فند النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية المستمرة ضد مملكة البحرين والتي طالت المنظومة الحقوقية، ومستوى حقوق الإنسان.
وأكد البناي أن البحرين ماضية في لجم قناة الجزيرة القطرية، وتوجيه الصفعات لها مع كل الأكاذيب التي تنشرها ضد البحرين، وخصوصا بما يتعلق بملف حقوق الإنسان ومستوى الخدمات بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل اثبتت جاهزيتها في مواجهة فايروس كورونا وحماية السجون، من خلال إنشاء مركز للحجر والعلاج ، وقدرتها على استيعاب الحالات القائمة، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق البروتوكول الطبي، لافتا إلى أن البحرين من الدول القلائل في العالم التي حافظت على سلامة مراكز الإصلاح والتأهيل وتمكنت من تجنيبها موجات انتشار الفايروس، حيث قامت بالانتهاء من تطعيم كافة الراغبين بأخذ اللقاح في المراكز بنسبة ١٠٠٪، علاوة على أحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، كأفضل مؤسسة طبقت الإجراءات الاحترازية، بحسب المعاير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERITAS) المختصة بمعايير الجودة العالمية دلاله على ما تتمتع به الإدارة من قدرات في مجال الارتقاء بالعمل وتطوير مستويات الأداء، وتطبيق البحرين لمعايير حقوق الإنسان.
وطالب البناي الجزيرة القطرية بترك مالا يعنيها والنظر في أوضاع حقوق الإنسان والسجون على الوجه الخصوص في الدوحة، التي باتت مضرباً للمثل ونموذجا في انتهاك حقوق الإنسان، ولاسيما السجون القطرية، والتوقف عن انتهاج سياسة الكذب الرخيص تجاه البحرين، والالتفاف إلى الشعب القطري وقضاياه، والنظر الى استبداد الفكر الذكوري هناك ضد المرأة وتقييد حريتها في غرف الدوحة المظلمة، التي تستباح به حرية المرأة وتفرض القيود على الفتاة وتسرق حقوقهم بعد، والأمثلة كثيرة، فالعديد من الفتيات القطريات أصبحن يبحثن على حريتهن وحقوقهن في دول الخارج وخصوصا الدول الأجنبية، لتزيد بذلك عدد حالات طلبات اللجوء للخارج من أجل الحرية والحقوق ولعل أبرز هذه الأمثلة، عائشة القحطاني ذات 22 ربيعا، نوف المعاضيد، والعديد من الفتيات الأخريات، إضافة إلى إيقاف بطشها واستبدادها على الصيادين البحرينيين الذين ضاقوا الأمرين من قبل النظام القطري، بعد تقييد حريتهم دون وجه حق والتعدي عليهم جسديا ولفظيا، وحبسهم في السجون القطرية دون توجيه تهم لهم ، إضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومعداتهم وتعريض حياتهم للخطر، دون أي مراعاة لمبادئ حقوق الانسان او مبادئ حسن الجوار، فالأولى أن تتحلى الجزيرة القطرية بقليل من الشجاعة وأن تسلط اعلامها على الداخل القطري المظلم، وأن تكف شرها و سمومها عن البحرين.
وأضاف أن البحرين ماضية في كتابة التاريخ وتسطير الإنجازات بمجال حقوق الإنسان، رغم كل ما تتعرض له من حملات تشوية تسيئ إلى مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وتهدف بشكل واضح وصريح لضرب جهودها في الارتقاء بتلك المراكز وتحصينها، منوها الى أن هذه الحملات من قبل الجزيرة القطرية لن تأتي أكلها، وستبقى مجرد حملات مرفوضة لم ولن تؤثر على مسيرة المملكة الحقوقية، كون هذه الحملات كاذبة وهدفها تشوية صورة البحرين خدمة لأجندات إرهابية خارجية فقط.
{{ article.visit_count }}
وأكد البناي أن البحرين ماضية في لجم قناة الجزيرة القطرية، وتوجيه الصفعات لها مع كل الأكاذيب التي تنشرها ضد البحرين، وخصوصا بما يتعلق بملف حقوق الإنسان ومستوى الخدمات بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل اثبتت جاهزيتها في مواجهة فايروس كورونا وحماية السجون، من خلال إنشاء مركز للحجر والعلاج ، وقدرتها على استيعاب الحالات القائمة، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق البروتوكول الطبي، لافتا إلى أن البحرين من الدول القلائل في العالم التي حافظت على سلامة مراكز الإصلاح والتأهيل وتمكنت من تجنيبها موجات انتشار الفايروس، حيث قامت بالانتهاء من تطعيم كافة الراغبين بأخذ اللقاح في المراكز بنسبة ١٠٠٪، علاوة على أحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، كأفضل مؤسسة طبقت الإجراءات الاحترازية، بحسب المعاير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERITAS) المختصة بمعايير الجودة العالمية دلاله على ما تتمتع به الإدارة من قدرات في مجال الارتقاء بالعمل وتطوير مستويات الأداء، وتطبيق البحرين لمعايير حقوق الإنسان.
وطالب البناي الجزيرة القطرية بترك مالا يعنيها والنظر في أوضاع حقوق الإنسان والسجون على الوجه الخصوص في الدوحة، التي باتت مضرباً للمثل ونموذجا في انتهاك حقوق الإنسان، ولاسيما السجون القطرية، والتوقف عن انتهاج سياسة الكذب الرخيص تجاه البحرين، والالتفاف إلى الشعب القطري وقضاياه، والنظر الى استبداد الفكر الذكوري هناك ضد المرأة وتقييد حريتها في غرف الدوحة المظلمة، التي تستباح به حرية المرأة وتفرض القيود على الفتاة وتسرق حقوقهم بعد، والأمثلة كثيرة، فالعديد من الفتيات القطريات أصبحن يبحثن على حريتهن وحقوقهن في دول الخارج وخصوصا الدول الأجنبية، لتزيد بذلك عدد حالات طلبات اللجوء للخارج من أجل الحرية والحقوق ولعل أبرز هذه الأمثلة، عائشة القحطاني ذات 22 ربيعا، نوف المعاضيد، والعديد من الفتيات الأخريات، إضافة إلى إيقاف بطشها واستبدادها على الصيادين البحرينيين الذين ضاقوا الأمرين من قبل النظام القطري، بعد تقييد حريتهم دون وجه حق والتعدي عليهم جسديا ولفظيا، وحبسهم في السجون القطرية دون توجيه تهم لهم ، إضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومعداتهم وتعريض حياتهم للخطر، دون أي مراعاة لمبادئ حقوق الانسان او مبادئ حسن الجوار، فالأولى أن تتحلى الجزيرة القطرية بقليل من الشجاعة وأن تسلط اعلامها على الداخل القطري المظلم، وأن تكف شرها و سمومها عن البحرين.
وأضاف أن البحرين ماضية في كتابة التاريخ وتسطير الإنجازات بمجال حقوق الإنسان، رغم كل ما تتعرض له من حملات تشوية تسيئ إلى مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وتهدف بشكل واضح وصريح لضرب جهودها في الارتقاء بتلك المراكز وتحصينها، منوها الى أن هذه الحملات من قبل الجزيرة القطرية لن تأتي أكلها، وستبقى مجرد حملات مرفوضة لم ولن تؤثر على مسيرة المملكة الحقوقية، كون هذه الحملات كاذبة وهدفها تشوية صورة البحرين خدمة لأجندات إرهابية خارجية فقط.
