ياسمينا صلاح:
قال رئيس قسم النظافة بأمانة العاصمة جاسم رضا في المجلس الأسبوعي، إن أهم المخالفات في قانون النظافة هي إلغاء أو ترك النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات في غير الأماكن المخصصة، وإخراج النفايات الخاصة في غير الأوقات المصرح لها، وغسل المركبات والبيوت أو أي فعل يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات والمناور والعقارات، وترك المركبات المهملة في الشوارع والأرصفة، وشغل الميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار.
وأضاف أنه تتراوح الغرامات لكل من هذه المخالفات ما بين 50 إلى 300 دينار، وقد يدفع الثلث في حالة إذا تم إزالة المخالفة وحل الخلاف قبل التوجه للقضاء، ويوجد 7 مفتشين يقومون بتفتيش 125 مجمعاً وهذا قد يكون تحدياً للمفتشين.
وتابع أنه يوجد تحديات كثيرة مثل صعوبة ضبط بعض أنواع المخالفات مثل، المواد الممضوغة وغسل المركبات وسكب المياه والبصق، وعدم اختصاص البلديات بالمخالفات البيئية مثل حرق النفايات الزراعية، والتداخل في بعض الاختصاصات وتغطية الشحنات أثناء عملية النقل.
ونوه بأنه لضبط وتنفيذ قانون النظافة ولحل هذه التحديات هناك زيادة في الكادر الوظيفي، وتفعيل نظام النوبات للمفتشين، وتوفير الأجهزة اللازمة لعمل المفتشين، وتوفير الأقفال الخاصة بالمركبات، وعمل برامج وحملات توعوية.
قال رئيس قسم النظافة بأمانة العاصمة جاسم رضا في المجلس الأسبوعي، إن أهم المخالفات في قانون النظافة هي إلغاء أو ترك النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات في غير الأماكن المخصصة، وإخراج النفايات الخاصة في غير الأوقات المصرح لها، وغسل المركبات والبيوت أو أي فعل يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات والمناور والعقارات، وترك المركبات المهملة في الشوارع والأرصفة، وشغل الميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار.
وأضاف أنه تتراوح الغرامات لكل من هذه المخالفات ما بين 50 إلى 300 دينار، وقد يدفع الثلث في حالة إذا تم إزالة المخالفة وحل الخلاف قبل التوجه للقضاء، ويوجد 7 مفتشين يقومون بتفتيش 125 مجمعاً وهذا قد يكون تحدياً للمفتشين.
وتابع أنه يوجد تحديات كثيرة مثل صعوبة ضبط بعض أنواع المخالفات مثل، المواد الممضوغة وغسل المركبات وسكب المياه والبصق، وعدم اختصاص البلديات بالمخالفات البيئية مثل حرق النفايات الزراعية، والتداخل في بعض الاختصاصات وتغطية الشحنات أثناء عملية النقل.
ونوه بأنه لضبط وتنفيذ قانون النظافة ولحل هذه التحديات هناك زيادة في الكادر الوظيفي، وتفعيل نظام النوبات للمفتشين، وتوفير الأجهزة اللازمة لعمل المفتشين، وتوفير الأقفال الخاصة بالمركبات، وعمل برامج وحملات توعوية.
