ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، الاثنين، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيلها، بمشاركة عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة.
وفي بداية الجلسة، أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بأعضاء اللجنة، مباركًا لهم تسميتهم أعضاء في اللجنة، مرحبًا بمن انضم منهم إلى اللجنة، مشيرًا إلى صدور قرار وزير الخارجية بتشكيل اللجنة بعد تسمية أعضائها من قبل الوزارات والجهات المختصة، منوهًا بالدور الكبير الفاعل الذي تقوم به اللجنة في متابعة التنسيق بين الجهات المختصة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال المهم على المستوى المحلي والعالمي.
وأشاد وزير الخارجية بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من رعاية واهتمام بالشؤون المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، حرصًا من جلالته، أيده الله، على ضمان التزام المملكة بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون والحفاظ على الكرامة والحرية الإنسانية.
ونوه وزير الخارجية بما تتخذه الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من إجراءات ومبادرات لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتطوير المنظومة التشريعية، ومتابعة تنفيذ ما أقرته من مبادئ وحقوق. وقال سعادته إن الحكومة أصدرت قانونين مهمين لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، الأول هو قانون العقوبات البديلة الذي يمثل نقلة مهمة في مجال الإصلاح والتأهيل، والثاني هو قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة إلى إنشاء نيابة الإتجار بالأشخاص، وإنشاء مكتب في النيابة العامة لحماية المجني عليهم والشهود، وغيرها من الإنجازات.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الحكومة الموقرة برهنت بصدق عن إيمان المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة( كوفيد 19)، عندما تعاملت بالعدل والمساواة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة كالفحص والحجر والعلاج للحالات المصابة بالفيروس مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للمساهمات القيمة التي قام بها أعضاء اللجنة في الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية لتنظيم ورش العمل للإعداد للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مثنيًا سعادته على جهود سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وإدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في الإشراف الفعال على تنظيم تلك الورش، وإشراك أصحاب المصلحة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمعنيين بمجالات حقوق الإنسان، والتي كانت محل إطراء وإشادة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في إعداد وإثراء التقارير الدورية لمملكة البحرين المرفوعة إلى الهيئات التعاقدية المشرفة على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي انضمت لها المملكة.
وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها تقرير وزارة الخارجية بشأن حقوق الإنسان، واللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، واستعراض جهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وجهود الوزارة لتنظيم ورش العمل بشأن إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقارير المطلوب تقديمها إلى الأمم المتحدة، وتقارير مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان، وقد اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
