في إطار جهود شئون الجمارك في تيسير حركة التجارة ودعم برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030م، ومن منطلق تنفيذ الخطة الاستراتيجية لشئون الجمارك (2021-2024) وطبقا لمبادرة "مواصلة بناء الشراكة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام"، فقد ساهمت شئون الجمارك في تعزيز الدور الرقابي لعدد من الجهات الرقابية الحكومية وتيسير التجارة والتي تعتبر ضمن توجّهات منظمة الجمارك العالمية.
وقد انضمت 4 جهات رقابية حكومية ضمن القائمة البيضاء لاستثناء بعض الشحنات للشركات الموثوقة من الحصول على موافقة الجهة المختصة، وهي وزارة الصحة – مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة – إدارة الفحص والمقاييس، المجلس الأعلى للبيئة – المواد الكيميائية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم المستحضرات الصيدلانية.
وقد بلغت نسبة الانخفاض في عدد البيانات الجمركية المحولة إلى وزارة الصحة – مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية 13%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة – إدارة الفحص والمقاييس 27%، كما بلغت نسبة الانخفاض لدى المجلس الأعلى للبيئة – المواد الكيميائية 5%، اما الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم المستحضرات الصيدلانية فقد بلغت نسبة الانخفاض 13%.
كما استعانت 6 جهات رقابية حكومية ، وهي وزارة الصحة – مجموعة مكافحة التدخين والتبغ ، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية، هيئة تنظيم الاتصالات - إدارة شئون التقنية والعمليات، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم الأجهزة الطبية، هيئة تنظيم الاتصالات – إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بخاصية التفريع الداخلي أو التخصيص لضبط مراقبة المواد المقيدة وتيسير إجراءات المواد الأخرى، وذلك من خلال تفريع بنود النظام المنسق التي تشمل أكثر من صنف بغرض تخصيص بند لكل صنف حيث يتم تخصيص أساليب المراقبة المناسبة حسب الصنف مما يعتبر أحدى الأدوات التي تساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.
وبلغت نسبة الانخفاض في عدد البيانات الجمركية المحولة إلى وزارة الصحة – مجموعة مكافحة التدخين والتبغ 49%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية 6%، أما الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم الأجهزة الطبية فقد بلغت نسبة الانخفاض 4%، و 71% لدى هيئة تنظيم الاتصالات – إدارة الشئون التقنية والعمليات، بينما بلغت نسبة الانخفاض في هيئة تنظيم الاتصالات – إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة 57%.
ويأتي النجاح في خفض قيود الجهات الرقابية الحكومية الذي بلغ حوالي 25% من إجمالي القيود، نظرا لتشجيع شئون الجمارك لجميع الجهات الرقابية الحكومية للانضمام للقائمة البيضاء لما لها من دور إيجابي في تدفق الواردات إلى مملكة البحرين بكل يسر مع تذليل الصعوبات والمعوقات، حيث تقوم الجمارك بتوعية الجهات بأهمية الرقابة الإلكترونية والتشجيع على الانضمام للقائمة البيضاء التي أطلقتها شئون الجمارك، حيث يسمح بالإفساح عن البضائع دون انتظار معاينة الجهات الرقابية الحكومية، بعد استيفاء معايير الثقة والالتزام من قبل الجهات الرقابية الحكومية وقيامها بفحص البضاعة داخل السوق المحلي، والتأكد من مواصلة التزامها بالمعايير مما يعتبر ذلك مردودا إيجابيا لكلا الجهتين، وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل في المنافذ الجمركية بما يضمن توفير الوقت والجهد وماله من منافع اقتصادية إيجابية على الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والترويج لمملكة البحرين اقتصادياً على المستوى العالمي، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة عالمياً في المجال اللوجستي.
وقد انضمت 4 جهات رقابية حكومية ضمن القائمة البيضاء لاستثناء بعض الشحنات للشركات الموثوقة من الحصول على موافقة الجهة المختصة، وهي وزارة الصحة – مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة – إدارة الفحص والمقاييس، المجلس الأعلى للبيئة – المواد الكيميائية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم المستحضرات الصيدلانية.
وقد بلغت نسبة الانخفاض في عدد البيانات الجمركية المحولة إلى وزارة الصحة – مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية 13%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة – إدارة الفحص والمقاييس 27%، كما بلغت نسبة الانخفاض لدى المجلس الأعلى للبيئة – المواد الكيميائية 5%، اما الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم المستحضرات الصيدلانية فقد بلغت نسبة الانخفاض 13%.
كما استعانت 6 جهات رقابية حكومية ، وهي وزارة الصحة – مجموعة مكافحة التدخين والتبغ ، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية، هيئة تنظيم الاتصالات - إدارة شئون التقنية والعمليات، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم الأجهزة الطبية، هيئة تنظيم الاتصالات – إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بخاصية التفريع الداخلي أو التخصيص لضبط مراقبة المواد المقيدة وتيسير إجراءات المواد الأخرى، وذلك من خلال تفريع بنود النظام المنسق التي تشمل أكثر من صنف بغرض تخصيص بند لكل صنف حيث يتم تخصيص أساليب المراقبة المناسبة حسب الصنف مما يعتبر أحدى الأدوات التي تساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.
وبلغت نسبة الانخفاض في عدد البيانات الجمركية المحولة إلى وزارة الصحة – مجموعة مكافحة التدخين والتبغ 49%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية 6%، أما الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – قسم تنظيم الأجهزة الطبية فقد بلغت نسبة الانخفاض 4%، و 71% لدى هيئة تنظيم الاتصالات – إدارة الشئون التقنية والعمليات، بينما بلغت نسبة الانخفاض في هيئة تنظيم الاتصالات – إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة 57%.
ويأتي النجاح في خفض قيود الجهات الرقابية الحكومية الذي بلغ حوالي 25% من إجمالي القيود، نظرا لتشجيع شئون الجمارك لجميع الجهات الرقابية الحكومية للانضمام للقائمة البيضاء لما لها من دور إيجابي في تدفق الواردات إلى مملكة البحرين بكل يسر مع تذليل الصعوبات والمعوقات، حيث تقوم الجمارك بتوعية الجهات بأهمية الرقابة الإلكترونية والتشجيع على الانضمام للقائمة البيضاء التي أطلقتها شئون الجمارك، حيث يسمح بالإفساح عن البضائع دون انتظار معاينة الجهات الرقابية الحكومية، بعد استيفاء معايير الثقة والالتزام من قبل الجهات الرقابية الحكومية وقيامها بفحص البضاعة داخل السوق المحلي، والتأكد من مواصلة التزامها بالمعايير مما يعتبر ذلك مردودا إيجابيا لكلا الجهتين، وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل في المنافذ الجمركية بما يضمن توفير الوقت والجهد وماله من منافع اقتصادية إيجابية على الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والترويج لمملكة البحرين اقتصادياً على المستوى العالمي، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة عالمياً في المجال اللوجستي.
