أدار الندوة: وليد صبري - تصوير: سهيل وزير * عضو مجلس الشورى أحمد الحداد:- "حقوق الإنسان" بين 3 ركائز أساسية لسياسة مملكة البحرين- 194 دولة حول العالم لديها مشاكل وتحديات بشأن حقوق الإنسان- "حقوق الإنسان" تحتل المرتبة الثانية في الأهمية لمملكة البحرين- لدينا قصور إعلامي بشأن الحديث عن إنجازاتنا حول حقوق الإنسان- البحرين إحدى الدول المتقدمة في تنفيذ قانون العدالة البديلة- أتوقع تبييض السجون في البحرين عندما يرى قانون "السجون المفتوحة" النور- لماذا نخشى مواجهة الدول الأخرى بمشاكلها حول حقوق الإنسان؟!- سويسرا مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمنع المسلمة من ارتداء النقاب- علينا ألا ننجر وراء "الجزيرة" لأن البحرين سباقة وليست بموقف الدفاع- قصور لدى السلطة التشريعية في فهم حقيقة حقوق الإنسان وأهميتها- نحتاج إلى منظومة علاقات عامة بشأن التواصل مع المنظمات الدولية- تنمية المنظمات غير الحكومية تمنحنا مصداقية دولية وتعزز "حقوق الإنسان"- الدبلوماسية الهجومية والسباقة للرد على اتهامات المنظمات الدولية* رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر:- مراقبة التشريعات الحامية لحقوق الإنسان أبرز مهام المنظمات الوطنية- البحرين سباقة أمام الأمم المتحدة بتصحيح وضع العمالة ومحاكم الأسرة- منظمات دولية تستهدف البحرين بتقارير عدائية تزامناً مع فعاليات وطنية- المنظمات الحقوقية الوطنية غير فاعلة ومقصرة في إصدار التقارير الرديفة- مؤسسات مؤدلجة تعمل على إذكاء الطائفية والاحتراب الداخلي في البحرين- على مؤسسات الدولة تقبل الرصد والتحليل في التقارير الرديفة- تقارير المنظمات الدولية رأت النور بتراجع دور المؤسسات الحقوقية الوطنية- الرد على التقارير المغلوطة للمنظمات الدولية ببيانات تفند الأخطاء- لا بد من إبراز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشأن حقوق الإنسان- الدبلوماسية التفنيدية مطلوبة وأن تكون البيانات الرسمية بهذا النهج- المنظمات الوطنية جهات مستقلة رقابية تقدم تجارب الدولة لاستفادة الدول الأخرى- المنظمات الدولية استهدفت البحرين بتقرير كل 4 أيام.. وسوريا والعراق في 16 يوماً!- "الجزيرة" بثت 21 فيلماً تحريضياً ضد البحرين منذ بداية العام الجاري- المنظمات الدولية استهدفت البحرين بـ16 تقريراً مقابل 3 لسوريا و4 للعراق!- لا بد من تصحيح أوضاع مؤسسات المجتمع المدني الوطنية- الاجتماعات الدورية تعزز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني- لا بد من بناء شراكة مع المنظمات الدولية والاستفادة من دعم وزارة الخارجية- وضع أدوات مراقبة مستمرة لتحليل الأوضاع الحقوقية بصورة دائمة- رصد وتحليل تقارير المنظمات الدولية والتقارير الدورية لمجلس حقوق الإنسان* رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي:- رؤى جلالة الملك ومبادراته تحظى بالإشادة الدولية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي- المؤسسات والمنظمات لم تستطع الوصول لسقف التوجهات الملكية في حقوق الإنسان- البحرين بحاجة إلى مرصد وطني لحقوق الإنسان يرصد ويحلل حقوق الإنسان عالمياً- المرصد الوطني يسهم في اكتمال منظومة عملنا بمجال حقوق الإنسان- استهداف البحرين في مجال حقوق الإنسان مؤدلج ومتوقع ومستمر- الارتقاء بأداء المنظمات الوطنية يتطلب رفع الكفاءات والعمل والممارسة ومشاركة التقارير- البناء التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي لحقوق الإنسان في البحرين من أفضل التجارب العربية- تقديم الدولة برامج الدعم غير الموجهة للمنظمات لتطوير عملها والارتقاء بأدائها- الإعلام لا يعالج قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح- تقاريرنا حول حقوق الإنسان يجب أن تكون وفقاً للمعايير الدولية- نطالب بأن نكون جزءاً من بناء المنظومة الحقوقية بما فيها المرصد الوطني- كل منظمات العالم تتلقى دعماً غير موجه من حكوماتها وهذا ما نحتاج إليه- لماذا لا تساهم المؤسسات التجارية بتقديم الدعم للمنظمات الحكومية الوطنية؟!- البحرين ارتقت بتشريعاتها في "حقوق الإنسان" لأعلى المعايير الدولية- ندعم الدبلوماسية الملكية الهادفة لإبراز إنجازاتنا مع احترام الآخر واحتوائه* رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي:- التسييس أكبر التحديات الدولية أمام البحرين في المجال الحقوقي والإنساني- من ينعت المنظمات الحقوقية المحايدة بموالاتها للحكومة يقوم بتبرير فاشل لخيانته لوطنه- مؤسسات مسيسة تساند قرارات معادية للبحرين وتطعن بمصداقية المنظمات الحقوقية- هل "نفبرك" تقارير عن انتهاكات غير موجودة حتى ترضى عنا المنظمات الدولية؟!- البحرين ليست أفلاطونية لكنها من أفضل الدول في مجال حقوق الإنسان- حقوق الإنسان ثقافة والموالاة للوطن شرف والحكومة ليست عدوة- مواصلة العمل الحقوقي من خلال منظمات المجتمع الدولي إحدى أبرز التحديات- الدبلوماسية الموازية والرد المتوازن المدروس لمواجهة التقارير العدائية- المنظمات الحقوقية تطمح للأفضل دائماً رغم التحديات اللوجستية- العمل الحقوقي مستمر وعلينا الاستعداد لمواجهة التحديات لسنوات طويلة- العمل الحقوقي حيادي ولا تدخل فيه أية شخصنة بشأن إعداد التقارير- البحرين تطبق الآليات الإلزامية وغير الإلزامية بشأن حقوق الإنسانأكد خبراء ومختصون ومراقبون لحالة حقوق الإنسان في البحرين أن "المملكة تواجه أكبر التحديات الدولية في المجال الحقوقي والإنساني، عن طريق التسييس، والابتزاز السياسي، من قبل دول ومنظمات معادية"، مطالبين "بتصحيح أوضاع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية لاسيما التي تعنى بمجال حقوق الإنسان"، مشددين على أن "تنمية المنظمات غير الحكومية تعزز مكانة البحرين الدولية". وأضافوا في الندوة التي استضافتها "الوطن" بعنوان "حقوق الإنسان في البحرين.. إنجازات وتحديات"، أن "رؤى ومبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تحظى بالإشادة الدولية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي"، لافتين إلى أن "البناء التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي لحقوق الإنسان في البحرين من أفضل التجارب العربية". وأشار المشاركون في الندوة إلى أن "هناك منظمات دولية تستهدف البحرين بتقارير عدائية تزامنا مع فعاليات وطنية ودينية"، منوهين إلى أن "مؤسسات مؤدلجة تعمل على إذكاء الطائفية والاحتراب الداخلي في البحرين".وأقروا بأن "المنظمات الحقوقية الوطنية غير فاعلة ومقصرة في إصدار التقارير الرديفة"، فيما دعوا إلى "التمويل غير الموجه للمنظمات الحقوقية من أجل تطوير منظومة عملها"، متحدثين عن "ضرورة إبراز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشأن حقوق الإنسان".واستعرض المشاركون في الندوة وهم، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أحمد الحداد، ورئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، ورئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر، ورئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي، المفاهيم المختلفة للدبلوماسية في الرد على التقارير العدائية. وإلى نص الندوة:* "الوطن": هل هناك تحديات تواجه حالة حقوق الإنسان في البحرين؟ وما هي؟- أحمد الحداد: هناك 3 ركائز أساسية لسياسة مملكة البحرين بشكل عام، هي السلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وبالتالي حقوق الإنسان هي الركيزة الثانية في سياسة مملكة البحرين، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية عبداللطيف الزياني خلال اجتماعنا معه من خلال لجنة حقوق الإنسان، وأكد على هذه الأهمية، والتحدي الأول الذي نواجهه، هو نشر ثقافة حقوق الإنسان في البحرين، والبعض لا يفهم المعنى الصحيح لحقوق الإنسان، ربما يكون هناك نوع من القصور، سواء القصور الإعلامي، أو التشريعي، أو قصور مؤسسات المجتمع المدني، لذلك لا بد من أن ننشر الوعي الثقافي بين المواطنين والمقيمين كي نتخطى ذلك التحدي، والتحدي الثاني، يتعلق بوضع المرأة في البحرين، المرأة البحرينية خطت خطوات كبيرة في مجالات أبرزها السياسة والتعليم، وتمكنت من تبوؤ مراكز متقدمة في الدولة، لدينا وزيرات وسفيرات ومسؤولات، لكن عندما نتناول الشق السياسي لدينا مشكلة، خاصة خلال انتخابات مجلس النواب، والبعض يعتبر أن المرأة ليس عملها السياسة وخوض الانتخابات، والتحدي هو كيف نستطيع أن نقنع هؤلاء بأن المرأة لها دور كبير في سياسة البحرين منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن، حتى نستطيع أن نتخطى هذا التحدي؟! أما التحدي الثالث فيتعلق بتمويل الجمعيات والمؤسسات المدنية التي لها نشاط في مجال حقوق الإنسان، من حيث السفر والمشاركة في الفعاليات الخارجية وتنظيم وحضور الندوات الخارجية. وهنا لا بد من أن نشير إلى أن المنظمات غير الحكومية تتمتع بمصداقية، لذلك لا بد من تقديم الدعم لها. مع العلم أن قضية حقوق الإنسان مسألة مستمرة ولن تنتهي.- سلمان ناصر: بداية نهنئ صحيفة "الوطن" على تدشين فيلم "الزبارة" الذي يكرس حقوق البحرين التاريخية ويثبتها، ونحن نحتاج إلى ذلك الإرث التاريخي كي يتم تجديده، والتركيز عليه من خلال التعاقب من الأجداد إلى الآباء والأبناء. أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البحرين تتعلق بتسييس قضايا حقوق الإنسان بقصد الابتزاز السياسي، وغياب التقارير التي تفند التقارير المغلوطة، واستغلال الفعاليات الوطنية والدينية لأغراض سياسية، لاسيما وأن هناك منظمات تعمل تحت غطاء الحريات ولكنها مؤدجلة، وتعمل على تشويه صورة البحرين في الخارج، بالإضافة إلى توفير الغطاء السياسي والإعلامي لمنظمات تبث تقارير تسهم في إذكاء الطائفية والاحتراب الداخلي باسم حرية التعبير والحريات.يكفينا شرفا أن الإنجازات تتمثل في ميثاق العمل الوطني والركائز التي حققتها مملكة البحرين كانت على مستوى الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك حقوق المرأة والطفل وحماية الأسرة، البحرين كانت سباقة في ترجمة إحدى تجاربها، من خلال الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتصحيح وضع العمالة الموجودة في البحرين أو محاكم الأسرة. الملف الحقوقي لم يعد داخلياً بل صار خارجياً، ولنضرب مثالا على "الفورمولا 1"، فهنالك مؤسسات حقوقية دولية نشرت تقارير ضد البحرين بالتزامن مع الفعالية الرياضية الوطنية العالمية، وكذلك مع الفعاليات والمناسبات الوطنية والدينية، حيث يتم الزج مع الأسف بملفات حقوقية لا تتناغم مع روح شعب البحرين، الشعب البحريني متراحم ويكفينا شرفا أنه خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19)، استقطبت المنصة الإلكترونية 30 ألف متطوع، وعناصر الصفوف الأمامية الذين تطوعوا، لم يتطوعوا على أساس إثني أو طائفي أو عرقي، لكن كان لديهم إيمان بأنهم يساهمون في بناء هذا الوطن من خلال تطوعهم، ولا شك في أننا لدينا منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان ولكنها مؤدلجة، وإحدى التحديات التي نواجهها المنظمات المؤدلجة، ولنضرب مثالا على ذلك قناة "الجزيرة"، التي تروج لفيلم معين أو تقرير معين، وتبرز شخصيات وتعمل على إذكاء الطائفية والحث على الاحتراب الداخلي على أساس أنهم حقوقيون أو سياسيون أو يبدون الرأي، ناهيك عن بعض القنوات التي توفر الغطاء الإعلامي والسياسي ومنظمات تبث تقارير لا تستقيم مع الواقع، لذلك لا تكمن التحديات التي تواجهها الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين اليوم بالمحيط الداخلي بل بالمحيط المعرفي.- عيسى العربي: أهم تحدٍّ يواجه حقوق الإنسان في البحرين على مستوى المؤسسات والمنظمات هو الوصول إلى السقف الذي أسسه ووضعه جلالة الملك المفدى لحقوق الإنسان، مع ضرورة التشديد على أن رؤى ومبادرات جلالة الملك المفدى، تحظى بالإشادة الدولية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، بعد 20 عاماً، تهدف إلى تحقيق الريادة البحرينية، والريادة العالمية في مجال حقوق الإنسان، ووصلنا الآن إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والعقوبات البديلة، والسجون المفتوحة، وتطوير النظام القضائي، وتطوير المؤسسات المعنية بمراقبة وتطوير حقوق الإنسان في البحرين، وهذا ما يؤكد ريادة البحرين عالمياً. نحن لا نزال أمام تجربة بسيطة مقارنة بالسقف الذي وضعه جلالة الملك في عامي 2001 و2002، عندما أسس التجربة الديمقراطية، نحن أمام تحديات كبيرة ليس أولها قرار البرلمان الأوروبي، وليس آخرها ما سيأتي، سواء من البرلمان البريطاني، أو الاتحاد الأوروبي، أو من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أو تيارات يسارية في أمريكا، أو الإدارة الديمقراطية في أمريكا، كل تلك التحديات نتمنى أن تضعنا أمام تحدٍّ حقيقي وهو يجب أن نجتمع جميعاً في البحرين كمؤسسات حكومية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان وأن نرجع إلى 20 عاماً عندما وضع جلالة الملك المفدى السقف للمشروع الإصلاحي في البحرين، جلالة الملك أسس لمبدأ مهم وهو المبادرة، لنرفع سقف المصارحة اليوم، كلنا مقصرون لأننا لم نصل للسقف الذي وضعه وأسسه جلالة الملك، لقد كانت لدى جلالته زمام المبادرة ولم ينتظر الضغوط والمطالبات بأن يضع منهجية للمشاركة الشعبية في البحرين، وبادر بتأسيس سقف عالٍ ومرتفع لحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، مع العلم أن مجلس حقوق الإنسان لم يكن مفعلا، لقد تم تفعيله في 2008، هذا السقف العالي منذ تأسيس دولة المؤسسات والقانون هو الذي نحن جميعاً حدنا عنه، لم نحد عنه في منهجيتنا، لكن حدنا عنه في انخفاض السقف، جلالة الملك قبل 10 سنوات أسس وأكد على هذه المنهجية التي مازلنا نفتقدها وأكد عليها حينما أمر بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة في 2011 بخلاف كل التوقعات والآراء، رأى أن تكون هناك لجنة يحتكم إليها الجميع في البحرين، وقبل بتوصيات اللجنة، لذلك نجح جلالة الملك في قيادة المملكة بنجاح في كل اختبار حقوقي كانت تمر به المملكة، لكن المؤسسات لم تنجح سواء المؤسسات الوطنية أو مؤسسات حقوق الإنسان، لذلك من عام 2000 إلى عام 2011، ونحن نتلقى الصدمات إلى أن جاءت أحداث 2011. وبعد أحداث 2011، وجاءت أوامر جلالة الملك المفدى بالقبول بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة بل تم تشكيل لجنة لمتابعتها بتنفيذ كل توصياتها واكتمال منظومة حقوق الإنسان في البحرين التي تعد من أفضل المنظومات وإحدى أفضل التجارب العربية في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي.- دينا اللظي: الجميع يساهم في مجال حقوق الإنسان، بما أوتي من علم، وبما أوتي من تواصل، ومن مجهود، وفي النهاية، المصلحة الوطنية، والمصلحة العامة، هي الغالبة، في التقارير التي تصدر لصالح مملكة البحرين، كان هناك شغف لكل حقوقي عمل في هذا المجال، وأي شخص يعمل في المجال الحقوقي، يجب أن يكون مسلحاً بمهارات وأدوات، وهناك مهارات تكتسب من خلال التجارب ومن خلال الملفات المطروحة في الساحة المحلية أو الساحة الدولية.اليوم مملكة البحرين تواجه تحديات دولية، خاصة ما يتعلق بالتسييس، وزملائي الذين سبقوني في الحديث اختلفوا في أطروحاتهم، لكنهم اتفقوا على وضع مملكة البحرين في المجال الحقوقي، أكبر تحدٍّ اليوم نواجهه هو التسييس، سواء من خلال التقارير الدولية التي تصدر، أو من خلال وزارات خارجية دول، أو برلمانات، أو منظمات، أو من دول معادية، أو من خلال جهات تضخ أموالا من أجل تشويه إنجازات مملكة البحرين، وبالتالي نحن نحارب من الداخل والخارج، ومواصلة العمل الحقوقي من خلال المنظمات الحقوقية المجتمعية هو تحدٍّ أيضاً، ومن يمارس العمل الحقوقي عليه أن يؤمن إيمانا كاملا بالعمل الحقوقي، كي يستطيع أن يواصل في هذا المجال، لأن العمل الحقوقي ليس أمراً مؤقتاً وسوف ينتهي، بل هو مجال مستمر، ونحن على مدار سنوات طويلة سوف نواجه ذات التحديات، لذلك علينا أن نكون مستعدين لتلك التحديات.* "الوطن": ما دور منظمات حقوق الإنسان في التعريف بالحالة الحقوقية البحرينية إقليمياً ودولياً؟- سلمان ناصر: ليس دور المنظمات الوطنية الترويج للحالة الحقوقية للبحرين، فهذه من مهام الدولة متمثلة في وزارة الخارجية عبر تقديم تقاريرها الدورية لمجلس حقوق الإنسان، ويكمن دور المنظمات الوطنية في تعزيز هذه التقارير عبر تقارير رديفة مع إبداء ملاحظاتها إن وجدت، ومن أبرز مهام المنظمات الوطنية هي مراقبة التشريعات الحامية لحقوق الإنسان وقياس مدى مواءمتها مع تعهدات مملكة البحرين الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحة. وإصدار التقارير الرديفة، ورصد وتحليل التقارير والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية خاصة منها التي لا تراعي المهنية والمصداقية والتي تعمل ضمن أجندات أيديولوجية أو طائفية. والتصدي لها لأن مثل هذه الأعمال تقوض عمل المنظمات الوطنية داخل الوطن وخارجه. منظمات حقوق الإنسان ليس دورها الترويج لإنجازات الدولة بل نحن جهات مستقلة رقابية حسابية ولكن نقدم تجارب الدولة على أساس أن تستفيد منها الدول الأخرى والمنظمات الأخرى.- أحمد الحداد: مسيرة حقوق الإنسان متطورة ولن تنتهي، وهذه نقطة يجب على الجميع أن يدركها، النقطة الأخرى، أن مشاكل حقوق الإنسان ليست متعلقة بالبحرين فقط، عندنا 194 دولة، كلها لديها مشاكل في حقوق الإنسان، ولكن بدرجات متفاوتة، على سبيل المثال، سويسرا، تعتبر جنة بالنسبة إلى العالم، وقد عشت 9 سنوات فيها، لديها مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان، والمفارقة أن تلك الدولة التي تعد مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعاصمة حقوق الإنسان، تمنع المسلمة من ارتداء النقاب، من خلال استفتاء شعبي. وفي أمريكا، الشرطي الأبيض الذي قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، أين هي إنسانيته؟! وبريطانيا أيضا لديها مشاكل في حقوق الإنسان، ولكن مع الأسف، نحن نعاني من تقصير إعلامي، وعندنا تخوف، من أن نواجه الدول الأخرى بمشاكلها في مجال حقوق الإنسان.- دينا اللظي: على أي شخص يعمل في مجال العمل الحقوقي ومجال حقوق الإنسان، أن يدرك استراتيجية العمل، وطبيعة العمل، ويلزم أن يكون لديه أشخاص يوفرون الدعم اللوجستي، نحن نساند القرارات الرسمية، فهل الحكومة عدوة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية؟! هناك من ينعت المنظمات الحقوقية المحايدة بأنها موالية للحكومة، وهذا تبرير فاشل، لخيانته لوطنه، ويساند القرارات المعادية لدولته، لذلك يطعن في مصداقيتك، وبالتالي الحكومة ليست عدوة لي، والشعب ليس عدوا لي، والانتماء للوطن شرف، كما أن حقوق الإنسان ثقافة، وهناك مؤسسات مسيسة تساند قرارات معادية للبحرين وتطعن بمصداقية المنظمات الحقوقية التي تعمل بمهنية وشفافية.- عيسى العربي: استهداف مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان مؤدلج ومتوقع ومستمر ومدعوم من دول ومنظمات وحكومات، وفي ذات الوقت لا توجد تقارير حقوقية في البحرين تتوافق مع المعايير الدولية، هو الإشكال، نحن أمام عصر المعلومات الإلكترونية، وبالتالي علينا أن نرصد الحالة الحقوقية، فنحن لا تتوفر لدينا تقارير في شبكة المعلومات الإلكترونية تثبت الحالة الحقوقية والحالة الديمقراطية التي نعيشها، وتلك التقارير لا تظهر إلا الجانب السلبي، وبالتالي عند البحث نجد حزمة تقارير تستهدف البحرين ولا نجد تقارير حقوقية بحرينية وحتى لو جاءت بمعايير منخفضة، وإذا تكلمنا عن عطاء وأداء المؤسسات، فنحن بحاجة إلى أن يرتقي أداء المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان من حيث الكفاءات والعمل والممارسة، ومن حيث المشاركة، ومن حيث التقارير، تلك الأسس الخمسة، إذا لم تكتمل في عمل مؤسساتنا، لا يمكن أن نرتقي بالمنظومة الحقوقية لمقارعة من يستهدفوننا.* "الوطن": كيف تقيمون تطور حالة حقوق الإنسان في البحرين؟- سلمان ناصر: إن المنجزات الحقوقية متواصلة، ولم تقتصر منجزات المملكة على الصعيد الديمقراطي، وإنما شملت الصعيد الحقوقي أيضا، حيث تم إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في شهر نوفمبر من العام الماضي، وعضويتها بمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة للفترة من 2019 – 2021، واحتفاظها بموقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، وتعيينها أمينا لمنتدى الشرق الأوسط لمكافحة الاتجار، وفوز الإدارة العامة للإصلاح بالداخلية بجائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في التقيد ببروتوكولات الحماية من كورونا من شركة فرنسية للجودة، وتخصيص محكمة لجرائم الاتجار في البشر، وإنشاء مكتب لحماية الشهود، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وتصحيح أوضاع 53 ألف عامل وافد، وقرار وزارة الصحة بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها لسكن العمال، وقرار إتاحة الوساطة الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح وغيرها.- عيسى العربي: أنا أعمل لسنوات طويلة في عاصمة حقوق الإنسان في جنيف وأدرك البناء التنظيمي والمؤسسي في البحرين ولذلك أقول إنها إحدى أفضل التجارب العربية، وما ينقصنا هو أن نسير بالسقف العالي الذي أسسه جلالة الملك المفدى.- أحمد الحداد: أنا أختلف مع الأستاذ عيسى العربي، نحن كبحرينيين وكمنظومة حقوق الإنسان، نمشي بسرعة كبيرة للوصول إلى السقف العالي الذي وضعه جلالة الملك المفدى لحقوق الإنسان في المملكة. حقوق الإنسان عملية مستمرة، اليوم، البحرين إحدى الدول المتقدمة في تنفيذ قانون العدالة البديلة، نحو 3224 شخصاً استفادوا من ذلك القانون، معناها أنه بعد سنتين يمكن أن تبيض السجون، وبالتالي من الممكن أن تكون البحرين في خلال سنتين دون سجناء، واليوم البحرين، تطرح السجون المفتوحة، بعد، بريطانيا، وفنلندا وإيرلندا، ولذلك أنا أتوقع تبييض السجون في البحرين عندما يرى قانون "السجون المفتوحة" النور، وهذا سوف يعتبر إنجازا كبيرا في مجال حقوق الإنسان لمملكة البحرين، والبحرين تطبق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وهذا يشرف الجميع. أنا أشكر المسؤولين في الحكومة والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني في استمرارهم في البحث عن القوانين لمساعدة هؤلاء الذين هم في السجون ومحاولة إرجاعهم إلى المجتمع وإلى عائلاتهم، وهذه لفتة إنسانية لم تأت من فراغ.هناك نقطة مهمة تتعلق بالتحديات الخارجية بالنسبة للبحرين، قناة "الجزيرة" هي حكومية 100%، ونحن لدينا خلاف مع قطر، وعندما يكون هناك خلافات بين البحرين وقطر، تنبري "الجزيرة" للهجوم على البحرين، ويجب ألا نجر من قبل الجزيرة بأن نصبح مدافعين، البحرين لا تدافع اليوم، البحرين سباقة، بالإجراءات التي تطبقها.- دينا اللظي: أنا كبحرينية أؤمن إيمانا كاملا بأن لكل شخص واجب وطني يجب أن يقوم به، وإنجازات مملكة البحرين ليست مقتصرة على منظمات المجتمع المدني ولكن هي مسؤولية مشتركة، والترويج لإنجازات مملكة البحرين ليس جريمة، ولذلك الأمر يتعلق بروح المسؤولية، وروح الوطنية، هل المسؤولية مقتصرة على منظمات المجتمع المدني؟! روح الوطنية وروح المسؤولية تؤكدان مسؤولية للجميع سواء الإعلام أو منظمات المجتمع المدني أو السلطة التشريعية أو أي فرد ينتمي لمملكة البحرين.* "الوطن": لماذا تتعرض البحرين لهجمات شرسة بشأن حالة حقوق الإنسان فيها بين فترة وأخرى؟- سلمان ناصر: اليوم تواجه الدول تحدياً جديداً يتمثل في استغلال وتحريف العمل الحقوقي الذي وجد لحماية الإنسان وذلك للتدخل السياسي وتأليب المجتمعات على أنظمتها عبر التشكيك في منظومتها الأمنية والقضائية ولنا عبرة فيما يسمى بـ"الربيع العربي"، 2010 - 2011، عبر منظمات تقوم بعمل منحرف ومنصات إعلامية داعمة لهذا العمل. على سبيل المثال، منظمات "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "العفو الدولية"، و"مراسلون بلا حدود"، استهدفت البحرين بنحو 16 تقريراً وبياناً وبحثاً، خلال الفترة من 1 يناير 2021، وحتى 3 مارس 2021، أي 16 تقريراً خلال 64 يوماً، بمعدل تقرير ينتقد البحرين كل 4 أيام، في حين استهدفت العراق خلال تلك الفترة بـ4 تقارير فقط، بمعدل تقرير واحد كل 16 يوماً، كما استهدفت سوريا بـ3 تقارير فقط، بمعدل تقرير واحد كل 21 يوماً، بحسب الموقع الإلكتروني لكل منظمة! أما قناة "الجزيرة" القطرية فقد بثت نحو 21 خبراً وفيلماً تحريضياً ضد البحرين، خلال تلك الفترة! وهذا يؤكد عدم مهنية وحيادية تلك المنظمات. اليوم التحديات التي نحن نواجهها هي الهجمات الشرسة الممنهجة التي تواجهها مملكة البحرين في ملفها الحقوقي، اليوم يلزم أن نقر أن هناك بعض المنظمات الدولية مسيسة وتعمل لسياسات معينة من خلال دول معينة وخير دليل على ذلك الربيع العربي، حيث حرضوا المجتمعات حتى على إنجازاتهم، ونحن نرى اليوم نتاج ما يسمى بـ"الربيع العربي"، سواء قناة "الجزيرة" أو "سي إن إن"، أو "بي بي سي"، كلها روجت من خلال منظمات حقوقية وأشخاص. لذلك أنا أعتبر أن المنظمات الحقوقية الوطنية غير فاعلة ومقصرة في إصدار التقارير الرديفة لأن تقارير المنظمات الأخرى لم تكن لترى طريقها للنور إلا في ضوء تراجع دور المؤسسات الحقوقية الوطنية وعدم إصدارها لتقارير رديفة.- عيسى العربي: لا بد من دعم المنظمات غير الحكومية، خاصة وأن البحرين مستهدفة من منظمات دولية، والإعلام جزء مهم من عمل منظمات حقوق الإنسان، وهناك ما يسمى بـ"إعلام حقوق الإنسان"، وهنا لا بد من أن نفرق بين تقارير حقوق الإنسان، وتقارير العلاقات العامة المعنية بحقوق الإنسان، وما نراه في كثير من الدول العربية أنها دائماً تعتمد على تقارير العلاقات العامة وتقدم للمجتمع الدولي على أساس أنها تقارير حقوق إنسان، وهذه أحد الأسباب أن تقاريرنا لا تكون فاعلة، ولذلك يجب أن تكون تقاريرنا وفقا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، نحن ننجز تقارير لكنها لا تعبر عن حالة حقوق الإنسان الحقيقية، وحينما نتحدث عن البحرين، نتحدث عن دولة ارتقت بتشريعاتها في مجال حقوق الإنسان إلى أعلى المعايير والمستويات. الإعلام يتحمل دوراً من المسؤولية لأنه لا يعالج قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح، ولا بد على الصحافيين والإعلاميين أن يدرسوا من خلال دورات كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، فعندما يتناول الإعلام قضية من قضايا حقوق الإنسان، عليه أن يتناولها من الجانب الحقوقي، وليس من الجانب الإعلامي، وليس بالضرورة أن كل ما ترصده التقارير نتناولها في إطار سلبي، فمن المعروف أنه لا تقذف إلا الشجرة المثمرة، ولأنه لدينا حراك حقوقي مستمر، لذلك تصدر تقارير ضد البحرين، ونحن نتابع من قبل المنظمات، ولكن ليست كل التقارير نضعها في إطار الاستهداف والسلبية، بعض التقارير تصدر من جهات لا نتفق معها، ولكن يجب أن نصنفها في إطار أننا نمارس حقوق الإنسان في إطار راقٍ ومحترم، ونراقب من قبل الغير، وبالتالي نحتاج إلى أن نرتقي بها، ومن المهم جداً أن نفرق بين تقارير المؤسسات الأممية، وبين تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، فعندما تصدر الأمم المتحدة تقريراً والبحرين عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ففي تلك الحالة التقارير لها احترامها وتقديرها من قبل المجتمع الدولي، وهي في العادة تكون وفق معايير ضابطة ومنصفة، ما لم تكن الدولة بحاجة إلى مراجعات مع مفوضية حقوق الإنسان أو غيرها، لكن التقارير التي تصدر من المنظمات الحقوقية الدولية مثل "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، والمنظمات التي تستهدف البحرين بشكل إيديولوجي، لا تلقى القبول التام وتخضع لمعايير كثيرة، وربما تقارير حقوق الإنسان التي تصدر لا تعبر عن الحقيقة وتعبر عن المخاوف والقلق، وهذه أحد الأشياء التي على الإعلام أن يفهمها، فعندما تصدر بعض المنظمات الحقوقية تقارير تبدي قلقها من شيء معين في أي دولة، لا يجب أن نتناول تلك التقارير على أساس أنها تكرس حقيقة، المنظمات تعبر عن بودار القلق، والتعبير عن القلق مفهوم مهم أن نضعه في إطار أنه لا يعبر عن الحقيقة بل هو يعبر عن معلومات وصلت إلى المنظمات الحقوقية والمنظمات بدورها تنبه الدول إلى ضرورة التحقق من تلك المعلومات، وبالتالي قلق بعض المنظمات الحقوقية ليس معبرا بالضرورة عن قضية حقيقية أو انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان، إنما هو عبارة عن معلومات وصلت إلى تلك المنظمات، وتطلب التحقق من الأمر. لذلك، كي نرقى بعملنا الحقوقي، نحن نحتاج إلى مرصد وطني لحقوق الإنسان يرصد ويحلل حقوق الإنسان عالميا، ويرصد كل شاردة وواردة تتعلق بحقوق الإنسان حول العالم، ويكون جهة مستقلة، مثلما هو موجود في جميع الدول حول العالم.- أحمد الحداد: اختلف مع الأستاذ عيسى العربي، لأنه لدينا في البحرين اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، والتي ترصد كل شاردة وواردة، عن حقوق الإنسان، كما لدينا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تقوم بذات الدور، وكذلك سفارات البحرين حول العالم تقوم بنفس الأمر.- عيسى العربي: ما ذكره الأستاذ أحمد الحداد يختلف عن الدور الذي نتطلع إليه من خلال المرصد الوطني لحقوق الإنسان، بمعنى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، يتعلق عملها بتأطير وتنظيم عمل مختلف أجهزة الدولة في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بالممارسة الحكومية ومن أهمها إعداد التقارير الحقوقية، واختصاص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يتعلق بمراقبة ومتابعة عمل الحكومة وترشيد ممارسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان. ما أقصده أن عمل المرصد لن يتوقف عند عملية الرصد فقط، بل يقوم بالتحليل أيضا، ويتحدث عن مواطن الخلل ويضع استراتيجية للمعالجة ويشرك جميع الأطراف فيها بما فيها المنظمات غير الحكومية، لأننا طرف أصيل، حسب قرارات الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تعترف بنا وتشركنا في مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبر أهم فعالية تتعلق بحقوق الإنسان على مستوى العالم، ونحن نكون مراقبين، ولذلك نحن طرف أصيل، ولذلك، نطالب بأن نكون جزءاً من بناء المنظومة الحقوقية، بما فيها المرصد الوطني لحقوق الإنسان. أنا أتحدث عن تجربة، مثلما هو موجود حول العالم، حيث توجد مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وهناك أيضا مراصد وطنية لحقوق الإنسان، وهذا المرصد سوف يسهم في اكتمال منظومة عملنا في مجال حقوق الإنسان.- أحمد الحداد: أريد أن أوضح للأستاذ عيسى العربي نقطة مهمة، سفاراتنا حول العالم، لاسيما في باريس وجنيف ولندن ونيويورك، ترصد الشاردة والواردة، وعندما كنت في وفد جنيف، كان يأتينا في خلال شهر نحو 16 ادعاء، ترصد وتسجل، وتقوم السفارات بتحويلها إلى وزارة الخارجية التي بدورها تحولها إلى الجهات المعنية للرد عليها، وبالتالي الصورة واضحة، نحن فخورون، بانعقاد 9 ورش عمل عن حقوق الإنسان لإعداد الاستراتيجية الوطنية عن حقوق الإنسان التي سوف تقدم للأمم المتحدة في نوفمبر 2022، وكل الجهات شاركت فيها، ولم يتم استثناء أي جهة، وكل ورشة استغرقت ما بين 5 إلى 7 ساعات، ونحن نقدر مقترح الأستاذ عيسى العربي، ولذلك عليه أن يعرض مقترحه على وزارة الخارجية والسلطة التشريعية.- دينا اللظي: ربما لا نحتاج إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان، لأن كثيرا من الآليات تطبق على أرض الواقع، أنا أعتقد أن مملكة البحرين تقوم بتطبيق بكل آلية تتعلق بحقوق الإنسان سواء أكانت إلزامية أو غير إلزامية وقعت عليها المملكة، ويجب أن نعلم أن التحديات سوف تكون موجودة ومستمرة، لأن الملف مسيس.* "الوطن": لماذا تبدو البحرين دائماً في موقف الدفاع عن منهجيتها في مجال حقوق الإنسان؟ وأين دور المنظمات الحقوقية؟- سلمان ناصر: لا بد من تحديد التحديات، وأبرزها الهجمات الشرسة التي تتعرض لها البحرين، وفور إصدار التقارير، ومؤخراً بعد صدور تقرير البرلمان الأوروبي، سارعنا إلى إصدار التقارير، ولذلك علينا ألا نكون نحن ردة فعل، بل نمسك زمام المبادرة.- دينا اللظي: الميزة في كل حقوقي أنه دائماً يطمح إلى الأفضل، ودائما غير راض عن أدائه، طموحه دائما نحو الأفضل، ولكن رغم الإمكانيات البسيطة التي تواجهها المنظمات الحقوقية المحايدة، سواء التحديات اللوجستية أو غير ذلك، فهي موجودة، وتؤدي واجباتها، وإذا كان دور المنظمات الحقوقية غير مرض، فهذه هي إمكانياتهم، فلا يمكن أن نطلب من المنظمات دورا أكبر من حدود إمكانياتهم.* "الوطن": هل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بحاجة للمبادرة؟ أم تنتظر ويكون هناك ردة فعل؟- دينا اللظي: لكل فعل ردة فعل، وأهاجم من؟! نحن نريد من خلالكم تصحيح المفاهيم الخاطئة عن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وهل تعتقد أننا لسنا فاعلين في الدفاع عن حالة حقوق الإنسان في البحرين؟!- عيسى العربي: المقصود من السؤال هو أنه علينا أن نكون فاعلين في الدفاع عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، وليس أن نكون مدافعين، ولذلك كانت الدعوة بتأسيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان.- سلمان ناصر: أريد أن أوضح للأستاذة دينا اللظي، المقصود على سبيل المثال "الفورمولا 1"، كنت أتمنى أن تصدر المنظمات غير الحكومية تقارير عن أهمية تنظيم البحرين لسباقات "الفورمولا 1"، وعدم التشويش على التنظيم، لأن لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا يعود بالنفع الكبير على البحرين، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تبرز مدى الأهمية في ظل هذه الظروف في أن تقام مثل هذه الفعاليات، وعدم التشويش على مثل هذا النوع من الفعاليات الاقتصادية، كنت أتمنى كمؤسسات مجتمع مدني أن نبرز لمجتمعاتنا مدى أهمية تنظيم فعاليات "الفورمولا 1" والتي لها مردود اجتماعي واقتصادي وثقافي ويؤكد أن البحرين تسير في الطريق الصحيح، في مواجهة انتقادات بعض المنظمات، والهجوم الشرس من قناة "الجزيرة" على البحرين تزامنا مع تنظيم المملكة للسباق ونجاحها في استضافة هذا الحدث العالمي.- أحمد الحداد: أنا أختلف مع سؤالكم، البحرين لا تدافع وليس لديها ما تخفيه، بل هي دائماً سباقة، وبالنسبة إلى المنظمات الدولية التي تهاجم البحرين، نحن لدينا قصور في منظومة العلاقات العامة بشأن التواصل مع المنظمات الحقوقية التي تنتقد البحرين، وعلينا أن يكون لدينا منظومة علاقات عامة، من الحكومة والمنظمات غير الحكومية كي تتواصل مع تلك المنظمات لتوضيح الحقائق وتفنيد الادعاءات، وسفاراتنا تقوم بدور كبير.* هناك اتهامات لمنظمات حقوق الإنسان في البحرين بأنها موالية للحكومة ولا تعبر عن الحالة الحقوقية بمضمونها الواقعي؟ ما رأيكم في ذلك؟- سلمان ناصر: اليوم تواجه المنظمات الوطنية حملة منظمة تشوه صورتها وتشيطن الأشخاص الذين يعملون بها عبر بعض المنظمات الدولية التي تلقى دعماً من دول تعمل على استغلال الملفات الحقوقية للضغط على البحرين سياسياً، كما تقوم تلك الدول بتسخير إعلامها لإبراز تلك المنظمات التي تحمل توجهات أيديولوجية وطائفية تعمل على تشويه منجزات البحرين.مثال، البحرين رغم ما حققته على المستوى الدولي من إنجازات حقوقية إلا أنه يتم استهدافها بتشويه تلك المنجزات ليس ذلك فحسب بل يعملون على تأليب المجتمع على النظام. فيلم قناة "الجزيرة" الأخير خير دليل وسبق قرار الاتحاد الأوروبي بيومين، حيث روج أشخاص لذلك وحثوا على الاحتراب الداخلي وإذكاء الطائفية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي علماً بأنهم مطلوبون في قضايا إرهاب وقضايا أمنية على أنهم حقوقيون.- دينا اللظي: نحن دورنا يبرز في حال وجود انتهاكات وتقارير معادية، لكن نحن لا نسيس الملفات ونحن نعلم أن هناك هجوما شرسا على البحرين ونحن نحاول أن نصحح المغالطات الموجودة في تلك التقارير، ونكشف حقيقة الواقع الحقوقي في البحرين.* "الوطن": هل هناك تحديات تواجه منظومة عمل منظمات حقوق الإنسان في البحرين؟ وما هي أبرزها؟- سلمان ناصر: لا يمكن الحديث عن التحديات دون ذكر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص. أما عن نقاط القوة، فهي تتضمن التشريعات القانونية الحامية، وسهولة التواصل مع المؤسسات الدستورية، وسهولة الحصول على المعلومة. وفيما يتعلق بنقاط الضعف فهي تشتمل على افتقار التقارير الرديفة، وضعف آلية رصد وتحليل القرارات والبيانات الدولية، وضعف التواصل مع المنظمات الدولية والحضور بالمنتديات الدولية. أما عن الفرص فهي تتضمن، استثمار نجاح البحرين في القضاء على الإرهاب، واستثمار انحسار دور الجمعيات الثيوقراطية، واستثمار جهود وزارة الخارجية، واستثمار إنجازات البحرين الحقوقية الناجحة التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وبشأن التحديات فهي تكمن في إيجاد مقر يحوي كيان الجمعيات، وافتقار التقارير الرديفة، وعدم القدرة على عمل ومؤتمرات تشارك بها منظمات عربية ودولية لنقل تجربة البحرين الناجحة، وضعف الإمكانات للمشاركات الدولية، وتجسير العلاقات مع المنظمات الدولية، وإقامة ندوات وورش عمل في البحرين، حتى لو تحت الرقابة، وأدعو تلك المنظمات، وأطرح تجربة البحرين بشأن العمالة الوافدة، ونعكس لهم تجربة البحرين في التعامل مع سكن العمالة الوافدة خلال جائحة "كورونا"، وكيف تتعامل البحرين بوجه عام مع الجائحة.- عيسى العربي: التمويل جزء مهم، لكن لا بد من أن ندرك أن حقوق الإنسان هي ثقافة، والدولة حينما تقدم برامج الدعم غير الموجهة للمنظمات فهي تشترك في تطوير عملها ولا توجه أداءها، القطاع الخاص حينما يشترك في تمويل ودعم المنظمات فهو يؤسس لواقع يصب في صالحه اقتصاديا، فحجم التبادل التجاري بين البلدان، حقوق الإنسان جزء منه، وتقييم الشركات بحسب المعايير الدولية، جزء أساسي منه دعما للنشاط الاجتماعي. نحن مستهدفون من "هيومن رايتس ووتش" ومن منظمة "العفو الدولية"، ومن "الفيدرالية الدولية"، ومن منظمات كبرى ميزانيتها بالملايين ونترك في البحرين دون أي دعم، هناك فارق بين الدعم الموجه والدعم غير الموجه، كل منظمات العالم تتلقى دعما من حكوماتها لكنه دعم غير موجه، لماذا تمنع المؤسسات التجارية الدعم عن المنظمات الحكومية الوطنية بحجة أن المنظمات غير الحكومية لا تدعم؟! لا، هي تدعم، وهي تدعم من أموال الحكومة ومن أموال القطاع الخاص لكنه دعم غير موجه.- أحمد الحداد: لا بد من تمويل المنظمات غير الحكومية من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في البحرين، ولا يمكن للحكومة أو السلطة التشريعية أن تعمل دون مساهمة الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، ووجود هذه الجمعيات يعطي مصداقية للبحرين. وبالتالي عندما ننمي المنظمات غير الحكومية فإنها تمنحنا مصداقية دولية وتعزز من منظومة حقوق الإنسان في البحرين. نحن لا نخشى السلبيات ولا توجد دولة في العالم ليس لديها سلبيات ولكن نحن نعمل على القضاء على السلبيات.- دينا اللظي: ثقافة حقوق الإنسان تدريجية، واتهامنا بأننا موالين للحكومة، هذا يعد ادعاء من أشخاص خائنين لأوطانهم.* "الوطن": لماذا لا تصدر منظمات حقوق الإنسان تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان؟ وهل يتم الاستجابة لتوصيات المنظمات الحقوقية في البحرين؟ وما طبيعة العلاقة بينكم وبين المنظمات الدولية؟- سلمان ناصر: كيف يتم الاستجابة لتوصياتك في ظل غياب التقارير الرديفة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية، وضعف تواصلها مع المنظمات الدولية كي تتمكن من نقل الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة، وغياب والرصد والتحليل لواقع حقوق الإنسان في البحرين، كل تلك العوامل أدت إلى بروز الجمعيات الحقوقية المؤدلجة التي ساهمت بشكل مباشر في تكوين صورة سلبية عن واقع حقوق الإنسان في البحرين وصولاً للتشكيك في أحكام القضاء والالتفاف عن المنجزات الحقوقية بمملكة البحرين.- عيسى العربي: يؤسفنا أن تكون البحرين محل استهداف، لذلك لا بد من أن تعبر تقاريرنا عن واقع حقوق الإنسان الذي نعيشه في البحرين، لسببين، أنه لا توجد خبرات ولا يوجد احتكاك بالعمل في مجال حقوق الإنسان مع المؤسسات الدولية أو مع الأمم المتحدة حتى نرقى بتقاريرنا، وعمل حقوق الإنسان مهم جداً، وهو ليس وظيفة من لا وظيفة له، هو أحد أصعب الأعمال والممارسات لأنه يمزج بين العمل السياسي والحقوقي والقانوني والتشريعي والاجتماعي، إذا كنا نتكلم عن 5 معايير أساسية للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية، فلا يمكن أن ننجح في مجال حقوق الإنسان إذا لم نتخصص في هذه المجالات الخمسة، وعندنا أيضا البيئة.- أحمد الحداد: من المهم إقامة علاقات شخصية مع أعضاء المنظمات الدولية حول العالم، والاتصال الشخصي مهم، والتفاهم مع تلك المنظمات يجب أن يكون من منطق التواضع والاحترام المتبادل، وليس من منطق الاستعلاء عليهم، بل يجب أن تكون هناك اجتماعات متبادلة بيننا وبينهم، سواء في بلداننا أو في بلدانهم. وعلينا أن ندرك طبيعة من يهاجمنا، نحو 75 % من أعضاء البرلمان الأوروبي يساريون، وأفكارهم لا يمكن تغييرها!- دينا اللظي: نحن في المركز نتواصل مع المنظمات الدولية، سواء خلال فعاليات أو مشاركات خارجية، في كثير من المحافل، نحن نصدر التقارير باستمرار، لكن في الوقت ذاته، هناك منظمات تطالبنا برصد الانتهاكات حتى تعترف بتقاريرنا، فهل "نفبرك" تقارير عن انتهاكات حقوق إنسان غير موجودة حتى ترضى عنا المنظمات الدولية؟!لقد قمنا بتدشين الموقع الإلكتروني للمركز، وننشر فيه التقارير الحقوقية الشهرية والدورية ونصف السنوية والسنوية، وحتى التصريحات التي نصدرها تعد تقارير، وقد حاولنا كمركز أن نحل مشكلة التحديات والتمويل، وللعلم، علاقاتنا طيبة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتتم عملية الاستجابة لتوصياتنا.* "الوطن": هل البحرين بحاجة إلى دبلوماسية تأديبية لمواجهة التقارير العدائية؟- أحمد الحداد: أنا أسميها الدبلوماسية الهجومية، أو الدبلوماسية السباقة.- سلمان ناصر: نحن بحاجة إلى الدبلوماسية التفنيدية، وأتمنى أن تكون بيانات وزارة الخارجية على هذا النهج.- عيسى العربي: نحن ندعم الدبلوماسية الملكية الهادفة لإبراز إنجازاتنا مع احترام الآخر واحتوائه.- دينا اللظي: أنا أطلق عليها الدبلوماسية الموازية والرد الدبلوماسي المتوازن والمدروس لمواجهة التقارير العدائية.* "الوطن": بماذا توصون في ختام الندوة؟- أحمد الحداد: لا أرى تقصيرا من وزارة الخارجية أو منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين، لكن ربما يكون هناك قصور لدى السلطة التشريعية في فهم حقيقة حقوق الإنسان وأهميتها، بدليل أن لجان حقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب ليست رئيسية، ونحن مقصرون أيضا في دعوة تلك الوفود التي تهاجم البحرين، وكذلك لدينا قصور خليجي في تفعيل منظومة حقوق الإنسان داخل مجلس التعاون الخليجي، لذلك علينا أن نملأ الفراغ.تاريخنا كبحرين على مر العصور، يؤكد دائماً أننا شعب متسامح، لا يجب نخشى من البرلمان الأوروبي ولا المنظمات، ليس لدينا شيء نخفيه، وإذا كان هناك قصور في جزئية من حقوق الإنسان فعلينا أن نصححها.- سلمان ناصر: لا بد من تصحيح أوضاع مؤسسات المجتمع المدني الوطنية كي تكون فاعلة، ووضع أدوات مراقبة مستمرة لتحليل الأوضاع الحقوقية بصورة دائمة، ورصد وتحليل تقارير المنظمات الدولية والتقارير الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وبناء شراكة مع المنظمات الدولية، واعتماد الرد على التقارير المغلوطة ببيانات تفند الأخطاء وليس عبر البيانات الصحفية، والاستفادة من دعم وجهود وزارة الخارجية، وعقد اجتماعات دورية بما يعزز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني.- عيسى العربي: نحن أمام تجربة تستحق الإشادة، فيما يتعلق بالدبلوماسية البحرينية، وكفاءة وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، حيث تضع وزارة الخارجية البحرينية استراتيجية للارتقاء بعمل ورفع كفاءة الدبلوماسيين، من خلال الخضوع لتعزيز وبناء القدرات الدبلوماسية، وهذا ما يطلق عليه الدبلوماسية الوطنية، وأيضا المبادرة الفريدة من نوعها، وهي الدبلوماسية الحقوقية، والتي تقوم وزارة الخارجية وبالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بالعمل عليها، حيث يخضع الدبلوماسيون لبرامج حقوق الإنسان بما يؤهلهم للتعاطي مع حقوق الإنسان من الجانب الدبلوماسي، وأيضا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تعمل وزارة الخارجية مع مختلف الأطراف، وهو عمل نوعي، نحن أمام تجربة فريدة مع وزارة الخارجية بدأت معالمها. هناك أيضا تجربة أخرى تستحق الإشادة وهي الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، حيث أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها للعام 2021، في سابقة نتمنى أن تبادر كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين في انتهاج هذه المنهجية، مثل هذه التقارير وتدشينها هو ما تستحق عليه الفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي، ومتابعاتها ونوعية التقارير التي تصدرها، حيث تكون على أعلى مستوى.- دينا اللظي: باختصار، العمل الحقوقي عمل محايد، ولا تدخل فيه أية شخصنة بشأن إعداد التقارير، وكما ذكرنا فإن حقوق الإنسان ثقافة، والبحرين ليست أفلاطونية لكنها من أفضل الدول في مجال حقوق الإنسان.