صرح مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأنه في إطار المتابعة و التقييم المستمرين لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بهدف التوسع في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات و التدابير البديلة فقد تلقت النيابة العامة من إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية عدد من الطلبات للنظر في إبدال العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل وذلك في ضوء نتيجة بحث الإدارة أوضاعهم وظروفهم الشخصية والذين لا تتوافر فيهم الخطورة الأمنية، وقد قامت النيابة بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية في عدد 126 نزيل ونزيلة من المحكوم عليهم و أحقيتهم في الاستفادة من القانون. ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وتم عرض الامر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال عقوبة الحبس المقضي بها بعقوبات بديلة لمدة تعادل المدة المتبقية من مدة عقوبة الحبس و قد تنوعت تلك العقوبات البديلة ما بين الخضوع للمراقبة الالكترونية والإلزام بالتعهد بعدم التعرض والاتصال وحظر ارتياد اماكن محددة، و بذلك يرتفع عدد المحكومين الذين سبق وإن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها إلى 3224 محكومًا، مشيراً الى وجود مجموعه أخرى من المحكوم عليهم تعكف إدارة تنفيذ الاحكام بالتنسيق مع النيابة العامة على اعداد الدراسه القانونية و الأمنية الخاصة بهم تمهيدا لاستبدال العقوبه المحكوم بها عليهم في ضوء استيفاء الشروط المقررة وفقا لحكم القانون.
و في هذا الصدد ثمَّن مساعد النائب العام التوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة ملك البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات و التدابير البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية، والدواعي الإنسانية و هي التوجيهات التي جاءت دستوراً مجسداً للإرادة الوطنية في ترسيخ أحكام هذا القانون وفقاً للأهداف التي صدر من أجلها بما يحقق الريادة لمملكة البحرين على المستويين التشريعي و القضائي.
كما أكد عزم النيابة العامة على النهوض بكافة المهام و المسئوليات التي أناط بها قانون العقوبات و التدابير البديلة بوصفه التزام و غاية لا مراء في المضي قدماً على تحقيقها على أوسع نطاق في ضوء معايير المواءمة والملاءمة ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة مع تذليل كافة الصعوبات و العقبات التي تواجه جميع الجهات المعنية وصولاً إلى تعزيز إمكاناتها نحو تطبيق أمثل لهذا القانون بما يعكس أهداف المسيرة التنموية الشاملةِ بقيادةِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكُ حمدُ بن عيسى آل خليفة عاهلُ البلاد المفدى حَفظهُ اللهُ ورعاه، للنهوضِ بإجراءاتِ العدالةِ في شتى المجالات.
و في هذا الصدد ثمَّن مساعد النائب العام التوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة ملك البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات و التدابير البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية، والدواعي الإنسانية و هي التوجيهات التي جاءت دستوراً مجسداً للإرادة الوطنية في ترسيخ أحكام هذا القانون وفقاً للأهداف التي صدر من أجلها بما يحقق الريادة لمملكة البحرين على المستويين التشريعي و القضائي.
كما أكد عزم النيابة العامة على النهوض بكافة المهام و المسئوليات التي أناط بها قانون العقوبات و التدابير البديلة بوصفه التزام و غاية لا مراء في المضي قدماً على تحقيقها على أوسع نطاق في ضوء معايير المواءمة والملاءمة ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة مع تذليل كافة الصعوبات و العقبات التي تواجه جميع الجهات المعنية وصولاً إلى تعزيز إمكاناتها نحو تطبيق أمثل لهذا القانون بما يعكس أهداف المسيرة التنموية الشاملةِ بقيادةِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكُ حمدُ بن عيسى آل خليفة عاهلُ البلاد المفدى حَفظهُ اللهُ ورعاه، للنهوضِ بإجراءاتِ العدالةِ في شتى المجالات.
