نظمها الاتحاد البرلماني الدولي..
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مساء أمس (الأربعاء) الموافق 31 مارس 2021م، في جلسة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي - ضمن سلسلة ملخص للبرلمانيين حول عمليات الأمم المتحدة – الجزء الرابع – بعنوان: "نحو وضع آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية: وعد نُكِث؟ ".
ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الجلسة الافتراضية، كل من سعادة النائب الأول لرئيسة مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان، وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة السيدة هالة رمزي فايز نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وسعادة السيد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وسعادة النائب فاطمة عباس، وبمشاركة برلمانيين ومنتسبي عدد من البرلمانات المهتمة بمثل هذه الموضوعات.
وكشفت الجلسة الافتراضية للبرلمانيين المشاركين عن خطورة عدم وجود آلية دولية لمساعدة البلدان التي تتحمل أعباء ديون لا يمكن تحملها، ولا يوجد قانون إفلاس ولا مكان واحد ولا مجموعة قواعد قابلة للتنفيذ قانوناً للتعامل مع الديون السيادية المستحقة لعدد كبير من الدائنين من القطاعين العام والخاص في الأنظمة القضائية المختلفة.
وأوضحت الجلسة الافتراضية أنه قبل أن تبدأ جائحة Covid-19 في أوائل عام 2020، كان عدد من البلدان معرضاً لخطر التخلف عن سداد الديون، فيما أدت التكلفة الهائلة لوباء Covid-19 إلى ارتفاع مستويات الديون بشكل كبير مع تخلف خمسة بلدان على الأقل عن سداد ديونها والعديد غيرها في حاجة إلى تخفيف فوري للديون، ومن ثم ظلت الحاجة إلى إيجاد آلية لتسوية الديون السيادية على جدول الأعمال الدولي لسنوات طويلة دون أن تجد لها حلاً.
وجاء في الجلسة الافتراضية أن مسألة القدرة على تحمل الديون وتخفيف عبئها ستلوح بشكل كبير في أروقة منتدى تمويل التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمقرر انعقاده في نيويورك (أبريل 2021)، مثيرة تساؤلاً رئيسياً مفاده: لماذا فشلت منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ التزامها بإيجاد آلية متعددة الأطراف لتسوية الديون السيادية؟.
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مساء أمس (الأربعاء) الموافق 31 مارس 2021م، في جلسة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي - ضمن سلسلة ملخص للبرلمانيين حول عمليات الأمم المتحدة – الجزء الرابع – بعنوان: "نحو وضع آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية: وعد نُكِث؟ ".
ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الجلسة الافتراضية، كل من سعادة النائب الأول لرئيسة مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان، وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة السيدة هالة رمزي فايز نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وسعادة السيد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وسعادة النائب فاطمة عباس، وبمشاركة برلمانيين ومنتسبي عدد من البرلمانات المهتمة بمثل هذه الموضوعات.
وكشفت الجلسة الافتراضية للبرلمانيين المشاركين عن خطورة عدم وجود آلية دولية لمساعدة البلدان التي تتحمل أعباء ديون لا يمكن تحملها، ولا يوجد قانون إفلاس ولا مكان واحد ولا مجموعة قواعد قابلة للتنفيذ قانوناً للتعامل مع الديون السيادية المستحقة لعدد كبير من الدائنين من القطاعين العام والخاص في الأنظمة القضائية المختلفة.
وأوضحت الجلسة الافتراضية أنه قبل أن تبدأ جائحة Covid-19 في أوائل عام 2020، كان عدد من البلدان معرضاً لخطر التخلف عن سداد الديون، فيما أدت التكلفة الهائلة لوباء Covid-19 إلى ارتفاع مستويات الديون بشكل كبير مع تخلف خمسة بلدان على الأقل عن سداد ديونها والعديد غيرها في حاجة إلى تخفيف فوري للديون، ومن ثم ظلت الحاجة إلى إيجاد آلية لتسوية الديون السيادية على جدول الأعمال الدولي لسنوات طويلة دون أن تجد لها حلاً.
وجاء في الجلسة الافتراضية أن مسألة القدرة على تحمل الديون وتخفيف عبئها ستلوح بشكل كبير في أروقة منتدى تمويل التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمقرر انعقاده في نيويورك (أبريل 2021)، مثيرة تساؤلاً رئيسياً مفاده: لماذا فشلت منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ التزامها بإيجاد آلية متعددة الأطراف لتسوية الديون السيادية؟.
