مريم بوجيري
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن استثناء جزء من أموال الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة وأيلولتها لخزينة الدولة سيمثل عجزاً في حساب الصندوق ستضطر معه الدولة لرفع إعانتها التي تخصصها للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون البيئة، حيث أوضح أن القانون ميز بين المبالغ سواء كانت غرامات أو تعويضات متحصلة من خلال التصالح أو من خلال أحكام قضائية، خصوصاً مع طبيعة وحاجة الصندوق إلى الموارد المالية، لذلك تم وضع 3 مصادر في نص القانون منها المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة، وهو بحاجة لدعم الحكومة في تسيير أعماله إلى جانب التبرعات والإعانات والغرامات والتعويضات.
وقال: "المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الموازنة العامة كما نص القانون إن جميع المبالغ المتحصلة سواء عن طريق التصالح أو الأحكام القضائية تذهب للصندوق، فإذا تم استثناء جزء منها وأيلولته لخزينة الدولة سيمثل عجزاً في حساب الصندوق ستحتاج الدولة منه لرفع إعانتها التي تخصصها لهذا الصندوق في الميزانية، وبالتالي إذا تم الاكتفاء بالنص سيكون أسلم في ضوء احتياج الصندوق للدعم المالي".
وبين فيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون الخاصة بالكوارث البيئية، أن النص فيها "زائد" وبالتالي قد يؤدي لمنازعات تصل إلى حد الدولية مع جهات قدمت المساعدة بإلزام الصندوق بأن يقوم بتقدير ورد النفقات الفعلية التي تحملها الجهات والأشخاص المعنية غير الحكومية، ما يؤدي لخطورة النص في التطبيق العملي المستقبلي وبالتالي سيدخل الصندوق في إشكالية وبالتالي فإن التزيد مضر لنص القانون، وأشار أنه كلما انخفضت نقاط الخلاف الشكلية مع تقرير مجلس النواب كل ما كان القانون أقرب للإصدار والتنفيذ.
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن استثناء جزء من أموال الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة وأيلولتها لخزينة الدولة سيمثل عجزاً في حساب الصندوق ستضطر معه الدولة لرفع إعانتها التي تخصصها للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون البيئة، حيث أوضح أن القانون ميز بين المبالغ سواء كانت غرامات أو تعويضات متحصلة من خلال التصالح أو من خلال أحكام قضائية، خصوصاً مع طبيعة وحاجة الصندوق إلى الموارد المالية، لذلك تم وضع 3 مصادر في نص القانون منها المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة، وهو بحاجة لدعم الحكومة في تسيير أعماله إلى جانب التبرعات والإعانات والغرامات والتعويضات.
وقال: "المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الموازنة العامة كما نص القانون إن جميع المبالغ المتحصلة سواء عن طريق التصالح أو الأحكام القضائية تذهب للصندوق، فإذا تم استثناء جزء منها وأيلولته لخزينة الدولة سيمثل عجزاً في حساب الصندوق ستحتاج الدولة منه لرفع إعانتها التي تخصصها لهذا الصندوق في الميزانية، وبالتالي إذا تم الاكتفاء بالنص سيكون أسلم في ضوء احتياج الصندوق للدعم المالي".
وبين فيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون الخاصة بالكوارث البيئية، أن النص فيها "زائد" وبالتالي قد يؤدي لمنازعات تصل إلى حد الدولية مع جهات قدمت المساعدة بإلزام الصندوق بأن يقوم بتقدير ورد النفقات الفعلية التي تحملها الجهات والأشخاص المعنية غير الحكومية، ما يؤدي لخطورة النص في التطبيق العملي المستقبلي وبالتالي سيدخل الصندوق في إشكالية وبالتالي فإن التزيد مضر لنص القانون، وأشار أنه كلما انخفضت نقاط الخلاف الشكلية مع تقرير مجلس النواب كل ما كان القانون أقرب للإصدار والتنفيذ.
