استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بمكتبه الأحد، بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية المستشار محمد أحمد عبد الوهاب يرافقه رئيس الصندوق السيادي المصري أيمن سليمان، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ايمان أحمد الدوسري.
و تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً سعادة الوزير في هذا الصدد عن إشادته بالتعاون اللافت القائم بين القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في سبيل تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب، كما أكد في الوقت ذاته على دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوها في الوقت ذاته على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وفي ذات السياق استعرض الوزير الإمكانيات المتميزة لمملكة البحرين في احتضان المشاريع الاقتصادية المختلفة وبيئتها الملائمة لقيام الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة ، داعياً في هذا السياق أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة وبالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.
{{ article.visit_count }}
و تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً سعادة الوزير في هذا الصدد عن إشادته بالتعاون اللافت القائم بين القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في سبيل تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب، كما أكد في الوقت ذاته على دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوها في الوقت ذاته على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وفي ذات السياق استعرض الوزير الإمكانيات المتميزة لمملكة البحرين في احتضان المشاريع الاقتصادية المختلفة وبيئتها الملائمة لقيام الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة ، داعياً في هذا السياق أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة وبالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.
