مريم بوجيري وسماهر سيف
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ19) علاوة بدل خطر اعتباراً من فبراير 2020 بأثر رجعي.
ويتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بمنح جميع القطاعات العاملة ضمن فريق البحرين لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) المستجد علاوة بدل خطر طوال فترة عملهم، على أن تحتسب هذه العلاوة بأثرٍ رجعي اعتباراً من فبراير 2020، وحتى انتهاء هذا الوباء.
فيما أشار ديوان الخدمة المدنية، إلى اختلاف فئات الموظفين المشاركين في فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تشمل جميع القطاعات المدنية والعسكرية والمتطوعين من مختلف الفئات الوظيفية وبشتى الدرجات والوظائف، مما يتطلب النظر في هذا الموضوع على المستوى الوطني.
وأكد أن سياسات وأنظمة الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية المعمول بها في الخدمة المدنية تسعى إلى الإحاطة بظروف العمل للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كالأطباء ووظائف التمريض والوظائف الطبية التي تتضمن وظائف المختبرات والصيدلة والأشعة وغيرها دون فئات الوظائف للموظفين في الجهات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية كالجهات العسكرية مثلاً.
إلى ذلك أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لإعطاء الأولوية في التوظيف للطاقم الصحي من المتطوعين لمكافحة جائحة كورونا العاطلين عن العمل في مستشفى الأمراض المعدية المزمع إنشاؤه.
فيما أفادت وزارة الصحة في مرئياتها للجنة، أنها ملتزمة فيما يتعلق بعملية التوظيف بما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من جهاز الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وتحرص الوزارة باستمرار على إعطاء الأولوية في التوظيف للكوادر الصحية البحرينية الكفؤة، وسيتم العمل على هذا النهج حال الانتهاء من مشروع مستشفى الأمراض المعدية المزمع إقامته، وذلك وفق الشواغر والتخصصات المطلوبة.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ19) علاوة بدل خطر اعتباراً من فبراير 2020 بأثر رجعي.
ويتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بمنح جميع القطاعات العاملة ضمن فريق البحرين لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) المستجد علاوة بدل خطر طوال فترة عملهم، على أن تحتسب هذه العلاوة بأثرٍ رجعي اعتباراً من فبراير 2020، وحتى انتهاء هذا الوباء.
فيما أشار ديوان الخدمة المدنية، إلى اختلاف فئات الموظفين المشاركين في فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تشمل جميع القطاعات المدنية والعسكرية والمتطوعين من مختلف الفئات الوظيفية وبشتى الدرجات والوظائف، مما يتطلب النظر في هذا الموضوع على المستوى الوطني.
وأكد أن سياسات وأنظمة الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية المعمول بها في الخدمة المدنية تسعى إلى الإحاطة بظروف العمل للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كالأطباء ووظائف التمريض والوظائف الطبية التي تتضمن وظائف المختبرات والصيدلة والأشعة وغيرها دون فئات الوظائف للموظفين في الجهات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية كالجهات العسكرية مثلاً.
إلى ذلك أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لإعطاء الأولوية في التوظيف للطاقم الصحي من المتطوعين لمكافحة جائحة كورونا العاطلين عن العمل في مستشفى الأمراض المعدية المزمع إنشاؤه.
فيما أفادت وزارة الصحة في مرئياتها للجنة، أنها ملتزمة فيما يتعلق بعملية التوظيف بما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من جهاز الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وتحرص الوزارة باستمرار على إعطاء الأولوية في التوظيف للكوادر الصحية البحرينية الكفؤة، وسيتم العمل على هذا النهج حال الانتهاء من مشروع مستشفى الأمراض المعدية المزمع إقامته، وذلك وفق الشواغر والتخصصات المطلوبة.
