ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الاجتماع رقم (41) للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي تم تخصيصه لمناقشة عدد من التقارير المرفوعة إلى المجلس من مختلف فرق العمل، حيث استمع في بداية الاجتماع إلى عرض قدمته الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيس الفريق المكلف بدراسة تطبيق المسارات المرنة للتعليم ما بعد المدرسي (ما بعد المرحلة الثانوية) والذي يهدف لزيادة فرص التعليم والتعليم العالي اعتمادا على سجل الخبرات الاحترافية المتراكم لدى الأفراد ومن خلال زيادة وتسهيل فرص وخيارات التعلم والتدريب والاعتراف بها وربطها باحتياجات سوق العمل وبما يواكب أفضل وأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
ثم انتقل المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال، حيث استمع إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية في ضوء التنسيق الذي تم بين وزارة التربية والتعليم وهيئة جودة التعليم والتدريب وفريق التعليم بالمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بشأن مقترح تنظيم التعليم الإلكتروني واعتماد وتصديق المؤهلات الوطنية والخارجية الممنوحة عبر هذا النظام.
ويهدف المقترح لوضع المعايير واﻻشتراطات المطلوبة لضمان جودة المؤهلات الممنوحة من خلال التعليم اﻹلكتروني عبر اﻻسترشاد بأفضل الممارسات الدولية القائمة على تطبيق توصيات أعرق مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي والتي تأخذ بعين الاعتبار تحديد الجامعات التي يمكن معادلة المؤهلات الصادرة عنها عبر نظام التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى تمكين الجامعات المحلية من طرح برامج عبر التعلم الإلكتروني وفق الاشتراطات المحددة التي تضعها اللجان والجهات المختصة.
كما يهدف هذا المقترح لفتح آفاق أوسع أمام الراغبين في استكمال تعليمهم وبما يوفر عدة خيارات في تحديد الأنظمة التعليمية المناسبة ويوفر المرونة المطلوبة في ظل ما يشهده العالم من توجه نحو هذا اﻷسلوب التعليمي المتقدم، وقد وافق المجلس على ما ورد في التقرير وأوصى برفعه للعرض على اللجنة التنسيقية.
كما استعرض المجلس الخطة التنفيذية لتطوير جامعة البحرين والتي قدمها رئيس الجامعة وتهدف لتحسين أدائها في مجالات البحث العلمي والتدريس وتطوير برامجها وآليات الحوكمة واﻹدارة بما يساعد الجامعة على الدخول في التصنيفات العالمية ورفع قابلية التوظيف للخريجين وتحقيق اﻻستدامة المالية.
وفي ضوء هذه الخطة، ستعمل الجامعة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية وإنشاء مراكز جديدة للدراسات وتقديم اﻻستشارات وتوفير برامج مشتركة مع عدد من الجامعات الدولية واستقطاب كوادر أكاديمية ذات مستوى عالمي، باﻹضافة إلى مراجعة قانون إنشاء الجامعة وتطوير اللوائح اﻹدارية فيها.
ثم اعتمد المجلس التقرير الذي قدمه وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول اشتراطات مزاولة المهن في ضوء قرار مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بشأن استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة عدد من المهن العملية، وتهدف هذه الاشتراطات إلى تطوير سياسات منح التصاريح لمزاولة بعض الأنشطة المهنية والحفاظ على حقوق العمالة ومنع استغلالهم وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما تحدد الاشتراطات الشهادات والمهارات المطلوبة وجهات التدريب المقترحة لكل منها.
ثم ناقش المجلس مقترح وزير التربية والتعليم بشأن إدراج اللغة الصينية ضمن مناهج المقررات الاختيارية لدراسة اللغات في التعليم الثانوي، حيث يهدف المقترح لمواكبة ما تشهده هذه اللغة من انتشار واهتمام عالمي وبما يفتح مدارك الطلبة تجاه فرص أفضل للدراسة والعمل في المستقبل.
في ختام الاجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شكره للحضور وتقديره لما استمع إليه المجلس مؤكدا أن ذلك سيسهم بلا شك في تعزيز المسيرة التعليمية ومخرجاتها وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واسهاماته في الاقتصاد الوطني، وقد تم التأكيد من قبل المجلس على أهمية وضع الخطط التنفيذية بما يتوافق مع الأهداف والتعاون من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة.
ثم انتقل المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال، حيث استمع إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية في ضوء التنسيق الذي تم بين وزارة التربية والتعليم وهيئة جودة التعليم والتدريب وفريق التعليم بالمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بشأن مقترح تنظيم التعليم الإلكتروني واعتماد وتصديق المؤهلات الوطنية والخارجية الممنوحة عبر هذا النظام.
ويهدف المقترح لوضع المعايير واﻻشتراطات المطلوبة لضمان جودة المؤهلات الممنوحة من خلال التعليم اﻹلكتروني عبر اﻻسترشاد بأفضل الممارسات الدولية القائمة على تطبيق توصيات أعرق مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي والتي تأخذ بعين الاعتبار تحديد الجامعات التي يمكن معادلة المؤهلات الصادرة عنها عبر نظام التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى تمكين الجامعات المحلية من طرح برامج عبر التعلم الإلكتروني وفق الاشتراطات المحددة التي تضعها اللجان والجهات المختصة.
كما يهدف هذا المقترح لفتح آفاق أوسع أمام الراغبين في استكمال تعليمهم وبما يوفر عدة خيارات في تحديد الأنظمة التعليمية المناسبة ويوفر المرونة المطلوبة في ظل ما يشهده العالم من توجه نحو هذا اﻷسلوب التعليمي المتقدم، وقد وافق المجلس على ما ورد في التقرير وأوصى برفعه للعرض على اللجنة التنسيقية.
كما استعرض المجلس الخطة التنفيذية لتطوير جامعة البحرين والتي قدمها رئيس الجامعة وتهدف لتحسين أدائها في مجالات البحث العلمي والتدريس وتطوير برامجها وآليات الحوكمة واﻹدارة بما يساعد الجامعة على الدخول في التصنيفات العالمية ورفع قابلية التوظيف للخريجين وتحقيق اﻻستدامة المالية.
وفي ضوء هذه الخطة، ستعمل الجامعة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية وإنشاء مراكز جديدة للدراسات وتقديم اﻻستشارات وتوفير برامج مشتركة مع عدد من الجامعات الدولية واستقطاب كوادر أكاديمية ذات مستوى عالمي، باﻹضافة إلى مراجعة قانون إنشاء الجامعة وتطوير اللوائح اﻹدارية فيها.
ثم اعتمد المجلس التقرير الذي قدمه وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول اشتراطات مزاولة المهن في ضوء قرار مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بشأن استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة عدد من المهن العملية، وتهدف هذه الاشتراطات إلى تطوير سياسات منح التصاريح لمزاولة بعض الأنشطة المهنية والحفاظ على حقوق العمالة ومنع استغلالهم وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما تحدد الاشتراطات الشهادات والمهارات المطلوبة وجهات التدريب المقترحة لكل منها.
ثم ناقش المجلس مقترح وزير التربية والتعليم بشأن إدراج اللغة الصينية ضمن مناهج المقررات الاختيارية لدراسة اللغات في التعليم الثانوي، حيث يهدف المقترح لمواكبة ما تشهده هذه اللغة من انتشار واهتمام عالمي وبما يفتح مدارك الطلبة تجاه فرص أفضل للدراسة والعمل في المستقبل.
في ختام الاجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شكره للحضور وتقديره لما استمع إليه المجلس مؤكدا أن ذلك سيسهم بلا شك في تعزيز المسيرة التعليمية ومخرجاتها وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واسهاماته في الاقتصاد الوطني، وقد تم التأكيد من قبل المجلس على أهمية وضع الخطط التنفيذية بما يتوافق مع الأهداف والتعاون من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة.
