سماهر سيف اليزل
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن عقود توريد الأيدي العاملة التي قامت الوزارة بها بلغت 4 عقود لشؤون الأشغال بعدد 137 عاملا، و3 عقود لشؤون البلديات "ديوان الوزارة، و3 عقود لأمانة العاصمة بعدد 43 عاملا، و3 عقود لبلدية المحرق بعدد 124 عاملا، ومثلها لبلدية المنطقة الجنوبية بتوريد 99 حارسا لمدة 4 سنوات، مشيرة إلى أنه لا توجد عقود مبرمة لبلدية المنطقة الشمالية.
وأوضح أنه تم إبرام عقدين لشؤون الزراعة والثروة البحرية لـ 50 حارسا منهم 27 بحرينيا و23 أجنبيا ، و72 حارس أمن للمرافئ التابعة لإدارة الثروة البحرية 57 منهم بحرينيون و15 أجنبيا، وثلاثة عقود لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وأضاف الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب عيسى العباسي أن جميع العقود تم طرحها عن طريق مناقصة عامة بإشراف مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن جميع الحراس العاملين في قطاع الأشغال بحرينيون بنسبة 100%، وكذلك المراسلون ومستخدمو المكاتب فقد بلغت نسبتهم 100 %، ونفس النسبة لجميع السائقين.
وفيما يخص وظائف أعمال الطرق فقد بين الوزير "الوزارة حرصت على توريد أيد عاملة ضمن عقود الوزارة لتصل إلى 95% لعمال صيانة الإشارات الضوئية، بعدد 20 عاملا 19 منهم بحرينيون و1 أجنبي، وبنسبة 62% لعمال أعمال الطرق بعدد 42 عاملا 26 منهم بحرينيون و16 أجنبيا".
وأوضح الوزير "أنه ليس من اختصاص الوزارة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقد معها على توريد أيد عاملة بتوافر نسبة البحرنة من خلال عدد العمالة المخصصة للوزارة، حيث لا تقاس تلك النسبة بعدد العمالة المخصصة لتلك الوزارة فقط ولكنها تقاس بحسب عدد وإجمالي العمالة التي تقوم كل شركة بتوفيرها لجميع الوزارات والجهات والقطاعات التي تتعاقد معها وما يكفي الوزارة في التأكد منه هو حصول تلك الشركات على شهادة البحرنة التي تعد أحد المستندات الأساسية للتأهيل والترسية حيث يخضع منح تلك الشهادة لشروط وإجراءات تتولى تطبيقا من قبل الجهات الأخرى".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن عقود توريد الأيدي العاملة التي قامت الوزارة بها بلغت 4 عقود لشؤون الأشغال بعدد 137 عاملا، و3 عقود لشؤون البلديات "ديوان الوزارة، و3 عقود لأمانة العاصمة بعدد 43 عاملا، و3 عقود لبلدية المحرق بعدد 124 عاملا، ومثلها لبلدية المنطقة الجنوبية بتوريد 99 حارسا لمدة 4 سنوات، مشيرة إلى أنه لا توجد عقود مبرمة لبلدية المنطقة الشمالية.
وأوضح أنه تم إبرام عقدين لشؤون الزراعة والثروة البحرية لـ 50 حارسا منهم 27 بحرينيا و23 أجنبيا ، و72 حارس أمن للمرافئ التابعة لإدارة الثروة البحرية 57 منهم بحرينيون و15 أجنبيا، وثلاثة عقود لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وأضاف الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب عيسى العباسي أن جميع العقود تم طرحها عن طريق مناقصة عامة بإشراف مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن جميع الحراس العاملين في قطاع الأشغال بحرينيون بنسبة 100%، وكذلك المراسلون ومستخدمو المكاتب فقد بلغت نسبتهم 100 %، ونفس النسبة لجميع السائقين.
وفيما يخص وظائف أعمال الطرق فقد بين الوزير "الوزارة حرصت على توريد أيد عاملة ضمن عقود الوزارة لتصل إلى 95% لعمال صيانة الإشارات الضوئية، بعدد 20 عاملا 19 منهم بحرينيون و1 أجنبي، وبنسبة 62% لعمال أعمال الطرق بعدد 42 عاملا 26 منهم بحرينيون و16 أجنبيا".
وأوضح الوزير "أنه ليس من اختصاص الوزارة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقد معها على توريد أيد عاملة بتوافر نسبة البحرنة من خلال عدد العمالة المخصصة للوزارة، حيث لا تقاس تلك النسبة بعدد العمالة المخصصة لتلك الوزارة فقط ولكنها تقاس بحسب عدد وإجمالي العمالة التي تقوم كل شركة بتوفيرها لجميع الوزارات والجهات والقطاعات التي تتعاقد معها وما يكفي الوزارة في التأكد منه هو حصول تلك الشركات على شهادة البحرنة التي تعد أحد المستندات الأساسية للتأهيل والترسية حيث يخضع منح تلك الشهادة لشروط وإجراءات تتولى تطبيقا من قبل الجهات الأخرى".
