{{ article.article_title }}

قال خبير تقنية المعلومات السيد حسن محي إن ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية التي يقوم بها قراصنة أفراد وجماعات مستهدفين منشآت قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة دفع الكثير من المنظمات والشركات والمؤسسات في البحرين والخليج العربي إلى رفع ميزانية الإنفاق على الأمن السيبراني بنحو 40%، وهو ما يؤكد وجود فرص عمل نوعية في هذا المجال أمام الشباب البحريني من الجنسين.وأضاف محي خلال ندوة نظمتها شركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة إن المؤسسات تتعرض لضغوط هائلة لضمان تسيير عملها دون انقطاع بسبب العدد العالمي المتزايد للهجمات السيبرانية، وهذا ما ينتج عنه تزايدا عالميا في الطلب على وظائف خبراء أمن المعلومات، ويكفي أن نعرف أن معدل البطالة بين أخصائي أمن المعلومات هي صفر بالمئة، ونصح بأن يركز الجيل الجديد من الشباب وخاصة الفتيات على مجال أمن المعلومات في ظل ندرة هذا التخصص.السيد محي، وهو مساعد مدير المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات في بيت التمويل الكويتي بالبحرين، أشار إلى أن 45% من الاختراقات السيبرانية تحدث بسبب نقص الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة في هذا المجال، وقال "لذلك نحن بحاجة إلى تدريب مناسب، وأعتقد أن شركات أمنية عملاقة مثل إن جي إن يمكنها حقًا المساعدة في هذا الأمر من خلال رفد السوق البحريني بخبرات شابة جديدة عن طريق مركز تدريب إن جي إن"، مؤكدا في هذا الإطار أهمية الدعم الحكومي لتدريب البحرينيين في مجال أمن المعلومات.ولفت على صعيد ذي صلة إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات ومعدات أمن المعلومات، وقال إن 84% من الشركات التي تعرضت للاختراق لا تدرك بالفعل أنها تعرضت للاختراق أو أن لديها مشاكل أمنية وهذا خطير للغاية وخاصة أنه في عامي 2020 و 2021، ازدادت نسبة التحول الرقمي والاعتماد على الخدمات السحابية لذلك يجب الاهتمام أكثر بالجانب الأمني السيبراني.وخلال الندوة التي تأتي في إطار برنامج "مجلس إن جي إن" لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في البحرين، أشار محي إلى أهمية اتخاذ الشركات والمؤسسات والمنظمات البحرينية خطوات استباقية لاكتشاف وصد الهجمات السيبرانية في مهدها قبل أن تصبح تهديدا خطيرا لبيانات الشركة وأنظمة عملها، إضافة إلى تثقيف الموظفين بمخاطر الهجمات السيبرانية، وقال "نحن أيضاً بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية نظرنا إلى تهديدات أمن المعلومات والأمن السيبراني ليس فقط من منظور تكنولوجيا المعلومات بل من منظور أكبر يشمل الأعمال التشغيلية والتجارية ككل خاصة في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مملكة البحرين".