أعلن المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم رفع الكفاءة الإنتاجية بمركز الاستزراع السمكي بمنطقة رأس حيان خلال الموسم الحالي بنسبة 70 % عما كانت عليه في الموسم السابق، مؤكدا تشغيل جميع الأحواض المتاحة بالطاقة القصوى في المفقس الرئيسي بالمركز لإنتاج يرقات وإصبعيات أسماك السبيطي والسبريم والهامور.
وأوضح خلف "أن تحقيق الأمن الغذائي يعد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير من قبل مملكة البحرين ومتابعة حثيثة من الحكومة الموقرة لما لتلك المجالات من أهمية بالغة"، مشيرا الى "ما تفضل به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لهو خير دليل على اهتمام جلالته بالأمن الغذائي لشعب البحرين والمقيمين فيها".
كما أشاد خلف بجهود اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، في الحفاظ على الثروة السمكية، بوصفها عنصرًا مهمًّا من عناصر الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وتكثيف الجهود حتى يكون الاستزراع السمكي خيارًا رئيسًا وبديلاً اقتصاديًّا ناجحًا يلبي الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، إضافة الى توجيهات معاليه بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع البحري عبر اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع ومساحاتها المطلوبة ومواصفات إنشاء الأحواض وتوفير البيئة الملائمة للأسماك، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتدريب المواطنين على تقنيات تأسيس مشروع تجاري في هذا المجال.
وتابع قائلا "إن الوزارة - ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية وبحكم اختصاصاتها ووفقاً للواجبات والمسؤوليات المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، فإنها تسعى جاهدة في سبيل إيجاد أفضل السبل لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته واستمراريته التي تعود بالمنفعة على جميع أفراد المجتمع".
وأكد الوزير خلف خلال زيارة ميدانية قام بها بمعية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والسيد حسين جعفر مكي المستشار بالهيئة الوطنية للنفط والغاز مدير مشروع الاستزراع السمكي وعدد من مسؤولي الوزارة "أن رفع الكفاءة الإنتاجية يأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة وهيئة النفط والغاز والتي تهدف إلى رفع الإنتاج من اليرقات والإصبعيات من أنواع الأسماك التجارية إلى خمسة مليون سنويا".
وقال أن هذه الشراكة الاستراتيجية قد ساهمت في تطوير وحدة إنتاج الغذاء الحي لرفع مستويات الإنتاج ليتم استخدامها كغذاء طبيعي ليرقات الأسماك التي تحتاج الى رعاية خاصة وذلك لتعزيز النمو السليم لمطابقة السلسلة الغذائية الطبيعية في البيئة البحرية بحيث يتم إنتاج 3 طن من الدولبيات وألف لتر من الطحالب الخضراء المكثفة بالإضافة الى ما يقارب 3 مليون يرقة من ربيان الموالح بشكل يومي.
وأشار الوزير خلف الى استكمال الشراكة مع هيئة تايوان للتعاون الدولي لإنتاج أنواع جديدة كالميد والشعري في موسم الاستزراع الحالي، مؤكداً أنه تم "إطلاق منطقة غميس للمستثمرين في الأقفاص العائمة وذلك لتستفيد من الإنتاج المتزايد من الإصبعيات المحلية كما تم تطوير محطة ضخ مياه البحر الرئيسية لتواكب الإشغال المستمر لمرافق مركز الاستزراع بالإضافة الى خطوط نقل وتعقيم المياه عبر المرشحات الرملية".
وأضاف "نعمل على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وذلك عبر المساهمة في تقديم المشورة الفنية لمساعدة الشركات المحلية في إطلاق مشاريعها في المزارع البرية التي تم تسويتها في المركز الوطني للاستثمار".
وأوضح "أن الوزارة ممثلة في قطاع الزراعة والثروة البحرية ماضية في جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، سعياً لرفع الطاقة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان".
من جهته، أكد الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن قطاع الاستزراع السمكي "يشكل محوراً مهماً ضمن استراتيجية الوزارة التي تأتي دعماً لتوجهات الحكومة الموقرة بتحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، خصوصاً أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزاً مهماً ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة".
كما أكد "استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة وإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير أراضي للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغذائي بالمنفعة والتنمية".
وقال " تم الانتهاء حاليا من تسوية المرحلة الاولى من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان وهي خمس قطع اراضي تمهيدا لاستيعاب خمس شركات استثمارية لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية".
واضاف "ان من أبرز المهام التي نعمل عليها ادخال عناصر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي"، مؤكداً ان الوكالة قطعت شوطا مهما في مجال الأبحاث المتعلقة بالأعلاف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية وتطوير الاستزراع السمكي".
وقال يتم حاليا دراسة مواقع مقترحة لمشروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 30 إلى 40 هكتار كما تمت استشارة الجهات الخدمية والمتابعة معهم للحصول على الموافقة النهائية من قبلهم لاستكمال إجراءات تخصيص المواقع البحرية لمشروع الاستزراع السمكي".
واختتم أبو الفتح حديثه قائلا " إننا بصدد إنشاء شركة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مجال الاستزراع السمكي وهي خطوة تسهم في مجال الأمن الغذائي في البحرين".
وأوضح خلف "أن تحقيق الأمن الغذائي يعد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير من قبل مملكة البحرين ومتابعة حثيثة من الحكومة الموقرة لما لتلك المجالات من أهمية بالغة"، مشيرا الى "ما تفضل به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لهو خير دليل على اهتمام جلالته بالأمن الغذائي لشعب البحرين والمقيمين فيها".
كما أشاد خلف بجهود اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، في الحفاظ على الثروة السمكية، بوصفها عنصرًا مهمًّا من عناصر الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وتكثيف الجهود حتى يكون الاستزراع السمكي خيارًا رئيسًا وبديلاً اقتصاديًّا ناجحًا يلبي الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، إضافة الى توجيهات معاليه بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع البحري عبر اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع ومساحاتها المطلوبة ومواصفات إنشاء الأحواض وتوفير البيئة الملائمة للأسماك، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتدريب المواطنين على تقنيات تأسيس مشروع تجاري في هذا المجال.
وتابع قائلا "إن الوزارة - ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية وبحكم اختصاصاتها ووفقاً للواجبات والمسؤوليات المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، فإنها تسعى جاهدة في سبيل إيجاد أفضل السبل لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته واستمراريته التي تعود بالمنفعة على جميع أفراد المجتمع".
وأكد الوزير خلف خلال زيارة ميدانية قام بها بمعية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والسيد حسين جعفر مكي المستشار بالهيئة الوطنية للنفط والغاز مدير مشروع الاستزراع السمكي وعدد من مسؤولي الوزارة "أن رفع الكفاءة الإنتاجية يأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة وهيئة النفط والغاز والتي تهدف إلى رفع الإنتاج من اليرقات والإصبعيات من أنواع الأسماك التجارية إلى خمسة مليون سنويا".
وقال أن هذه الشراكة الاستراتيجية قد ساهمت في تطوير وحدة إنتاج الغذاء الحي لرفع مستويات الإنتاج ليتم استخدامها كغذاء طبيعي ليرقات الأسماك التي تحتاج الى رعاية خاصة وذلك لتعزيز النمو السليم لمطابقة السلسلة الغذائية الطبيعية في البيئة البحرية بحيث يتم إنتاج 3 طن من الدولبيات وألف لتر من الطحالب الخضراء المكثفة بالإضافة الى ما يقارب 3 مليون يرقة من ربيان الموالح بشكل يومي.
وأشار الوزير خلف الى استكمال الشراكة مع هيئة تايوان للتعاون الدولي لإنتاج أنواع جديدة كالميد والشعري في موسم الاستزراع الحالي، مؤكداً أنه تم "إطلاق منطقة غميس للمستثمرين في الأقفاص العائمة وذلك لتستفيد من الإنتاج المتزايد من الإصبعيات المحلية كما تم تطوير محطة ضخ مياه البحر الرئيسية لتواكب الإشغال المستمر لمرافق مركز الاستزراع بالإضافة الى خطوط نقل وتعقيم المياه عبر المرشحات الرملية".
وأضاف "نعمل على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وذلك عبر المساهمة في تقديم المشورة الفنية لمساعدة الشركات المحلية في إطلاق مشاريعها في المزارع البرية التي تم تسويتها في المركز الوطني للاستثمار".
وأوضح "أن الوزارة ممثلة في قطاع الزراعة والثروة البحرية ماضية في جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، سعياً لرفع الطاقة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان".
من جهته، أكد الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن قطاع الاستزراع السمكي "يشكل محوراً مهماً ضمن استراتيجية الوزارة التي تأتي دعماً لتوجهات الحكومة الموقرة بتحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، خصوصاً أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزاً مهماً ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة".
كما أكد "استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة وإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير أراضي للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغذائي بالمنفعة والتنمية".
وقال " تم الانتهاء حاليا من تسوية المرحلة الاولى من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان وهي خمس قطع اراضي تمهيدا لاستيعاب خمس شركات استثمارية لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية".
واضاف "ان من أبرز المهام التي نعمل عليها ادخال عناصر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي"، مؤكداً ان الوكالة قطعت شوطا مهما في مجال الأبحاث المتعلقة بالأعلاف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية وتطوير الاستزراع السمكي".
وقال يتم حاليا دراسة مواقع مقترحة لمشروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 30 إلى 40 هكتار كما تمت استشارة الجهات الخدمية والمتابعة معهم للحصول على الموافقة النهائية من قبلهم لاستكمال إجراءات تخصيص المواقع البحرية لمشروع الاستزراع السمكي".
واختتم أبو الفتح حديثه قائلا " إننا بصدد إنشاء شركة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مجال الاستزراع السمكي وهي خطوة تسهم في مجال الأمن الغذائي في البحرين".
