أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم أن الحزم المالية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وأن الإجراءات الصحية التي عملت بها البحرين بشكل متوازن لدعم القطاع التجاري والإجراءات الصحية من خلال عدم اللجوء التي إلى الغلق الكلي أو الجزئي، بفضل الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين، سيمهد بشكل إيجابي لعودة الحياة الطبيعية التدريجية.

وقال إن البحرين لازالت محافظة على برنامج التوازن المالي في ظل الجائحة ولازالت تحقق النمو في ظل وجود رواد الأعمال الملتحقين حديثا، وهذا تأكيد بالقدرة على تحويل الأزمة إلى نجاحات بالاستفادة منها وتطويرها والتخفيف من التكلفة التشغيلية التي هي أساس نجاح أي عمل.

وذكر النائب السلوم خلال حديثه لبرنامج "خاص" بتلفزيون البحرين مساء أمس الأربعاء حول دور المبادرات الأهلية في استثمار الثروة البشرية وريادة الأعمال أن التجارة الإلكترونية هي تجارة المستقبل، وهو قطاع يجب العمل على إيجاد التشريعات والضوابط والقوانين التي تحمي جميع المستفيدين منه، سواء المستهلكين أو أصحاب التجارة والعاملين، لتنظيم العملية إضافة إلى أن التجارة الإلكترونية ستكون مؤشر نمو الاقتصاد في المستقبل القريب، وأن تنظيمها تحت إحدى المؤسسات عبر برنامج "خطوة" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو "سجلي" التابع لوزارة الصناعة والتجارة، والتحول التدريجي ستحمي جميع الأطراف.

وفيما يلي نص اللقاء:

- ما هي المشاريع والمبادرات التي تقدمها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

جاء تأسيس جميعة البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي كان شاملاً للتأكيد على دعم العنصر البشري ووجود طرق جديدة لكسب الرزق، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، كما أننا ندعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ومن منطلق حرصنا على ذلك قمنا بإنشاء الجمعية التي ضمت 10 مؤسسين وكان الوجيه فاروق المؤيد – الرئيس الفخري للجمعية – من ضمن أبرز المؤسسين، والتي هدفت لتنمية ريادة الأعمال ودعم رؤية جلالة الملك ورؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبدأنا بإنشاء مركز فاروق المؤيد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الجمعية، ولقت صدى كبير وبدأنا بـ 20 مؤسسة حتى وصلنا إلى غاية الآن إلى 80 مؤسسة متخصصة في دعم ريادة الأعمال.

جاءت هذه المبادرات بعد أن اكتشفنا حاجة بعض رواد الأعمال إلى تزويدهم ببعض المعلومات لمواصلة أعمالهم، وقمنا بإنشاء 3 حاضنات مختلفة الهدف منها استقطاب الباحثين عن عمل، أو الراغبين في تحقيق مردود إضافي، أو تشجيع الأفكار بما تخدم الاقتصاد عبر تسجيلهم وتوجيههم التوجيه الأمثل.

- ماهي تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية، ودورها في الاقتصاد الوطني؟

يعود نجاح أي اقتصاد لإسهامات ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا فقد أولينا رعاية تامة وحرصنا على دعم الأنشطة التي لها مستقبل واعد، وتوجيه رواد الأعمال للاستثمار فيها، على اعتبار أن نجاح أي اقتصاد يكون بالاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعنصر البشري.

وعلى اعتبار أن المنشآت الصغيرة على أساس أن تنمو يجب من إيجاد أسواق خارجية، وهذا ما تحقق بالفعل عن طريق الصادرات التي قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصندوق العمل "تمكين" من إنشاء برنامج "صادرات" الذي أتاح توريد المنتجات المصنوعة في البحرين بنسبة تفوق الـ 50% ويتم دعم منتجاتها وخدماتها ليتم تصديرها للخارج وهو ما تسبب بالعديد من الإيرادات والتي تعتبر غير نفطية، والتي زادت خلال السنوات الماضية بفعل هذا الدعم اللا متناهي والذي يحقق الأهداف المرجوة بعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.

- ما أهمية التدريب لرواد الأعمال ؟

الأعداد الذين تقدموا ضمن الحاضنات يفتقدون إلى مبدأ التدريب وما معنى ريادة الأعمال، ومعظمهم باحثين عن عمل، ويقومون بالتسجيل للحصول على فرصة، ووجدنا معظم الذين تقدموا ينقصهم التدريب لأن المخرجات التعليمية لم تركز على مبدأ ريادة الأعمال، وباشرنا بتأسيس برامج التدريب وأنشأنا معهد يتبع الجمعية، وحصلنا على دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويكون كخيار للباحث عن عمل ليصبح رائد عمل، وحصلنا كذلك على دعم صندوق العمل تمكين للتدريب، وهذا هو توجه البحرين لتهيئة الشباب البحريني وإحدى القطاعات المهمة في ريادة الأعمال، كما وفرنا برنامجاً متكاملاً مدته 5 شهور، يتعلم فيه رائد العمل 360 ساعة معتمدة وفق الشروط التي تم تحديدها، وهناك قصص نجاح تحققت بفضل هذه البرامج المؤهلة.

- بعض رواد الأعمال الجدد يتساءلون لماذا التدريب قبل دخول ريادة الأعمال والنصيحة التي تقدمها لهم ؟

أنصح الجميع بالاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة التي يتم إطلاقها لأنها خلاصة خبرات، وأنا أحد الأشخاص الذي وضعت هذه الخبرات في برامج العمل المقدمة لإفادة رواد الأعمال الجدد عن رغبتهم في إطلاق مشاريعهم.

وأهمية التدريب أنه يكسب رواد الأعمال الجدد المهارات والخبرات لخوض التجارة، وهناك تحديات وصعوبات وعوائق، وبهذه الدورات يستطيع تجنبها عبر امتلاكه الخبرات التي يكتسبها، وعند البدء في المشروع يكون لديه اطلاع تام ذلك نتيجة الخبرات التي اكتسبها وتعلمها واستفادة منها بالإضافة إلى تعرفه على الطرق التسويقية والإعلامية، والكلفة والمنافسين.

لاشك كذلك أن جائحة فيروس كورونا سرعت من التطور الإلكتروني عشرات السنوات إلى الأمام، وهو من ضمن البرامج المقدمة التي يقدمها المعهد، والاستفادة من أفضل الموجود والانطلاق في عمل يحقق الربحية واكتساب الخبرة، وتجاوز مرحلة الخطر ووقوف المشروع لمرحلة الربحية.

- برنامج صناع القرار الاقتصادي ما محتواه والهدف منه؟

فكره برنامج صناع القرار الاقتصادي قمنا به منذ 3 أعوام برعاية مستمرة من رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وان اختيار هذه الشخصية كونها كانت شخصية تجارية وتحولت الى شخصية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وفي الوزارات ، والجهاز التشريعي، ويعطي انطباعاً أنه يمر بجميع هذه المراحل.

بدأنا بأول دفعة وزدناهم بكافة القنوات التي يتواجدون فيها، والتي يستطيعون أخذ القرار الاقتصادي الذي يحافظ على تجارته واستقراره والعاملين معه، والذي يعتبر القرار جوهرياً، في حين أننا أخذنا محور الاهتمام كل عام ليكون محور الورش السنوية في القرار الاقتصادي، وهذا العام جاء مختلفاً بجميع المقاييس، إذ تم إطلاق أول نسخة في ظل تداعيات الجائحة عن بعد، ليكون البث مباشر للمحاضرات من خارج البحرين، وجاءت بشكل مميز كذلك لانتقاء الضيوف بعناية. فبالتالي لنكون أكثر جدياً والأشخاص التي سنحتضنهم أدخلونا دولاً خليجية وعربية وأعطونا الأوضاع في بلدناهم وطرق تحقيق النجاحات في ظل الصعوبات الموجودة.

- منذ بدء الجائحة كيف تعامل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة معها ودوركم في التخفيف من الآثار؟

التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منذ بدء الجائحة جاءت بشكل مباشر لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد البحريني بشكل تام عن طريق الحزم المالية، والتي سعى فريق البحرين في وضعها في ظل القيادة المتميزة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت هذه الحزم من تخفيف الآثار الاقتصادية، في حين أن بعض المنشآت استفادت وحققت قصص نجاح، في حين أن البعض حول بعض خدمات إلى أخرى، وهناك من تضرر.

لكن بشكل عام ساهمت الحزم المالية في التخفيف من آثار الجائحة، وأيضاً الإجراءات الصحية التي عملت بها البحرين بشكل متوازن بين القطاع التجاري والإجراءات الصحية التي لم تلجأ إلى أي غلق، بفضل الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين، اثر بشكل إيجابي لعودة الحياة الطبيعية التدريجية.

الآثار السلبية تم الحد منها والدليل على ذلك أن البحرين لازالت محافظة على التوازن المالي في ظل الجائحة ولازالت تحقق النمو نمو في ظل وجود رواد الأعمال الملتحقين حديثاً، وهذا تأكيد بالقدرة على تحويل الأزمة إلى نجاحات بالاستفادة منها وتطويرها والتخفيف من التكلفة التشغيلية التي هي أساس نجاح أي عمل.

- ما أهمية إنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وأهمية المبادرات الحكومية ؟

صندوق الأمل من الصناديق الذي نعول عليها كون فكرتها تتصل بالشباب، وتم إطلاقه بتوجيهات جلالة الملك لأهمية دعم الشباب، وراح يكون الصندوق الرابط بين الامتيازات في المملكة ويحتضن الأفكار الشبابية الجديدة وإيجاد شركاء داخل وخارج البحرين لتكون مشاريع حقيقية، ودورنا في الجمعية مكمل لدورهم وراح نتعامل معهم، وننقل قصص النجاح لتكون عالمية، وفكرة دعم الشباب راح نحقق نجاحات جديدة تحسب لمملكة البحرين.

إن التجارة الإلكترونية هي تجارة المستقبل، وهو قطاع يجب العمل على إيجاد التشريعات والضوابط والقوانين التي تحمي جميع المستفيدين منه، سواء المستهلكين أو أصحاب التجارة والعاملين، لتنظيم العملية إضافة إلى أن التجارة الإلكترونية ستكون مؤشراً نمو الاقتصاد في المستقبل القريب، وأن تنظيمها تحت إحدى المؤسسات عبر برنامج "خطوة" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو "سجلي" التابع لوزارة الصناعة والتجارة، والتحول التدريجي ستحمي جميع الأطراف.

والمبادرات الحكومية لتنمية رواد الأعمال ودخولهم هو جزء من برنامج عمل الحكومة، والجميع يعمل فيه، ويجب الذهاب والاستفادة من القنوات الصحيحة للحصول على الدعم الحكومي، والقنوات تنقله من التدرج الصحيح عبر تحقيق النمو.

- ما هو دور المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

النسبة الأكبر من المشاركات في برامج الحاضنات والجمعية والبرامج التدريبية نسبة النساء أكثر من 80%، وأصحاب السجلات المسجلين كذلك في وزارة الصناعة والتجارة بنسبة تفوق الـ 50%، المرأة البحرينية لديها الوعي وريادة الأعمال وتستطيع العمل به وصولاً إلى الإبداع، والمرأة لديها إتقان وتفاني في عملها، وهو ما يؤكد وصولها إلى تحقيق نتائج كبيرة وإبداعات مستمرة.