ياسمينا صلاح:
قال المستشار القانوني عبدالفتاح الصالحي في مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي أن قانون النظافة صدر عام 2019 وتم العمل به من تاريخ النشر وتضمن 16 مادة وتعريف لجمع النفايات بأنواعها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتنظيم عمليات النقل والتدوير وتنظيم عمليات المخالفات والعقبات المترتبة على مخالفة بنود هذا القانون.
وأشار إلى أنه تم رفع موقع معالجة النفايات لوضع مصطلح للنفايات الخاصة ونص على تحديد أماكن مخصصة وعلى حظر معالجة النفايات إلا في المواقع والشروط التي تحددها اللائحة وتتعلق بحظر البصق أو أي مادة ممضوغة، بالإضافة إلى النص على عدم غسل المركبات إلا في الأماكن المخصصة.
ونوه بأنه يتوجب على الجهات التي تتسبب أو تنتج عنها نفايات خاصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات استنادا للشروط التي تتخذها هذه المادة وللمحافظة على ساحات وممرات ومناور هذه العقارات والمحافظة على نظافة العقارات، حيث يأتي هذا القانون بنصوص جديدة لمعالجة المركبات المهملة أو معدل البيع من خلال إلزام ملاك هذه المركبات بحظر إشغال الشوارع والميادين بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الاتجار، كما يأتي بنصوص من شأنها ضبط هذا القانون وإحالة القضاء لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وأوجب أن تتوافر حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في أماكن محددة وأن تصدر قرارات لازمة بالتنسيق مع المختص البلدي على مخالفي القانون.
وأوضح أن البلديات من خلال شركات النظافة أصبحت متنوعة ولها تغطية محكمة وحقيقة وأن النص جاء بهدف صحي وبيئي أكثر من الهدف التنظيمي حتى لا يتم التغيير بشكل يؤثر على النظافة العامة.
قال المستشار القانوني عبدالفتاح الصالحي في مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي أن قانون النظافة صدر عام 2019 وتم العمل به من تاريخ النشر وتضمن 16 مادة وتعريف لجمع النفايات بأنواعها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتنظيم عمليات النقل والتدوير وتنظيم عمليات المخالفات والعقبات المترتبة على مخالفة بنود هذا القانون.
وأشار إلى أنه تم رفع موقع معالجة النفايات لوضع مصطلح للنفايات الخاصة ونص على تحديد أماكن مخصصة وعلى حظر معالجة النفايات إلا في المواقع والشروط التي تحددها اللائحة وتتعلق بحظر البصق أو أي مادة ممضوغة، بالإضافة إلى النص على عدم غسل المركبات إلا في الأماكن المخصصة.
ونوه بأنه يتوجب على الجهات التي تتسبب أو تنتج عنها نفايات خاصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات استنادا للشروط التي تتخذها هذه المادة وللمحافظة على ساحات وممرات ومناور هذه العقارات والمحافظة على نظافة العقارات، حيث يأتي هذا القانون بنصوص جديدة لمعالجة المركبات المهملة أو معدل البيع من خلال إلزام ملاك هذه المركبات بحظر إشغال الشوارع والميادين بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الاتجار، كما يأتي بنصوص من شأنها ضبط هذا القانون وإحالة القضاء لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وأوجب أن تتوافر حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في أماكن محددة وأن تصدر قرارات لازمة بالتنسيق مع المختص البلدي على مخالفي القانون.
وأوضح أن البلديات من خلال شركات النظافة أصبحت متنوعة ولها تغطية محكمة وحقيقة وأن النص جاء بهدف صحي وبيئي أكثر من الهدف التنظيمي حتى لا يتم التغيير بشكل يؤثر على النظافة العامة.
