سماهر سيف اليزل
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة حكومية لمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البحرين وأصبحت طرفاً فيها.
ويتضمَّن الاقتراح برغبة إنشاء لجنة حكومية تضم نخبة من المتخصصين تهدف إلى مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البحرين وأصبحت طرفاً فيها، لتقييم هذه الاتفاقيات بعد تطبيق أحكامها والنظر في مدى جدواها وملاءمتها للمجتمع البحريني، بالتعاضد مع الجهات المختصة في هذا الشأن كوزارة الخارجية والإدارة المعنيّة في هيئة التشريع والرأي القانوني.
وأرجعت اللجنة مبرراتها إلى أن المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، شأنها شأن القانون العادي الذي يحتاج إلى تقييم مستمر للنظر في الآثار المترتبة على تطبيق أحكامه على المجتمع وتحديد جدواه من عدمها، وإلى الدور البارز الذي تلعبه المعاهدات والاتفاقيات العامة في العلاقات الدولية بين أشخاص القانون الدولي العام، ولما لهذه المعاهدات من قيمة قانونية؛ لذا كان من الضروري مراجعة وتقييم هذه الاتفاقيات التي تعتبر عصب العلاقات بين الدول، ودعم تطوير آلية متابعة تطبيق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وآلية تقييمها السابق واللاحق، وجعل المملكة أنموذجاً يحتذى عالمياً في هذا الشأن، واستمرارها محط إشادة على المستويين المحلي والدولي.
وبينت وزارة الخارجية أن فكرة الاقتراح متحققة على أرض الواقع، من خلال اضطلاع الوزارة بدور مهم وحيوي بشأن التنسيق والمتابعة فيما يتَّصل بالمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي يتمّ توقيعها سواء على هامش الزيارات الملكية أو اللجان المشتركة أو اجتماعات المنظمات الدولية أو الإقليمية، وصدور عدد من القرارات التي تُعنى بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وصدور القرار رقم (19) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة تُعنى بأتمتة السجل المركزي للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بوزارة الخارجية، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية، والمكلفة بالعمل على تحويل السجل المركزي إلى الأتمتة الشاملة، من خلال تطوير النظام الإلكتروني الخاص به، أو استحداث نظام جديد يواكب معايير الأرشفة الحديثة لتيسير عملية البحث عن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتفاصيلها، وتشكيل فريق عمل يتولَّى مهمة إدخال المعلومات في النظام الإلكتروني الذي سيتم استحداثه للسجل المركزي.
كما تهدف إلى إيجاد آلية للتحديث المستمر للبيانات التي سيتضمَّنها النظام الإلكتروني للسجل المركزي، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنيّة بالمملكة، والوقوف على أسباب عدم تفعيلها أو تنفيذ أحكامها، وتقديم التوصيات والمقترحات ذات الصلة، وإعداد ومراجعة التقارير النصف السنوية المرفوعة إلى مجلس الوزراء الموقر والمتضمّنة بيان ما تمَّ بشأن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة حكومية لمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البحرين وأصبحت طرفاً فيها.
ويتضمَّن الاقتراح برغبة إنشاء لجنة حكومية تضم نخبة من المتخصصين تهدف إلى مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البحرين وأصبحت طرفاً فيها، لتقييم هذه الاتفاقيات بعد تطبيق أحكامها والنظر في مدى جدواها وملاءمتها للمجتمع البحريني، بالتعاضد مع الجهات المختصة في هذا الشأن كوزارة الخارجية والإدارة المعنيّة في هيئة التشريع والرأي القانوني.
وأرجعت اللجنة مبرراتها إلى أن المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، شأنها شأن القانون العادي الذي يحتاج إلى تقييم مستمر للنظر في الآثار المترتبة على تطبيق أحكامه على المجتمع وتحديد جدواه من عدمها، وإلى الدور البارز الذي تلعبه المعاهدات والاتفاقيات العامة في العلاقات الدولية بين أشخاص القانون الدولي العام، ولما لهذه المعاهدات من قيمة قانونية؛ لذا كان من الضروري مراجعة وتقييم هذه الاتفاقيات التي تعتبر عصب العلاقات بين الدول، ودعم تطوير آلية متابعة تطبيق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وآلية تقييمها السابق واللاحق، وجعل المملكة أنموذجاً يحتذى عالمياً في هذا الشأن، واستمرارها محط إشادة على المستويين المحلي والدولي.
وبينت وزارة الخارجية أن فكرة الاقتراح متحققة على أرض الواقع، من خلال اضطلاع الوزارة بدور مهم وحيوي بشأن التنسيق والمتابعة فيما يتَّصل بالمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي يتمّ توقيعها سواء على هامش الزيارات الملكية أو اللجان المشتركة أو اجتماعات المنظمات الدولية أو الإقليمية، وصدور عدد من القرارات التي تُعنى بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وصدور القرار رقم (19) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة تُعنى بأتمتة السجل المركزي للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بوزارة الخارجية، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية، والمكلفة بالعمل على تحويل السجل المركزي إلى الأتمتة الشاملة، من خلال تطوير النظام الإلكتروني الخاص به، أو استحداث نظام جديد يواكب معايير الأرشفة الحديثة لتيسير عملية البحث عن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتفاصيلها، وتشكيل فريق عمل يتولَّى مهمة إدخال المعلومات في النظام الإلكتروني الذي سيتم استحداثه للسجل المركزي.
كما تهدف إلى إيجاد آلية للتحديث المستمر للبيانات التي سيتضمَّنها النظام الإلكتروني للسجل المركزي، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنيّة بالمملكة، والوقوف على أسباب عدم تفعيلها أو تنفيذ أحكامها، وتقديم التوصيات والمقترحات ذات الصلة، وإعداد ومراجعة التقارير النصف السنوية المرفوعة إلى مجلس الوزراء الموقر والمتضمّنة بيان ما تمَّ بشأن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
