مريم بوجيري
انتهى مجلس الشورى من مناقشة مانسبته 30% من مشروع قانون البيئة الذي كان مجلس النواب انتهى منه وأحاله إليه قبل أشهر، حيث ناقش المجلس 38 مادة من أصل 125 في مشروع القانون ليتبقى نحو 70% ليتبقى بذلك 87 مادة للنظر فيها من المجلس، حيث وافق المجلس على تأجيل ما تبقى من جدول الأعمال للجلسة المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها البحرين وصادقت وصادقت عليها، كما يهدف إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك النصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
(تشديد العقوبات البيئية)
من جانبها أكدت مديرة إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس أهمية القانون البيئي كونه يعطي الحق في المحاسبة والمتابعة والرقابة والتفتيش إلى جانب وجود الضبطية القضائية، كما أشارت إلى أهمية تشديد العقوبات البيئية الرادعة وإعطاء المجلس المزيد من الصلاحيات للحفاظ على البيئة في المملكة.
(مأساة بيئية في ساحل كرباباد)
في حين أكد عضو مجلس بلدي الشمالية د. شبر الوداعي ضمن مداخلته أثناء مناقشة مشروع القانون، "أنه إذا ما وجد قاعدته القوية والفاعلة يؤدي لتغيير الواقع خصوصاً للحاجة لوجودة والتعجيل في إقراره، معتبراً أنه يأتي ضمن إطار صون الموارد البيئية وأثرها في حماية المحيط البيئي من التلوث والنظر للجانب المؤسسي للإدارة البيئية والتي تعتبر قوة فاعلة ويجب أن تكون لها قاعدة قانونية لتغير الواقع، إلى جانب وجود المسؤولية الاجتماعية في الرقابة وصون معالم النظام البيئي".
وقال: "لا أوافق استثناء المؤسسات العاملة والجمعيات الأهلية ويجب أن تكون هناك شراكة مجتمعية في مواجهة المخاطر البيئية ويجب التبليغ في حالة وجود أي خلل بيئي معين ويمكن للجهات المختصة التحقق من البلاغ والتأكد منه لإشراك المجتمع في المساعدة على الرقابة البيئية والتي لها محاور عديدة منها الإدارة البيئية المكونة من المؤسسات المختصة والجمعيات الأهلية والمجتمع الذي يعتبر الإدارة الشاملة في الرقابة البيئية".
وأشار إلى أهمية التثبت من المنهج القانوني للعقوبات، وأضاف "هناك مأساة في ساحل كرباباد ويجب أن نبحث عن مصدر تلك المخالفة البيئية ويجب نبني قانون يعاقب ويجرم ويؤسس لنظام قانوني أن يرتقي بجهود الحفاظ على البيئة".
{{ article.visit_count }}
انتهى مجلس الشورى من مناقشة مانسبته 30% من مشروع قانون البيئة الذي كان مجلس النواب انتهى منه وأحاله إليه قبل أشهر، حيث ناقش المجلس 38 مادة من أصل 125 في مشروع القانون ليتبقى نحو 70% ليتبقى بذلك 87 مادة للنظر فيها من المجلس، حيث وافق المجلس على تأجيل ما تبقى من جدول الأعمال للجلسة المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها البحرين وصادقت وصادقت عليها، كما يهدف إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك النصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
(تشديد العقوبات البيئية)
من جانبها أكدت مديرة إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس أهمية القانون البيئي كونه يعطي الحق في المحاسبة والمتابعة والرقابة والتفتيش إلى جانب وجود الضبطية القضائية، كما أشارت إلى أهمية تشديد العقوبات البيئية الرادعة وإعطاء المجلس المزيد من الصلاحيات للحفاظ على البيئة في المملكة.
(مأساة بيئية في ساحل كرباباد)
في حين أكد عضو مجلس بلدي الشمالية د. شبر الوداعي ضمن مداخلته أثناء مناقشة مشروع القانون، "أنه إذا ما وجد قاعدته القوية والفاعلة يؤدي لتغيير الواقع خصوصاً للحاجة لوجودة والتعجيل في إقراره، معتبراً أنه يأتي ضمن إطار صون الموارد البيئية وأثرها في حماية المحيط البيئي من التلوث والنظر للجانب المؤسسي للإدارة البيئية والتي تعتبر قوة فاعلة ويجب أن تكون لها قاعدة قانونية لتغير الواقع، إلى جانب وجود المسؤولية الاجتماعية في الرقابة وصون معالم النظام البيئي".
وقال: "لا أوافق استثناء المؤسسات العاملة والجمعيات الأهلية ويجب أن تكون هناك شراكة مجتمعية في مواجهة المخاطر البيئية ويجب التبليغ في حالة وجود أي خلل بيئي معين ويمكن للجهات المختصة التحقق من البلاغ والتأكد منه لإشراك المجتمع في المساعدة على الرقابة البيئية والتي لها محاور عديدة منها الإدارة البيئية المكونة من المؤسسات المختصة والجمعيات الأهلية والمجتمع الذي يعتبر الإدارة الشاملة في الرقابة البيئية".
وأشار إلى أهمية التثبت من المنهج القانوني للعقوبات، وأضاف "هناك مأساة في ساحل كرباباد ويجب أن نبحث عن مصدر تلك المخالفة البيئية ويجب نبني قانون يعاقب ويجرم ويؤسس لنظام قانوني أن يرتقي بجهود الحفاظ على البيئة".
