حلت مملكة البحرين في المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم في انجاز نوعي جديد للمملكة لتقفز من المركز الثالث إلى المركز الثاني على المستوى الخليجي في قيمة المؤشر الإجمالي.
وأكد التقرير الذي يرصد التفاوت بين الجنسين في أربعة مجالات وهي التعليم، والصحة، والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي أن مملكة البحرين تمكنت من مواصلة تحقيق المزيد من المكاسب في هذا المجال، من بينها سد (63.2%) من الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ (68%)، كما أغلقت الفجوة في التعليم بنسبة (98.5%) بما يفوق المتوسط العالمي البالغ (95%)، وفي محور الصحة فقد أغلقت البحرين (96%) من الفجوة وهي مطابقة لقيمة المتوسط العالمي لإغلاق الفجوة لهذا المحور.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج تعكس المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في المجالات المختلفة على المستوى الخليجي، ففي مجال المشاركة الاقتصادية والفرص جاءت مملكة البحرين في المركز الأول خليجياً تليها دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر، إضافة إلى أن المملكة حلت في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة الأردنية الهاشمية.
كما حافظت مملكة البحرين على مستواها المتقدم في محور التحصيل العلمي والذي تصدرت فيه المركز الأول عالمياً في مؤشري صافي الالتحاق بالتعليم الثانوي واجمالي الالتحاق بالتعليم العالي بعد اغلاق الفجوة. أما في محور الصحة والحياة تقدمت البحرين مرتبتين عالمياً بسبب تحسن قيمة مؤشر العمر المتوقع للحياة.
وأشار التقرير إلى أن تقدم مملكة البحرين في هذا المحور يعود لاستدامة العمل على سد نسبة الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الاعمال المتماثلة إلى (76.7%) مقارنة بـ (74.3%) في تقرير العام الماضي، ليتقدم مركز مملكة البحرين في هذا المؤشر من (21) دولياً الى (16) دولياً، إضافة الى ارتفاع قيمة سد الفجوة لمؤشر معدل المشاركة في قوة العمل إلى (53.2%) في تقرير عام 2021.
وفي تعليق لها بهذه المناسبة، صرحت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن نتائج تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تؤكد على وجاهة السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، وتؤكد التزام مؤسسات الدولة بتطبيق المبادئ الدستورية وتفعيل طاقات المواطنين رجالا ونساء على حد سواء، وإدماجهم في مختلف مسارات التنمية.
وأشارت الأنصاري إلى أن أهمية تلك النتائج تنبع بشكل خاص من توقيت صدورها والفترة الزمنية التي ترصدها، وقالت "فيما شهدت مؤشرات التقرير للعام الحالي تراجعاً واضحاً في أداء معظم دول العالم إثر جائحة كوفيد-19، وأن المرأة كانت من أكثر الفئات تأثراً بسبب الجائحة من حيث المشاركة الاقتصادية، تبرز أهمية التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها، وبما أسهم في الحفاظ على مستويات الأداء والمكتسبات، بما في ذلك حضور المرأة البحرينية المتقدم في مجالات الاقتصاد والعمل والتعليم والصحة وغيرها".
وأكدت في ختام تصريحها أهمية ما جاء في التقرير من توصيات بشأن ضرورة اتباع الدول لسياسات تعافي مراعية لاحتياجات المرأة عبر إيلاء أهمية أكبر لتعزيز التوازن بين الجنسين خلال عمليات وضع وتصميم الخطط والأطر المناسبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. مع التأكيد على وضع الحلول والمبادرات المناسبة الرامية لزيادة مشاركة المرأة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة والمهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل في ظل النقلة الاقتصادية نحو مهن المستقبل. معربة عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة لتقديم كل خبرة ومشورة ممكنة في هذا المجال.
وأكد التقرير الذي يرصد التفاوت بين الجنسين في أربعة مجالات وهي التعليم، والصحة، والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي أن مملكة البحرين تمكنت من مواصلة تحقيق المزيد من المكاسب في هذا المجال، من بينها سد (63.2%) من الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ (68%)، كما أغلقت الفجوة في التعليم بنسبة (98.5%) بما يفوق المتوسط العالمي البالغ (95%)، وفي محور الصحة فقد أغلقت البحرين (96%) من الفجوة وهي مطابقة لقيمة المتوسط العالمي لإغلاق الفجوة لهذا المحور.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج تعكس المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في المجالات المختلفة على المستوى الخليجي، ففي مجال المشاركة الاقتصادية والفرص جاءت مملكة البحرين في المركز الأول خليجياً تليها دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر، إضافة إلى أن المملكة حلت في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة الأردنية الهاشمية.
كما حافظت مملكة البحرين على مستواها المتقدم في محور التحصيل العلمي والذي تصدرت فيه المركز الأول عالمياً في مؤشري صافي الالتحاق بالتعليم الثانوي واجمالي الالتحاق بالتعليم العالي بعد اغلاق الفجوة. أما في محور الصحة والحياة تقدمت البحرين مرتبتين عالمياً بسبب تحسن قيمة مؤشر العمر المتوقع للحياة.
وأشار التقرير إلى أن تقدم مملكة البحرين في هذا المحور يعود لاستدامة العمل على سد نسبة الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الاعمال المتماثلة إلى (76.7%) مقارنة بـ (74.3%) في تقرير العام الماضي، ليتقدم مركز مملكة البحرين في هذا المؤشر من (21) دولياً الى (16) دولياً، إضافة الى ارتفاع قيمة سد الفجوة لمؤشر معدل المشاركة في قوة العمل إلى (53.2%) في تقرير عام 2021.
وفي تعليق لها بهذه المناسبة، صرحت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن نتائج تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تؤكد على وجاهة السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، وتؤكد التزام مؤسسات الدولة بتطبيق المبادئ الدستورية وتفعيل طاقات المواطنين رجالا ونساء على حد سواء، وإدماجهم في مختلف مسارات التنمية.
وأشارت الأنصاري إلى أن أهمية تلك النتائج تنبع بشكل خاص من توقيت صدورها والفترة الزمنية التي ترصدها، وقالت "فيما شهدت مؤشرات التقرير للعام الحالي تراجعاً واضحاً في أداء معظم دول العالم إثر جائحة كوفيد-19، وأن المرأة كانت من أكثر الفئات تأثراً بسبب الجائحة من حيث المشاركة الاقتصادية، تبرز أهمية التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها، وبما أسهم في الحفاظ على مستويات الأداء والمكتسبات، بما في ذلك حضور المرأة البحرينية المتقدم في مجالات الاقتصاد والعمل والتعليم والصحة وغيرها".
وأكدت في ختام تصريحها أهمية ما جاء في التقرير من توصيات بشأن ضرورة اتباع الدول لسياسات تعافي مراعية لاحتياجات المرأة عبر إيلاء أهمية أكبر لتعزيز التوازن بين الجنسين خلال عمليات وضع وتصميم الخطط والأطر المناسبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. مع التأكيد على وضع الحلول والمبادرات المناسبة الرامية لزيادة مشاركة المرأة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة والمهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل في ظل النقلة الاقتصادية نحو مهن المستقبل. معربة عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة لتقديم كل خبرة ومشورة ممكنة في هذا المجال.
