أشادت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالمبادرة الكريمة والجهود المستمرة لوزارة الداخلية في صون حقوق نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل وتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم، وفقا لقانون الإصلاح والتأهيل، والمعايير الدولية والحقوقية، وتأصيلا للنهج الحقوقي المتميز في مملكة البحرين، في ضمان الحقوق والرعاية للجميع.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لإعلان وزارة الداخلية بترتيب زيارات للنزلاء الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوا أيضا التطعيم مع إجراء فحص قبل الزيارة، مع توفير الاتصالات بين النزلاء من الحالات القائمة بفيروس كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية.
مشيرة اللجنة إلى أهمية الوعي المجتمعي من الحملات التحريضية والدعوات المضللة، وتسييس أوضاع النزلاء، التي تقوم بها الجهات المغرضة التي تعمل وفق أجندة غير وطنية باتت مكشوفة للرأي العام المحلي والدولي، والإساءة لأهالي النزلاء بأخبار ومعلومات مغلوطة وإشاعات كاذبة.
وأوضحت اللجنة أن السجل الحقوقي العام والشامل في مملكة البحرين يمضي قدما في مواصلة الإنجازات والمبادرات الحضارية، الرائدة والرفيعة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وعبر الجهود الحثيثة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضافت اللجنة إن مملكة البحرين اليوم زاخرة بالكثير من المشاريع والبرامج غير المسبوقة، في مجال رعاية السجناء والمحتجزين والنزلاء، وما تم توفيره من رعاية صحية بارزة، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتوفير كافة أنواع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للنزلاء مجانًا مع حرية اختيارهم التطعيم الذي يناسبهم، وتطعيم كافة النزلاء بنسبة 100% ممن بادروا بالتسجيل، بجانب تطبيق العقوبات البديلة وفقا للمعايير والإجراءات القانونية.
مؤكدة اللجنة الدعم النيابي لجهود وزارة الداخلية وقطاع الإصلاح والتأهيل، وتحقيق الأهداف المرجوة في دولة القانون والمؤسسات، والرؤية الإنسانية في المجتمع البحريني والثقافة الوطنية الأصيلة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لإعلان وزارة الداخلية بترتيب زيارات للنزلاء الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوا أيضا التطعيم مع إجراء فحص قبل الزيارة، مع توفير الاتصالات بين النزلاء من الحالات القائمة بفيروس كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية.
مشيرة اللجنة إلى أهمية الوعي المجتمعي من الحملات التحريضية والدعوات المضللة، وتسييس أوضاع النزلاء، التي تقوم بها الجهات المغرضة التي تعمل وفق أجندة غير وطنية باتت مكشوفة للرأي العام المحلي والدولي، والإساءة لأهالي النزلاء بأخبار ومعلومات مغلوطة وإشاعات كاذبة.
وأوضحت اللجنة أن السجل الحقوقي العام والشامل في مملكة البحرين يمضي قدما في مواصلة الإنجازات والمبادرات الحضارية، الرائدة والرفيعة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وعبر الجهود الحثيثة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضافت اللجنة إن مملكة البحرين اليوم زاخرة بالكثير من المشاريع والبرامج غير المسبوقة، في مجال رعاية السجناء والمحتجزين والنزلاء، وما تم توفيره من رعاية صحية بارزة، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتوفير كافة أنواع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للنزلاء مجانًا مع حرية اختيارهم التطعيم الذي يناسبهم، وتطعيم كافة النزلاء بنسبة 100% ممن بادروا بالتسجيل، بجانب تطبيق العقوبات البديلة وفقا للمعايير والإجراءات القانونية.
مؤكدة اللجنة الدعم النيابي لجهود وزارة الداخلية وقطاع الإصلاح والتأهيل، وتحقيق الأهداف المرجوة في دولة القانون والمؤسسات، والرؤية الإنسانية في المجتمع البحريني والثقافة الوطنية الأصيلة.
