اختتمت هيئة جودة التعليم والتدريب فعاليات مؤتمر الهيئة الرابع، الذي عُقِدَ على مدى يومين متتاليين من الثلاثاء الموافق 30 مارس حتى 31 مارس 2021، بعنوان: "مستقبل جودة التعليم والتدريب: بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي"، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، بمشاركة أكثر من 1120 مشارك من الخبراء الدوليين، والمحليين، والأكاديميين في مجال التعليم والتدريب، وضمان الجودة على مستوى العالم.
وخلال فعاليات ختام المؤتمر، تقدمت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب بالشكر والامتنان لراعي المؤتمر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على رعايته الكريمة للمؤتمر، وعلى ما يقدمه من دعم ومساندة للهيئة منذ تدشينها في العام 2008، وأنَّ ما يوليه من رعاية واهتمام لدليلٌ على حرص سموه على تطوير قطاع التعليم والتدريب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أعربت الرئيس التنفيذي عن شكرها لِلضُّيوف والمشاركين الْكِرَام، ولِجَمِيعِ مَنْ شَارَك فِي فعاليات الْمُؤْتَمَر، أُو مِن خِلَال حسابات هَيْئَة جَودةِ التَّعْلِيم وَالتَّدْرِيب المختلفة.
هذا، واشتملت فعاليات اليوم الثاني لعقد المؤتمر على مناقشة محوريْن مهمين من خلال أوراق العمل التي تم استعراضها خلال جلساته، حيث إن الجلسة الثالثة ناقشت مدى تأثير التغيرات العالمية على المؤهلات، ومتطلبات سوق العمل، من خلال ورقة للسيدة إدواردا كاستل برانكو من مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) في إيطاليا، تحدثت خلالها حول العوامل المحركة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي المتمثلة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتغيرات البيئية والاجتماعية، وأثر تغير التعليم والمهن التقليدية، وظهور مهن جديدة، وما يخلقه من حاجة ماسة إلى إعادة صقل مهارات الأفراد، وانعكاسات ظهور الوظائف الجديدة، واستبدال بعض المهن في تقسيم العمل بين البشر والآلات، مستعرضة كذلك مدى تأثير فيروس كورونا على تسريع العمل عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، لافتة كذلك إلى أهمية إعادة صقل مهارات القوى العاملة من خلال التعلم الرقمي الشامل، والمؤهلات القائمة على المهارات التي تستند إليها مؤشرات الطلب في سوق العمل.
أما الورقة الثانية التي قدمها الدكتور محمد الخيري المدير التنفيذي – بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب، هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، تحدث خلالها عن " تطور سوق العمل بسبب التكنولوجيا الناشئة مثل رقمنة المنتجات والخدمات، وطرق الوصول للعملاء، مع زيادة الطلب على البيانات، والتحليلات كمهارات أساسية، كما قدم شرحًا وافيًا حول أسباب زيادة الطلب على المهارات المتقدمة في سوق العمل من التفكير النقدي، وتحليل الأنظمة، واستخدام التكنولوجيا، مبينًا كذلك الانعكاسات السلبية الناتجة عن الاضطرابات، والتغيير المفاجئ في سوق العمل وما نتج عنه من انخفاض الدخل للأفراد في العام 2020، بالإضافة إلى أهمية تطوير التدريب ليشمل الكفاءات، بما في ذلك التلمذة المهنية، والمؤهلات المصغرة، والمسارات المهنية غير الخطية، مشيرًا كذلك إلى وجوب تطور الامتثال للجودة وضمان الجودة لاستيعاب التغيرات العالمية والتكنولوجيا الناشئة.
فيما تحدث السيد ياسر العباسي المدير العام للمصنع - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، عضو اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في مملكة البحرين، خلال ورقته حول تأثير التغييرات العالمية في متطلبات سوق العمل، والتي نتج عنها زيادة التركيز على المهارات الفردية والتوجه لمواكبة التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاتصالات الرقمية، بالإضافة لما للتغيرات من أثر على محتوى المؤهلات لتلائم التكنولوجيا الناشئة، وما أحدثته تلك التغيرات من ظهور مؤهلات جديدة مثل القانون السيبراني، وتحليل البيانات، مع تركيز عام على المهارات الفردية المطلوبة مستقبلا في سوق العمل، والتي تشمل "الاتصال، والمهارات الرقمية، واتخاذ القرارات، والذكاء العاطفي والاجتماعي، والعقلية الإبداعية".
فيما ناقش المتحدثون في الجلسة الرابعة عددًا من الموضوعات التي اشتملتها أوراق العمل، حيث تحدث الدكتور سعد الشايب نائب رئيس الأكاديمية – كلية التميز من المملكة العربية السعودية، عن "مستقبل التدريب التقني والمهني في ظل المستجدات"، بطرحه عدد من المحاور في ورقته حول "أهمية التدريب التقني والمهني ومستقبله من خلال ما يمر به من ظروف عادية، وأثناء المستجدات"، كما أشار إلى متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومستعرضًا رؤية المملكة العربية السعودية تجاه الثورة الصناعية الرابعة، وتجربة المملكة في التدريب عبر نموذج الشراكات الإستراتيجية، والمهارات الضرورية للمستقبل.
أما الدكتور أحمد بوجيري مراقب التدريب والتطوير - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" في مملكة البحرين، فقد قدم ورقة ناقش فيها موضوع "تدريب وتطوير القوى العاملة الماهرة في القطاع الصناعي"، مستعرضًا التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بمهارات خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية، مبينًا كيفية مواجهة هذا القطاع للتحديات، ومدى تأثير التعليم الافتراضي المستمر على عملية التوظيف فيه، ومدى أهمية الإستراتيجيات المناسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق القوى العاملة في القطاع الصناعي.
هذا، وقد قدم الدكتور رائد المبارك رئيس مركز التدريب والتطوير (سابقًا) – هيئة الكهرباء والماء، مستشار في إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات – مملكة البحرين، ورقة عمل بعنوان "مستقبل التدريب المهني في البحرين"، استعرض خلالها تجربة وتاريخ مملكة البحرين في التدريب المهني والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مقدمًا عددًا من التوصيات والأنشطة الضرورية لمستقبل التدريب المهني في المملكة، بالإضافة إلى تجارب دولة سنغافورة، وسويسرا، والصين، وأمريكا في مجال التدريب المهني، وأهم المميزات لهذه التجارب والدروس.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، استعرض رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور طارق السندي مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني والامتحانات الوطنية، أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر، فقد قال: لقد صدر عن المؤتمر 5 توصيات تغطي قطاعي التعليم والتدريب، بعد أن تم عقد 4 جلسات، ومناقشة 11 ورقة علمية تناقش موضوعات المؤتمر، حيث أجمع المشاركون على ضرورة وأهمية استدامة التعليم والتحسين المستمر للجودة، والتي يمكن للمعنين بقطاع التعليم والتدريب تحقيقها على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من خلال التقارب بَيْن المؤسسات التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات التعليمية، والثقافية، والمعرفية فِيمَا بَيْنَهَا عالميًّا، من خلال استدامة جودة التعليم وفق خطط إستراتيجية متجددة فِي ظل الأزَمَات الْحَالِيَّة وَالطَّارِئَة، بالإضافة إلى وضعِ الْأَسَاس للتوقعات مَا بَعْدَ كورونا، وَالِاسْتِعْدَادِ لَهُ إداريًّا، وتعليميًّا، وتقنيًّا وَفْق الظَّرْف الطَّارِئ ومتغيرات سُوق الْعَمَل، كما أنَّ على مؤسسات التعليم والتدريب الاِسْتِفادَةَ مِنْ مكتسبات الْمَرْحَلَة الإستثنائية، وتفعيلَ التَّعْلِيم الرقمي والهجين فِي التَّدْرِيسِ بَعْد جَائِحَةِ كوفيد-19، بالإضافة إلى ضرورة الِامْتِثَال لمتطلبات ضَمَان الْجَوْدَة لِاسْتِيعَاب تَأْثِير التغيرات العَالَمِيَّة عَلَى المؤهلات ومتطلبات سوق العمل، وَإعادة صقلِ مهارات الْقُوَى الْعَامِلَة مِنْ خِلَالِ التَّعَلُّم الرقمي الشَّامِل، والمؤهلات المصغرة، والمؤهلات الْقَائِمَةِ عَلَى المهارات، وَالتَّعْلِيم الْعَمَلِيّ .
وذكر الدكتور السندي في كلمته، تشديد المشاركين على أهمية تَطوير معايير التقييم لِتَكُون مَوْثُوقَةٌ ومواكبة للتغيرات، وذلك من خلال تَعْلَم اللُّغاتِ الأجنبية وَأثَرَهَا فِي الاندماج وَالرَّبْط الثَّقَافِيّ بَيْن منتسبي الْمُؤَسَّسَات التعليمية عالميًّا، كما أن على الْمُؤَسَّسَات التعليمية اعتماد اِخْتِبارات موثوقة ومحكَّمة دوليًّا كآلية لتقييم الْأَدَاء التَّعْلِيمِيّ المحلي، بالإضافة إلى تَطوير معايير تَقْيِيم أَدَاء الْمُؤَسَّسَات التعليمية ومخرجاتها عَنْ بُعْدٍ، واستناد تَطوير المؤهلات إلَى بَيَانَاتٍ مؤشرةٍ وَفْق احْتِيَاجَات سُوق الْعَمَل .
وأوضح الدكتور السندي أنَّ المشاركين في المؤتمر دعوا إلى ضرورة دَعْم وتطوير الْهَيْئَات التَّعْلِيمِيَّة والأكاديمية، بتطوير أَدَاء الْمُعَلِّمِين تقنيًّا، ومهاريًّا، ومعرفيًّا وَفْق نَظْم ممارسات عالَمِيَّة، واستمرارية الِاهْتِمَام بكفاءة المراجعين، وتحديث مهاراتهم وفقًا لِجَمِيع الظُّرُوف والأزمات الْحَالِيَّة وَالطَّارِئَة، فضلاً عن دعم الْهَيْئَات التَّعْلِيمِيَّة والأكاديمية مهنيًّا وتقنيًّا، وتفعيل مَبْدَأ الْمُسَاءَلَة لتطوير الْأَدَاء، وَاسْتِدَامَة جَودَتِه أَثْنَاء وَبَعْد الْجَائِحَة.
كما شددوا على أهمية تَطوير المؤهلات والمناهج لمواكبة التغيرات العَالَمِيَّة، بَدْءًا بِأهَمِّيَّة تَطويرِ المؤهلات، وتنويع البَرامِج الأكَادِيمِيَّة الْحَالِيَّة، أَوْ طَرْحِ مؤهلات جَدِيدَة؛ لتواكب التكنولوجيا النَّاشِئَةِ مِثْل الذَّكَاء الاِصْطِناعِي والرقمنة، فضلاً عن تَطوير التَّعْلِيم المهني لِيَشْمَل الكفاءات، بِمَا فِي ذَلِكَ التلمذة المهنية، والمؤهلات الصَّغِيرَة، والمسارات المهنية غَيْر الخَطِّيَّةِ، بالإضافة إلى التَّحَوّلِ إلَى الامتحانات الإِلِكْتِرُونِيَّة، وحِمايَتِها، ومراقبتها، وتقييمها بِعَدَالَة وموثوقية فِي الظُّرُوفِ الطَّارِئَة والمستقبلية، كما أنَّ على القائمين في مؤسسات التعليم العالي والمهني ضَمَان جَودةِ الممارسات التعليميةِ عَنْ بُعْدٍ في تلك المؤسسات، واستمرارية تَطوير آلياتها، ومقاييسها، وعملياتها، وصولًا إلى بِنَاء الثّقَةِ فِي التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ المهني عَنْ بُعْدٍ لَدَى الْمُؤَسَّسَات التعليمية وَالطَّلَبَة في آنٍ واحدٍ، وتقييم أَدَائِهِم بِشَكْل نَزِيهٍ وموثوق.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية: إنَّ من التوصيات الصادرة عن المشاركين في المؤتمر ما يتعلق بدَعْم الطَّلَبَة وتعزيز المهارات الْمَطْلُوبَة لِسُوق الْعَمَل، وذلك بتطوير دُور وَسَائِل التَّوَاصُل الاجْتِمَاعِيّ لَدَى الطَّلَبَة، لما لها من أهمية فِي الِانْفِتَاح عَلَى الْعَالَمِ، على أن يتم تَقْيِيم وَقِيَاس الْفَاقِد التَّعْلِيمِيّ لَدَى الطَّلَبَة وَمُعَالَجَتِه، وَسَدّ فجواته بِمُشَارَكَتِهِم وَأَوْلِيَاء أُمُورِهِمْ فِي ظِلِّ الْوَضْع الرَّاهِن وَالطَّارِئ، بالإضافة إلى ضَرُورَة تَعْزِيز المهارات الْفَرْدِيَّة كالاتصال، وَالرَّقَمِيَّة، وَاِتِّخَاذ القَراَرَات، وَالذَّكَاء العاطفي، والاجتماعي، وَالْعَقْلِيَّة الإبداعية كَجُزْءٍ مِنْ مُحْتَوى المؤهلات، واستجابتها للتغييرات العَالَمِيَّة، ومتطلبات سُوق الْعَمَل .
وخلال فعاليات ختام المؤتمر، تقدمت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب بالشكر والامتنان لراعي المؤتمر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على رعايته الكريمة للمؤتمر، وعلى ما يقدمه من دعم ومساندة للهيئة منذ تدشينها في العام 2008، وأنَّ ما يوليه من رعاية واهتمام لدليلٌ على حرص سموه على تطوير قطاع التعليم والتدريب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أعربت الرئيس التنفيذي عن شكرها لِلضُّيوف والمشاركين الْكِرَام، ولِجَمِيعِ مَنْ شَارَك فِي فعاليات الْمُؤْتَمَر، أُو مِن خِلَال حسابات هَيْئَة جَودةِ التَّعْلِيم وَالتَّدْرِيب المختلفة.
هذا، واشتملت فعاليات اليوم الثاني لعقد المؤتمر على مناقشة محوريْن مهمين من خلال أوراق العمل التي تم استعراضها خلال جلساته، حيث إن الجلسة الثالثة ناقشت مدى تأثير التغيرات العالمية على المؤهلات، ومتطلبات سوق العمل، من خلال ورقة للسيدة إدواردا كاستل برانكو من مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) في إيطاليا، تحدثت خلالها حول العوامل المحركة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي المتمثلة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتغيرات البيئية والاجتماعية، وأثر تغير التعليم والمهن التقليدية، وظهور مهن جديدة، وما يخلقه من حاجة ماسة إلى إعادة صقل مهارات الأفراد، وانعكاسات ظهور الوظائف الجديدة، واستبدال بعض المهن في تقسيم العمل بين البشر والآلات، مستعرضة كذلك مدى تأثير فيروس كورونا على تسريع العمل عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، لافتة كذلك إلى أهمية إعادة صقل مهارات القوى العاملة من خلال التعلم الرقمي الشامل، والمؤهلات القائمة على المهارات التي تستند إليها مؤشرات الطلب في سوق العمل.
أما الورقة الثانية التي قدمها الدكتور محمد الخيري المدير التنفيذي – بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب، هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، تحدث خلالها عن " تطور سوق العمل بسبب التكنولوجيا الناشئة مثل رقمنة المنتجات والخدمات، وطرق الوصول للعملاء، مع زيادة الطلب على البيانات، والتحليلات كمهارات أساسية، كما قدم شرحًا وافيًا حول أسباب زيادة الطلب على المهارات المتقدمة في سوق العمل من التفكير النقدي، وتحليل الأنظمة، واستخدام التكنولوجيا، مبينًا كذلك الانعكاسات السلبية الناتجة عن الاضطرابات، والتغيير المفاجئ في سوق العمل وما نتج عنه من انخفاض الدخل للأفراد في العام 2020، بالإضافة إلى أهمية تطوير التدريب ليشمل الكفاءات، بما في ذلك التلمذة المهنية، والمؤهلات المصغرة، والمسارات المهنية غير الخطية، مشيرًا كذلك إلى وجوب تطور الامتثال للجودة وضمان الجودة لاستيعاب التغيرات العالمية والتكنولوجيا الناشئة.
فيما تحدث السيد ياسر العباسي المدير العام للمصنع - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، عضو اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في مملكة البحرين، خلال ورقته حول تأثير التغييرات العالمية في متطلبات سوق العمل، والتي نتج عنها زيادة التركيز على المهارات الفردية والتوجه لمواكبة التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاتصالات الرقمية، بالإضافة لما للتغيرات من أثر على محتوى المؤهلات لتلائم التكنولوجيا الناشئة، وما أحدثته تلك التغيرات من ظهور مؤهلات جديدة مثل القانون السيبراني، وتحليل البيانات، مع تركيز عام على المهارات الفردية المطلوبة مستقبلا في سوق العمل، والتي تشمل "الاتصال، والمهارات الرقمية، واتخاذ القرارات، والذكاء العاطفي والاجتماعي، والعقلية الإبداعية".
فيما ناقش المتحدثون في الجلسة الرابعة عددًا من الموضوعات التي اشتملتها أوراق العمل، حيث تحدث الدكتور سعد الشايب نائب رئيس الأكاديمية – كلية التميز من المملكة العربية السعودية، عن "مستقبل التدريب التقني والمهني في ظل المستجدات"، بطرحه عدد من المحاور في ورقته حول "أهمية التدريب التقني والمهني ومستقبله من خلال ما يمر به من ظروف عادية، وأثناء المستجدات"، كما أشار إلى متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومستعرضًا رؤية المملكة العربية السعودية تجاه الثورة الصناعية الرابعة، وتجربة المملكة في التدريب عبر نموذج الشراكات الإستراتيجية، والمهارات الضرورية للمستقبل.
أما الدكتور أحمد بوجيري مراقب التدريب والتطوير - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" في مملكة البحرين، فقد قدم ورقة ناقش فيها موضوع "تدريب وتطوير القوى العاملة الماهرة في القطاع الصناعي"، مستعرضًا التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بمهارات خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية، مبينًا كيفية مواجهة هذا القطاع للتحديات، ومدى تأثير التعليم الافتراضي المستمر على عملية التوظيف فيه، ومدى أهمية الإستراتيجيات المناسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق القوى العاملة في القطاع الصناعي.
هذا، وقد قدم الدكتور رائد المبارك رئيس مركز التدريب والتطوير (سابقًا) – هيئة الكهرباء والماء، مستشار في إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات – مملكة البحرين، ورقة عمل بعنوان "مستقبل التدريب المهني في البحرين"، استعرض خلالها تجربة وتاريخ مملكة البحرين في التدريب المهني والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مقدمًا عددًا من التوصيات والأنشطة الضرورية لمستقبل التدريب المهني في المملكة، بالإضافة إلى تجارب دولة سنغافورة، وسويسرا، والصين، وأمريكا في مجال التدريب المهني، وأهم المميزات لهذه التجارب والدروس.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، استعرض رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور طارق السندي مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني والامتحانات الوطنية، أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر، فقد قال: لقد صدر عن المؤتمر 5 توصيات تغطي قطاعي التعليم والتدريب، بعد أن تم عقد 4 جلسات، ومناقشة 11 ورقة علمية تناقش موضوعات المؤتمر، حيث أجمع المشاركون على ضرورة وأهمية استدامة التعليم والتحسين المستمر للجودة، والتي يمكن للمعنين بقطاع التعليم والتدريب تحقيقها على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من خلال التقارب بَيْن المؤسسات التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات التعليمية، والثقافية، والمعرفية فِيمَا بَيْنَهَا عالميًّا، من خلال استدامة جودة التعليم وفق خطط إستراتيجية متجددة فِي ظل الأزَمَات الْحَالِيَّة وَالطَّارِئَة، بالإضافة إلى وضعِ الْأَسَاس للتوقعات مَا بَعْدَ كورونا، وَالِاسْتِعْدَادِ لَهُ إداريًّا، وتعليميًّا، وتقنيًّا وَفْق الظَّرْف الطَّارِئ ومتغيرات سُوق الْعَمَل، كما أنَّ على مؤسسات التعليم والتدريب الاِسْتِفادَةَ مِنْ مكتسبات الْمَرْحَلَة الإستثنائية، وتفعيلَ التَّعْلِيم الرقمي والهجين فِي التَّدْرِيسِ بَعْد جَائِحَةِ كوفيد-19، بالإضافة إلى ضرورة الِامْتِثَال لمتطلبات ضَمَان الْجَوْدَة لِاسْتِيعَاب تَأْثِير التغيرات العَالَمِيَّة عَلَى المؤهلات ومتطلبات سوق العمل، وَإعادة صقلِ مهارات الْقُوَى الْعَامِلَة مِنْ خِلَالِ التَّعَلُّم الرقمي الشَّامِل، والمؤهلات المصغرة، والمؤهلات الْقَائِمَةِ عَلَى المهارات، وَالتَّعْلِيم الْعَمَلِيّ .
وذكر الدكتور السندي في كلمته، تشديد المشاركين على أهمية تَطوير معايير التقييم لِتَكُون مَوْثُوقَةٌ ومواكبة للتغيرات، وذلك من خلال تَعْلَم اللُّغاتِ الأجنبية وَأثَرَهَا فِي الاندماج وَالرَّبْط الثَّقَافِيّ بَيْن منتسبي الْمُؤَسَّسَات التعليمية عالميًّا، كما أن على الْمُؤَسَّسَات التعليمية اعتماد اِخْتِبارات موثوقة ومحكَّمة دوليًّا كآلية لتقييم الْأَدَاء التَّعْلِيمِيّ المحلي، بالإضافة إلى تَطوير معايير تَقْيِيم أَدَاء الْمُؤَسَّسَات التعليمية ومخرجاتها عَنْ بُعْدٍ، واستناد تَطوير المؤهلات إلَى بَيَانَاتٍ مؤشرةٍ وَفْق احْتِيَاجَات سُوق الْعَمَل .
وأوضح الدكتور السندي أنَّ المشاركين في المؤتمر دعوا إلى ضرورة دَعْم وتطوير الْهَيْئَات التَّعْلِيمِيَّة والأكاديمية، بتطوير أَدَاء الْمُعَلِّمِين تقنيًّا، ومهاريًّا، ومعرفيًّا وَفْق نَظْم ممارسات عالَمِيَّة، واستمرارية الِاهْتِمَام بكفاءة المراجعين، وتحديث مهاراتهم وفقًا لِجَمِيع الظُّرُوف والأزمات الْحَالِيَّة وَالطَّارِئَة، فضلاً عن دعم الْهَيْئَات التَّعْلِيمِيَّة والأكاديمية مهنيًّا وتقنيًّا، وتفعيل مَبْدَأ الْمُسَاءَلَة لتطوير الْأَدَاء، وَاسْتِدَامَة جَودَتِه أَثْنَاء وَبَعْد الْجَائِحَة.
كما شددوا على أهمية تَطوير المؤهلات والمناهج لمواكبة التغيرات العَالَمِيَّة، بَدْءًا بِأهَمِّيَّة تَطويرِ المؤهلات، وتنويع البَرامِج الأكَادِيمِيَّة الْحَالِيَّة، أَوْ طَرْحِ مؤهلات جَدِيدَة؛ لتواكب التكنولوجيا النَّاشِئَةِ مِثْل الذَّكَاء الاِصْطِناعِي والرقمنة، فضلاً عن تَطوير التَّعْلِيم المهني لِيَشْمَل الكفاءات، بِمَا فِي ذَلِكَ التلمذة المهنية، والمؤهلات الصَّغِيرَة، والمسارات المهنية غَيْر الخَطِّيَّةِ، بالإضافة إلى التَّحَوّلِ إلَى الامتحانات الإِلِكْتِرُونِيَّة، وحِمايَتِها، ومراقبتها، وتقييمها بِعَدَالَة وموثوقية فِي الظُّرُوفِ الطَّارِئَة والمستقبلية، كما أنَّ على القائمين في مؤسسات التعليم العالي والمهني ضَمَان جَودةِ الممارسات التعليميةِ عَنْ بُعْدٍ في تلك المؤسسات، واستمرارية تَطوير آلياتها، ومقاييسها، وعملياتها، وصولًا إلى بِنَاء الثّقَةِ فِي التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ المهني عَنْ بُعْدٍ لَدَى الْمُؤَسَّسَات التعليمية وَالطَّلَبَة في آنٍ واحدٍ، وتقييم أَدَائِهِم بِشَكْل نَزِيهٍ وموثوق.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية: إنَّ من التوصيات الصادرة عن المشاركين في المؤتمر ما يتعلق بدَعْم الطَّلَبَة وتعزيز المهارات الْمَطْلُوبَة لِسُوق الْعَمَل، وذلك بتطوير دُور وَسَائِل التَّوَاصُل الاجْتِمَاعِيّ لَدَى الطَّلَبَة، لما لها من أهمية فِي الِانْفِتَاح عَلَى الْعَالَمِ، على أن يتم تَقْيِيم وَقِيَاس الْفَاقِد التَّعْلِيمِيّ لَدَى الطَّلَبَة وَمُعَالَجَتِه، وَسَدّ فجواته بِمُشَارَكَتِهِم وَأَوْلِيَاء أُمُورِهِمْ فِي ظِلِّ الْوَضْع الرَّاهِن وَالطَّارِئ، بالإضافة إلى ضَرُورَة تَعْزِيز المهارات الْفَرْدِيَّة كالاتصال، وَالرَّقَمِيَّة، وَاِتِّخَاذ القَراَرَات، وَالذَّكَاء العاطفي، والاجتماعي، وَالْعَقْلِيَّة الإبداعية كَجُزْءٍ مِنْ مُحْتَوى المؤهلات، واستجابتها للتغييرات العَالَمِيَّة، ومتطلبات سُوق الْعَمَل .
