- تطبيق الإجراءات الصحية وتقديم اللقاحات لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية دون تمييز
- البحرين تصدرت دول العالم في تعزيز حقوق الإنسان ونجحت في التصدي لـ"كورونا"
- التقرير مع شديد الأسف يؤكد فشل آليات الرصد والتوثيق لمكتب الحقوق الأمريكي
- مبادئ السلام والتسامح وحقوق الإنسان والتنمية والازدهار منهجية أساسية تتبعها البحرين
- توفير أعلى معدل عالمي من اللقاحات الآمنة وتقديمها مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين
أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية "معاً" لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، ما تنعم به البحرين من منظومة متكاملة من الحقوق والحريات التي يرعاها العديد من المؤسسات والآليات الوطنية، والتي تنبثق من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي التوجيهات التي كفلت للبحرين التقدم والريادة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى، واستمرت مسيرة الريادة والتقدم أكثر من عقدين أكدت خلالها البحرين التزامها التام بإقامة دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان، وتمسكها الأصيل والدائم بالقيم والمبادئ الإنسانية التي حصرت البحرين على مواءمة تشريعاتها الوطنية وسياساتها وممارساتها على النحو الذي ينسجم مع التزاماتها الدولية، وهو ما كفل للبحرين فوزها بثقة العالم بترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في سابقة تؤكد الريادة العالمية للبحرين في مجال حقوق الإنسان، وهي الثقة التي عبرت البحرين عن الالتزام بها بسعيها الحثيث لتحسين حالة حقوق الإنسان بالعالم، في حين بادرت بعض الدول التي تدعي رعايتها وحرصها على تعزيز احترام حقوق الإنسان إلى الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، والمناداة بإلغاء البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد أحد أهم الحقوق الإنسانية الأساسية للشعوب.
وعبر العربي في ضوء صدور تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بحالة حقوق الإنسان لعام 2020 بالأمس، بأن التقرير مع شديد الأسف يتناول حالة حقوق الإنسان في البحرين على نحو يؤكد فشل آليات الرصد والتوثيق التي يعمل بها مكتب حقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية، وهي الملاحظة التي قدمها الاتحاد لمكتب حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية خلال الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة آليات إعداد التقارير المعنية بحقوق الإنسان بالبحرين، حيث يتناول التقرير استعراضاً لـ65 حالة تتعلق بالتشريعات أو الممارسات أو لمزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان بالبحرين، جميعها لا تتعلق بعام 2020، منها 12 حالة تتعلق بعام 2019 و8 حالات تتعلق بعام 2018 فيما كانت 11 حالة تختص بعام 2017، في حين استعرض حالتين خاصتين بحقوق الإنسان في البحرين لعام 2020، عدا جملة استعراضه للتقارير التي صدرت عن الآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين.
وأشار إلى أن البحرين بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى، والتزام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بنهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، قد حققت كثيراً من الإنجازات التي تجعلها في مقدمة دول العالم من على صعيد احترام وتعزيز حقوق الإنسان، سواء من حيث ما تم إنجازه على صعيد التشريعات الوطنية التي هدفت لتطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع التشريعات والالتزامات الدولية، أو من حيث الممارسات والسياسات التي حرصت البحرين من خلالها على تأكيد ريادتها العالمية في مجال حقوق الإنسان، وهي الريادة التي امتدت أكثر من اثني عشر عاماً، كما قدمت البحرين إحدى أكثر التجارب الدولية نجاحاً في إطار الاستجابة لجائحة كورونا، بالتزامها بنهج قائم على ضمان احترام الحقوق والحريات بجميع الإجراءات والمبادرات المعنية بمكافحة هذه الجائحة، وضمان الالتزامات التام بالتوجيهات الأساسية التي أعلنتها الأمم المتحدة بهدف ترشيد ممارسات الدول عند مكافحة هذه الجائحة، وهو الالتزام الذي نالت البحرين بسببه إشادة العديد من المنظمات والهيئات الدولية، والعديد من الدول والمنظمات التي تحرص على تعزيز حقوق الإنسان بعيداً عن الأجندات والغايات التي تسعى من خلالها بعض الدول لتسييس قضايا حقوق الإنسان.
وأوضح أن ما قدمته البحرين خلال عام 2020 يعد تجربة فريدة في عالم حقوق الإنسان، واستكمالاً للمسيرة الحضارية التي حرصت البحرين على استمرارها وتطورها وتقدمها، فقد أصدرت العديد من التشريعات التي عززت من التزام واحترام البحرين لحقوق الإنسان، كما استكملت بناء منظومتها المؤسساتية المعنية بحقوق الانسان، إضافة إلى استحداث العديد من الآليات الوطنية المعنية بتعزيز احترام البحرين لالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سواء من حيث آليات الرصد والتوثيق الهادفة إلى تطوير السياسات والممارسات، أو تلك المتعلقة بآليات المساءلة والمحاسبة الهادفة إلى تحقيق العدالة والمساءلة، عدا الحرص على نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان كمكون أساسي في النظام التعليمي وثقافة مختلف المؤسسات العامة والخاصة، كما أكدت البحرين بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى جمعها بين مختلف القيم والمبادئ الأساسية الإنسانية، وذلك بحرصها على التزام قيم ومبادئ السلام والتسامح، وحقوق الإنسان، والتنمية والازدهار، كمنهجية أساسية في نهج المملكة، وضمان التزام الحكومة بهذا النهج وتضمينه برنامج عمل الحكومة الذي يتم تقديمه للسلطة التشريعية الممثلة للشعب.
ودعا العربي في تصريحه المواطنين إلى تعزيز الالتزام بالنهج الوطني الذي تقوم عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الهادفة لتطوير التشريعات والسياسات والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم الالتفات للتقارير المسيسة أو المبنية على أجندات وغايات بعيدة عن القيم السامية لحقوق الإنسان، فما حققته البحرين من إنجازات حقوقية خلال السنوات الأخيرة فقط، لا يمكن إدراجه إلا في إطار الريادة العالمية، فقد تصدرت البحرين دول العالم في تأمين نزلاء المؤسسات الأصلاحية، سواء من حيث حماية تلك المؤسسات من استضافة الوباء بتطبيق أعلى البروتوكولات العالمية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أو بتطبيق الإجراءات الصحية وتقديم اللقاحات لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية دون تمييز، إضافة إلى تأمين أعلى نسبة عالمية من الإفراجات عن المسجونين والمحتجزين على المستوى الدولي، وتطبيق التشريعات المتعلقة بالعقوبات البديلة بنسب هي الأعلى دولياً، وصولاً إلى السجون المفتوحة التي بدأت البحرين في دراسة تطبيقها، كما أن مستوى التمتع بالحريات الأساسية تعد من الأعلى على المستوى الدولي، إضافة إلى ما توليه الدولة من تأمين مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما انعكس على ما حققته المملكة من نسب متقدمة في مجال تنفيذ التزاماتها المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي حظيت البحرين بسببها بالإشادة الدولية وبالثناء العالمي، وحرصها على تقديم إحدى أكبر الحزم المالية المتعلقة بتأمين الاستجابة الوطنية لجائحة كورونا، وضمان تأمين جميع المواطنين والمقيمين بشكل متساوٍ دون تمييز من آثار وتداعيات هذه الجائحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوفير أعلى معدل عالمي من اللقاحات الآمنة وتقديمها مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفي ختام تصريحه أشار المستشار العربي إلى أن التجربة الديمقراطية والنهج الإنساني من الثوابت الرئيسية بالبحرين، أكدها جلالة الملك المفدى في العديد من المناسبات، وهي قيم يحرص جلالته على تأكيد العناية والالتزام بها، كما يضع الإنسان في مقدمة أولوياته ويجعل منه محوراً رئيسياً في بناء وتقدم وتنمية الوطن، وهو ما أكده في توجيهاته السامية بوضع الإنسان في صدارة أولويات المملكة عند مكافحة هذه الجائحة، والحرص على تجنيبه كافة الآثار والتداعيات المتعلقة بهذه الجائحة، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حديثه بتأكيد صدارة البحرين في مكافحة هذه الجائحة رغم حجم التحديات والصعوبات، حيث أشار سموه في حديثه لرؤساء تحرير الصحف بأنه "إذا كانت هناك سفينة تحمل دول العالم للخروج من تحدي فيروس كورونا، فنحن في مقدمة هذه السفينة"، داعياً دول العالم إلى التركيز على تحسين حالة حقوق الإنسان في دولها، ومعالجة العنصرية المتجذرة بها، وثقافة التمييز والكراهية المتكرسة لديها، إضافة إلى الوفاء بالتزاماتها المعنية بتأمين سلامة شعوبها من تفشي جائحة كورونا، وضمان الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في الحياة والصحة الجيدة وتأمين شعوبهم من آثار وتداعيات هذه الجائحة، التي تسببت في وفاة مئات الآلاف من المواطنين وتعميق معاناتهم الإنسانية وفشل أنظمتهم الصحية، لانتهاجهم سياسات ومبادرات غير إنسانية وغير أخلاقية لا تقوم على نهج يحترم حقوق الإنسان ولا تضع الإنسان في مقدمة وصدارة أولويات دولهم، عدا انتهاجهم قرارات غير إنسانية بحق اللاجئين والمعوزين وسعيهم لسياسات تقوم على التمييز والتفرقة بين شعوبهم وشعوب الدول الفقيرة والمعوزة عند تأمين العلاجات واللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا على المستوى الدولي.
{{ article.visit_count }}
- البحرين تصدرت دول العالم في تعزيز حقوق الإنسان ونجحت في التصدي لـ"كورونا"
- التقرير مع شديد الأسف يؤكد فشل آليات الرصد والتوثيق لمكتب الحقوق الأمريكي
- مبادئ السلام والتسامح وحقوق الإنسان والتنمية والازدهار منهجية أساسية تتبعها البحرين
- توفير أعلى معدل عالمي من اللقاحات الآمنة وتقديمها مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين
أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية "معاً" لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، ما تنعم به البحرين من منظومة متكاملة من الحقوق والحريات التي يرعاها العديد من المؤسسات والآليات الوطنية، والتي تنبثق من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي التوجيهات التي كفلت للبحرين التقدم والريادة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى، واستمرت مسيرة الريادة والتقدم أكثر من عقدين أكدت خلالها البحرين التزامها التام بإقامة دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان، وتمسكها الأصيل والدائم بالقيم والمبادئ الإنسانية التي حصرت البحرين على مواءمة تشريعاتها الوطنية وسياساتها وممارساتها على النحو الذي ينسجم مع التزاماتها الدولية، وهو ما كفل للبحرين فوزها بثقة العالم بترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في سابقة تؤكد الريادة العالمية للبحرين في مجال حقوق الإنسان، وهي الثقة التي عبرت البحرين عن الالتزام بها بسعيها الحثيث لتحسين حالة حقوق الإنسان بالعالم، في حين بادرت بعض الدول التي تدعي رعايتها وحرصها على تعزيز احترام حقوق الإنسان إلى الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، والمناداة بإلغاء البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد أحد أهم الحقوق الإنسانية الأساسية للشعوب.
وعبر العربي في ضوء صدور تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بحالة حقوق الإنسان لعام 2020 بالأمس، بأن التقرير مع شديد الأسف يتناول حالة حقوق الإنسان في البحرين على نحو يؤكد فشل آليات الرصد والتوثيق التي يعمل بها مكتب حقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية، وهي الملاحظة التي قدمها الاتحاد لمكتب حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية خلال الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة آليات إعداد التقارير المعنية بحقوق الإنسان بالبحرين، حيث يتناول التقرير استعراضاً لـ65 حالة تتعلق بالتشريعات أو الممارسات أو لمزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان بالبحرين، جميعها لا تتعلق بعام 2020، منها 12 حالة تتعلق بعام 2019 و8 حالات تتعلق بعام 2018 فيما كانت 11 حالة تختص بعام 2017، في حين استعرض حالتين خاصتين بحقوق الإنسان في البحرين لعام 2020، عدا جملة استعراضه للتقارير التي صدرت عن الآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين.
وأشار إلى أن البحرين بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى، والتزام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بنهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، قد حققت كثيراً من الإنجازات التي تجعلها في مقدمة دول العالم من على صعيد احترام وتعزيز حقوق الإنسان، سواء من حيث ما تم إنجازه على صعيد التشريعات الوطنية التي هدفت لتطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع التشريعات والالتزامات الدولية، أو من حيث الممارسات والسياسات التي حرصت البحرين من خلالها على تأكيد ريادتها العالمية في مجال حقوق الإنسان، وهي الريادة التي امتدت أكثر من اثني عشر عاماً، كما قدمت البحرين إحدى أكثر التجارب الدولية نجاحاً في إطار الاستجابة لجائحة كورونا، بالتزامها بنهج قائم على ضمان احترام الحقوق والحريات بجميع الإجراءات والمبادرات المعنية بمكافحة هذه الجائحة، وضمان الالتزامات التام بالتوجيهات الأساسية التي أعلنتها الأمم المتحدة بهدف ترشيد ممارسات الدول عند مكافحة هذه الجائحة، وهو الالتزام الذي نالت البحرين بسببه إشادة العديد من المنظمات والهيئات الدولية، والعديد من الدول والمنظمات التي تحرص على تعزيز حقوق الإنسان بعيداً عن الأجندات والغايات التي تسعى من خلالها بعض الدول لتسييس قضايا حقوق الإنسان.
وأوضح أن ما قدمته البحرين خلال عام 2020 يعد تجربة فريدة في عالم حقوق الإنسان، واستكمالاً للمسيرة الحضارية التي حرصت البحرين على استمرارها وتطورها وتقدمها، فقد أصدرت العديد من التشريعات التي عززت من التزام واحترام البحرين لحقوق الإنسان، كما استكملت بناء منظومتها المؤسساتية المعنية بحقوق الانسان، إضافة إلى استحداث العديد من الآليات الوطنية المعنية بتعزيز احترام البحرين لالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سواء من حيث آليات الرصد والتوثيق الهادفة إلى تطوير السياسات والممارسات، أو تلك المتعلقة بآليات المساءلة والمحاسبة الهادفة إلى تحقيق العدالة والمساءلة، عدا الحرص على نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان كمكون أساسي في النظام التعليمي وثقافة مختلف المؤسسات العامة والخاصة، كما أكدت البحرين بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى جمعها بين مختلف القيم والمبادئ الأساسية الإنسانية، وذلك بحرصها على التزام قيم ومبادئ السلام والتسامح، وحقوق الإنسان، والتنمية والازدهار، كمنهجية أساسية في نهج المملكة، وضمان التزام الحكومة بهذا النهج وتضمينه برنامج عمل الحكومة الذي يتم تقديمه للسلطة التشريعية الممثلة للشعب.
ودعا العربي في تصريحه المواطنين إلى تعزيز الالتزام بالنهج الوطني الذي تقوم عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الهادفة لتطوير التشريعات والسياسات والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم الالتفات للتقارير المسيسة أو المبنية على أجندات وغايات بعيدة عن القيم السامية لحقوق الإنسان، فما حققته البحرين من إنجازات حقوقية خلال السنوات الأخيرة فقط، لا يمكن إدراجه إلا في إطار الريادة العالمية، فقد تصدرت البحرين دول العالم في تأمين نزلاء المؤسسات الأصلاحية، سواء من حيث حماية تلك المؤسسات من استضافة الوباء بتطبيق أعلى البروتوكولات العالمية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أو بتطبيق الإجراءات الصحية وتقديم اللقاحات لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية دون تمييز، إضافة إلى تأمين أعلى نسبة عالمية من الإفراجات عن المسجونين والمحتجزين على المستوى الدولي، وتطبيق التشريعات المتعلقة بالعقوبات البديلة بنسب هي الأعلى دولياً، وصولاً إلى السجون المفتوحة التي بدأت البحرين في دراسة تطبيقها، كما أن مستوى التمتع بالحريات الأساسية تعد من الأعلى على المستوى الدولي، إضافة إلى ما توليه الدولة من تأمين مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما انعكس على ما حققته المملكة من نسب متقدمة في مجال تنفيذ التزاماتها المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي حظيت البحرين بسببها بالإشادة الدولية وبالثناء العالمي، وحرصها على تقديم إحدى أكبر الحزم المالية المتعلقة بتأمين الاستجابة الوطنية لجائحة كورونا، وضمان تأمين جميع المواطنين والمقيمين بشكل متساوٍ دون تمييز من آثار وتداعيات هذه الجائحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوفير أعلى معدل عالمي من اللقاحات الآمنة وتقديمها مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفي ختام تصريحه أشار المستشار العربي إلى أن التجربة الديمقراطية والنهج الإنساني من الثوابت الرئيسية بالبحرين، أكدها جلالة الملك المفدى في العديد من المناسبات، وهي قيم يحرص جلالته على تأكيد العناية والالتزام بها، كما يضع الإنسان في مقدمة أولوياته ويجعل منه محوراً رئيسياً في بناء وتقدم وتنمية الوطن، وهو ما أكده في توجيهاته السامية بوضع الإنسان في صدارة أولويات المملكة عند مكافحة هذه الجائحة، والحرص على تجنيبه كافة الآثار والتداعيات المتعلقة بهذه الجائحة، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حديثه بتأكيد صدارة البحرين في مكافحة هذه الجائحة رغم حجم التحديات والصعوبات، حيث أشار سموه في حديثه لرؤساء تحرير الصحف بأنه "إذا كانت هناك سفينة تحمل دول العالم للخروج من تحدي فيروس كورونا، فنحن في مقدمة هذه السفينة"، داعياً دول العالم إلى التركيز على تحسين حالة حقوق الإنسان في دولها، ومعالجة العنصرية المتجذرة بها، وثقافة التمييز والكراهية المتكرسة لديها، إضافة إلى الوفاء بالتزاماتها المعنية بتأمين سلامة شعوبها من تفشي جائحة كورونا، وضمان الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في الحياة والصحة الجيدة وتأمين شعوبهم من آثار وتداعيات هذه الجائحة، التي تسببت في وفاة مئات الآلاف من المواطنين وتعميق معاناتهم الإنسانية وفشل أنظمتهم الصحية، لانتهاجهم سياسات ومبادرات غير إنسانية وغير أخلاقية لا تقوم على نهج يحترم حقوق الإنسان ولا تضع الإنسان في مقدمة وصدارة أولويات دولهم، عدا انتهاجهم قرارات غير إنسانية بحق اللاجئين والمعوزين وسعيهم لسياسات تقوم على التمييز والتفرقة بين شعوبهم وشعوب الدول الفقيرة والمعوزة عند تأمين العلاجات واللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا على المستوى الدولي.
