهيئة الخبرة والتجربة في تقييم جودة إدارة التعليم والتدريب محققة النجاح في إنجاز أكثر من 1712 تقريرًا شاملًا لنتائج جودة المدارس والجامعات والمعاهد في القطاعين العام والخاص، وتسكين المؤهلات الوطنية، وإسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، وإلى استمرار تلك المراجعات في ظل جائحة كورونا .
وأشار سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى العقد الذي وقعته الحكومة مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال التعليم لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم لتعزيز دورها في تشغيل المدارس، وتمكينها من مواكبة المستجدات، وإدارة العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي، وتعزيز دور مؤسسات التعليم التطبيقي لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم ما بعد المدرسي، وتعزيز دور مؤسسات التعليم التطبيقي ما بعد المدرسي إلى نسبة 50 %، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، واستجابة لمتطلبات سوق العمل والثورة الصناعية المعاصرة.
وتأكيداً لأهمية دور جودة التعليم والتدريب قال سموه: بجودة التعليم يمكن الإسهام في النهضة الشاملة، والارتقاء بالبيئة التعليمية التي هي عماد النهضة، ومعالجة التحديات البيئية وأخطارها على مستقبل البشرية مؤكداً سموه على أهمية التعاون والسعي الجماعي، وتضافر الجهود، وتسخير كافة الإمكانات والمهارات المتاحة في هذه المجالات الحيوية والهامة.
وفي ختام كلمة سموه قدم الشكر والتقدير لهيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس إدارتها وكافة منتسبيها على جهودهم، وما يقومون به من عمل تحقيقاً لمستقبل تعليمي مشرق لمملكة البحرين، مشيداً بما حققوه من سمعة إقليمية ودولية وثقة مكنت الهيئة من استضافة مؤتمرهم الهام داعياً إلى مواصلة المشاركات الدولية، وعقد المؤتمرات وتبادل الخبرات والتجارب لما فيه خيرٌ للتعليم الذي وصفه سموه بأنه أساس رقي الأمم ونهضة شعوبها وسبيل نموها وتقدمها.
من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر على أنَّ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، منذ بدء جائحة كوفيد-19، وإدارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه لهذا الملف بكفاءة عالية، قد ساهم، وبشكل واضحٍ في تسهيل، وتسيير، واستدامة المنظومة التعليمية عن بُعد. لافتةً كذلك إلى الدور الجوهري للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، في متابعته، وتنفيذ توجيهاته الحثيثة منذ تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب إلى يومنا هذا.
وقالت خلال كلمتها: "إنَّ عقدَ الهيئة لمؤتمرها الرابع - في هذه الأوقات - ما هو إلا ثقةٌ في قدراتها، والقيام بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه، وتطلعٌ للمستقبل من خلال ما طُرِحَ من موضوعات، ونقطةُ انطلاق لما بعده من مؤتمرات تتدارسُ الكفايات الإقليمية والعالمية في كيفية تقديم التعليم والتدريب، ومدى استعدادات الطلبة، والمعلمين، وبيئة التمدرُس بشكل عام، وتحوّلها لمنظومة تعليمية إلكترونية، من خلال البحث في جودة التعليم العالي، في ظل هذه الأوضاع غير التقليدية التي نعيشها، وصولًا لتأثير ما يحدث من تغيُّرات عالمية على المؤهلات العلمية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، كما كان للتدريب ومستقبله موضعٌ في مناقشات هذا المؤتمر، وذلك سعيًا من الهيئة لتحقيق الاستفادة الفعلية من هذه المؤتمرات، والملتقيات العلمية المنهجية، وما يحققه ذلك الأمر من تبادل معرفي، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء حاضرٍ واعدٍ، واستشراف مستقبل أفضل لوطننا".
هذا، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر في اليوم الأول بالجلسة الرئيسة، والتي حاضر فيها المتحدث الرئيس للمؤتمر السيد إندرياس شلايشر مدير التعليم والمهارات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مقدمًا عرضًا وافيًا حول "الكفايات العالمية: استعداد الطلبة والمعلمين في الأوقات الصعبة"؛ متحدّثاً عن التحديات التي تواجه النظام التعليمي حاليًا وفي المستقبل، مشددًا على ضرورة تبني منهج للتعليم عن بُعد؛ للحدِّ من آثار الجائحة حاليًا ومستقبلًا على قطاع التعليم، كما استعرض القضايا العالمية التي تغطيها المناهج بحسب اختبارات البيزا التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى بيان التعريف الذي تقدمه اختبارات بيزا للكفاءة العالمية.
هذا، وقد بيَّن السيد شلايشر - من خلال عرضه التقديمي - أنَّ المدارس، وأنظمة التعليم الأكثر نجاحًا على مستوى العالم هي القادرة على تعزيز المعرفة، والمهارات، والمواقف العالمية بين طلبتها؛ إذ يمكنها إحداثَ فرقٍ حقيقيٍّ من خلال سياساتها التعليمية العامة التي تتبعها بين طلبتها؛ كونها "تقدم منهجًا يقدرُ الانفتاحَ على العالم، وتوفر بيئةً تعليميةً إيجابيةً وشاملةً، بالإضافة إلى تقديم فرص للتواصل مع أشخاص آخرين من ثقافات أخرى، وضرورة وجود مدرسين ذوي جهوزية عالية لتدريس الكفاءة العالمية؛ بناءً على تقارير مديري المدارس".
هذا، وقد شهد المؤتمر نقاشًا موسَّعًا من خلال محاوره الرئيسة، وأولى هذه المحاور بشأن الامتحانات العالية الأهمية، ومستقبل المدارس نحو الانتقال إلى المنصات الإلكترونية، حيث تمت مناقشة هذا المحور من خلال ورقة العمل التي قدمتها الدكتورة بثُني فشبين مدير مساعد الأبحاث، القياس النفسي وتحليل البيانات – مركز الدراسات الدولية TIMSS وPIRLS، جامعة بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحدثت خلالها حول أهمية الامتحانات، ومدى تأثيرها في المساعدة في صنع قرارات تتعلق بالطلبة، وبالمدارس بشكل عام؛ إذ تقوم هذه الامتحانات بتقييم مخرجات التعلم وفق معايير وتوقعات محددة، بالإضافة إلى مراقبة التقدم؛ من أجل التطوير، واستخدام النتائج في إعادة توجيه الموارد المختلفة. كما تطرقت إلى أهمية التحول من الامتحانات الورقية إلى الامتحانات الإلكترونية، وتحوُّل العديد من برامج التقييم الورقي إلى التقييم الرقمي.
أما ورقة العمل التي قدمها السيد توني مكاليفي مدير الأبحاث لصندوق تطوير التعليم، بمركز المعلمين البريطانيين، أمانة التعليم - بريطانيا- خلال ذات المحور حول " دروس من الجائحة: كيف يمكننا الرجوع إلى النظام المدرسي بصورة أفضل؟" تحدث فيها حول سد الفجوة، والعدالة التي تستلزم بيانات دقيقة عن الطلبة، والتركيز على الطلبة المحرومين من التعليم، لافتًا إلى ما تسببت به هذه الجائحة في إحداث كارثةٍ في مجال العدالة، حيث أدت إلى تعميق الفجوة الموجودة أصلًا بين الطلبة ذوي الحظوة المتميزين، والطلبة المحرومين، والتي يستلزم معالجتها ضرورة وجود قاعدة من البيانات، لحصر عدد الطلبة المحرومين؛ من أجل التخطيط، وتوزيع الموارد، لمساعدة هذه الفئة. كما بيَّنَ السيد توني مكاليفي أهمية وضوح الأدوار للمعلمين، ومديري المؤسسات التعليمية، والحصول على أفضل برامج للتطوير المهني.
أما المحور الثاني للمؤتمر خلال يومه الأول، فقد ناقش محور "جودة التعليم في عالم متغير: الأمور المُلحة في ظل التعليم الافتراضي، بمشاركة المتحدثين السيد دوجلاس بلاكستوك، الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم العالي في بريطانيا، والذي تحدث حول "الجودة في عالم متغير" من خلال مناقشة عدد من المحاور بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الجائحة من قبل العديد من الدول الأجنبية، وبيان العناصر المطلوبة للمحافظة على جودة المؤسسات في ظل التعلم عن بعد، وبالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما تم التباحث حول التداعيات المستقبلية لجودة مؤسسات التعليم العالي بعد الجائحة.
أما الدكتورة تس جودلايف، المستشارة في جودة التعليم العالي في فرنسا، فقد قدمت ورقة عمل حول "تداعيات الجودة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي في ظل التعلم عن بعد"، والتي طرحت خلالها المفاهيم المختلفة للتعلم عن بعد، والمنصات المستخدمة حاليًا، بالإضافة إلى التداعيات المؤثرة على المراجعة الخارجية لجودة مؤسسات التعليم العالي، وكيفية إجراء هذه المراجعة لمؤسسات التعليم العالي في ظل التعلم عن بعد، كما أشارت الدكتورة إلى المعايير المستخدمة لتقييم التعلم عن بعد، والتداعيات المهمة للمراجعة الخارجية لجودة مؤسسات التعليم العالي.
