مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لتطوير آلية نشر الزراعة المحمية والزراعات الموفرة للمياه في المملكة.
وأفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها قامت بتبني إستراتيجية وطنية تقوم على نشر التقنيات الحديثة من أجل تحقيق أهدافها نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومواكبة التغيرات المناخية والبيئية، حيث إن من أهم الأساليب التقنية الزراعية المتبناة في تلك الإستراتيجية "الزراعات المحمية" و"الزراعة بدون تربة" لما لها من أهمية بالغة في توفير بيئة مناسبة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بالنسبة إلى وحدة المساحة، واعتبارها من أعلى الأساليب الزراعية كفاءة في ترشيد استخدام مياه الري، كما أنها تعطي القدرة على التوسع في الإنتاج الزراعي بغض النظر عن طبيعة الأراضي المستغلة كونها صالحة للزراعة أو غير صالحة.
وبينت الوزارة أن التقنيات الحديثة تتميز بارتفاع معدلات إنتاجها كماً ونوعاً، كما أنها تشكِّل مصدر دخل متميّزاً للمزارعين يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتنمية مواردها، كما أن (وكالة الزراعة والثروة البحرية) بالوزارة اعتمدت محورين أساسيّين، هما:
• توفير الدعم التقني للمزارعين والمهتمين بالإنتاج الزراعي عن طريق تقديم الإرشاد الزراعي الحقلي، وعقد دورات تدريبية متخصصة في التدريب على الأساليب التقنية الزراعية الحديثة، مثل الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة.
• تقديم مقترحات لمجموعة من المشاريع الاستثمارية للأفراد أو الشركات للتوسع والاستثمار في مجالات الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة بهدف التوسع فيها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والمنتجات الزراعية الأخرى، وذلك في سبيل المساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام.
فيما بينت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أنها أولت أهمية كبرى للقطاع الزراعي رغبة في مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين ولتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق وحصولهم على الفرص التسويقية، وسعت بالتعاون مع وكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء سوق المزارعين البحرينيين في منطقة البديع، وساهمت بالتعاون مع بنك التنمية في إنشاء سوق دائم لهم في منطقة هورة عالي، فيما يمثِّل معرض البحرين الدولي للحدائق فرصة لزيادة الاستثمار عن طريق التبادل التجاري بين الدول، وعرض أبرز التقنيات الزراعية الحديثة والأبحاث العلمية والمشاريع المستحدثة لتعزيز تنمية هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين، وجاءت جائزة جلالة الملك حمد معززة لرفع مستوى البحوث العلمية في مجالات التنمية الزراعية ولتكون رافداً لتنمية الاقتصاد وتأمين الغذاء والاستدامة وخلق قاعدة معلومات علمية رصينة توثق الدراسات والأبحاث الجادة في المجال الزراعي وما يرتبط به مثل المياه والمناخ والبيئة المحيطة.
كما أشارت إلى أنها تعمل على نشر الوعي التقني الزراعي وتذليل معوقات تنمية القطاع الزراعي من خلال الحث على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتدريب وتأهيل العاملين بهذا القطاع، ليتمكنوا من استخدام هذه التقنيات، وتأهيل الكوادر البشرية لإيجاد فرص العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وكافة الجهات ذات الصلة، في حين يواجه القطاعُ الزراعي والمزارعون البحرينيون العديد من التحديات والمتمثلة في الآتي:
• قلة وندرة الأراضي الزراعية المتاحة والتي تمثل حوالي (27227 هكتاراً) فقط من إجمالي مساحة مملكة البحرين.
• احتساب تعرفة تجارية على فاتورة الكهرباء للمزارعين، ما قد يكون عائقاً كبيراً في المستقبل للتحول إلى الزراعات الحديثة.
• صعوبة استيراد بعض المدخلات الزراعية الضرورية وخصوصاً المغذيات المستخدمة في نظام الزراعة المائية (الهيدروبونيك).
• استمرار انقطاع المياه المعالجة عن بعض المزارعين، وهو يعتبر مصدر الماء الوحيد لهم.
• الاستخدام الآمن للمياه المعالجة يقتضي استخدامه لري بعض المزروعات والأشجار المثمرة دون الأخرى مثل الوريقات والجذريات، ولا يمكن استخدامه في بعض الأنظمة الزراعية الحديثة، مثل الزراعة المائية ما يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين لتوفير مياه محلاة.
• توقف محفظة المزارعين من صندوق العمل "تمكين"، والتي كانت تعتبر الداعم الأكبر لتطوير العملية الإنتاجية لدى المزارعين، حيث استفاد ما يقارب (490) مزارعاً من هذه المحفظة بميزانية قدرها (5.93) ملايين دينار خلال الفترة من (أبريل 2010م) حتى عام (2016م).
• وجود المنتجات المستوردة المنافسة للإنتاج الزراعي المحلي في الأسواق البحرينية بأسعار تنافسية.
• عدم امتلاك المزارع البحريني مهارة التسويق، ومواجهته -بالتالي- صعوبة في تسويق إنتاجه.
• عدم قدرة المزارع البحريني على دفع أجور المهندسين الزراعيين لتشغيل الأنظمة الحديثة ومراقبة الإنتاج.
• ارتفاع تكلفة تركيب الأنظمة الزراعية الحديثة، وقلة وجود الشركات المتخصصة في ذلك.
في حين أن الرؤية الإستراتيجية لقطاع الزراعة تساعد في تحقيق عدد من غايات أجندة التنمية المستدامة (2030)، أهمها أن يحقق القطاع الزراعي في البحرين نسباً معقولة من الأمن الغذائي، وأن يكون له دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، وأن يسهم في التنمية مستدامة للمجتمع البحريني، ويخفّف من مشكلة البطالة، وبخاصة لدى الشباب البحريني وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يصبح أحد ركائز السياحة الأيكولوجية في المملكة وغير ذلك. وقد سعت المبادرة الوطنية لطرح مقترحاتها في مواجهة التحديات، بما يسهم في تنمية شاملة للقطاع الزراعي في المملكة وتعزيز الأمن الغذائي فيها.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لتطوير آلية نشر الزراعة المحمية والزراعات الموفرة للمياه في المملكة.
وأفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها قامت بتبني إستراتيجية وطنية تقوم على نشر التقنيات الحديثة من أجل تحقيق أهدافها نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومواكبة التغيرات المناخية والبيئية، حيث إن من أهم الأساليب التقنية الزراعية المتبناة في تلك الإستراتيجية "الزراعات المحمية" و"الزراعة بدون تربة" لما لها من أهمية بالغة في توفير بيئة مناسبة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بالنسبة إلى وحدة المساحة، واعتبارها من أعلى الأساليب الزراعية كفاءة في ترشيد استخدام مياه الري، كما أنها تعطي القدرة على التوسع في الإنتاج الزراعي بغض النظر عن طبيعة الأراضي المستغلة كونها صالحة للزراعة أو غير صالحة.
وبينت الوزارة أن التقنيات الحديثة تتميز بارتفاع معدلات إنتاجها كماً ونوعاً، كما أنها تشكِّل مصدر دخل متميّزاً للمزارعين يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتنمية مواردها، كما أن (وكالة الزراعة والثروة البحرية) بالوزارة اعتمدت محورين أساسيّين، هما:
• توفير الدعم التقني للمزارعين والمهتمين بالإنتاج الزراعي عن طريق تقديم الإرشاد الزراعي الحقلي، وعقد دورات تدريبية متخصصة في التدريب على الأساليب التقنية الزراعية الحديثة، مثل الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة.
• تقديم مقترحات لمجموعة من المشاريع الاستثمارية للأفراد أو الشركات للتوسع والاستثمار في مجالات الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة بهدف التوسع فيها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والمنتجات الزراعية الأخرى، وذلك في سبيل المساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام.
فيما بينت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أنها أولت أهمية كبرى للقطاع الزراعي رغبة في مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين ولتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق وحصولهم على الفرص التسويقية، وسعت بالتعاون مع وكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء سوق المزارعين البحرينيين في منطقة البديع، وساهمت بالتعاون مع بنك التنمية في إنشاء سوق دائم لهم في منطقة هورة عالي، فيما يمثِّل معرض البحرين الدولي للحدائق فرصة لزيادة الاستثمار عن طريق التبادل التجاري بين الدول، وعرض أبرز التقنيات الزراعية الحديثة والأبحاث العلمية والمشاريع المستحدثة لتعزيز تنمية هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين، وجاءت جائزة جلالة الملك حمد معززة لرفع مستوى البحوث العلمية في مجالات التنمية الزراعية ولتكون رافداً لتنمية الاقتصاد وتأمين الغذاء والاستدامة وخلق قاعدة معلومات علمية رصينة توثق الدراسات والأبحاث الجادة في المجال الزراعي وما يرتبط به مثل المياه والمناخ والبيئة المحيطة.
كما أشارت إلى أنها تعمل على نشر الوعي التقني الزراعي وتذليل معوقات تنمية القطاع الزراعي من خلال الحث على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتدريب وتأهيل العاملين بهذا القطاع، ليتمكنوا من استخدام هذه التقنيات، وتأهيل الكوادر البشرية لإيجاد فرص العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وكافة الجهات ذات الصلة، في حين يواجه القطاعُ الزراعي والمزارعون البحرينيون العديد من التحديات والمتمثلة في الآتي:
• قلة وندرة الأراضي الزراعية المتاحة والتي تمثل حوالي (27227 هكتاراً) فقط من إجمالي مساحة مملكة البحرين.
• احتساب تعرفة تجارية على فاتورة الكهرباء للمزارعين، ما قد يكون عائقاً كبيراً في المستقبل للتحول إلى الزراعات الحديثة.
• صعوبة استيراد بعض المدخلات الزراعية الضرورية وخصوصاً المغذيات المستخدمة في نظام الزراعة المائية (الهيدروبونيك).
• استمرار انقطاع المياه المعالجة عن بعض المزارعين، وهو يعتبر مصدر الماء الوحيد لهم.
• الاستخدام الآمن للمياه المعالجة يقتضي استخدامه لري بعض المزروعات والأشجار المثمرة دون الأخرى مثل الوريقات والجذريات، ولا يمكن استخدامه في بعض الأنظمة الزراعية الحديثة، مثل الزراعة المائية ما يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين لتوفير مياه محلاة.
• توقف محفظة المزارعين من صندوق العمل "تمكين"، والتي كانت تعتبر الداعم الأكبر لتطوير العملية الإنتاجية لدى المزارعين، حيث استفاد ما يقارب (490) مزارعاً من هذه المحفظة بميزانية قدرها (5.93) ملايين دينار خلال الفترة من (أبريل 2010م) حتى عام (2016م).
• وجود المنتجات المستوردة المنافسة للإنتاج الزراعي المحلي في الأسواق البحرينية بأسعار تنافسية.
• عدم امتلاك المزارع البحريني مهارة التسويق، ومواجهته -بالتالي- صعوبة في تسويق إنتاجه.
• عدم قدرة المزارع البحريني على دفع أجور المهندسين الزراعيين لتشغيل الأنظمة الحديثة ومراقبة الإنتاج.
• ارتفاع تكلفة تركيب الأنظمة الزراعية الحديثة، وقلة وجود الشركات المتخصصة في ذلك.
في حين أن الرؤية الإستراتيجية لقطاع الزراعة تساعد في تحقيق عدد من غايات أجندة التنمية المستدامة (2030)، أهمها أن يحقق القطاع الزراعي في البحرين نسباً معقولة من الأمن الغذائي، وأن يكون له دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، وأن يسهم في التنمية مستدامة للمجتمع البحريني، ويخفّف من مشكلة البطالة، وبخاصة لدى الشباب البحريني وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يصبح أحد ركائز السياحة الأيكولوجية في المملكة وغير ذلك. وقد سعت المبادرة الوطنية لطرح مقترحاتها في مواجهة التحديات، بما يسهم في تنمية شاملة للقطاع الزراعي في المملكة وتعزيز الأمن الغذائي فيها.
