حسن الستري
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً يحظر استيراد وتداول الملابس والمستلزمات والمعدات والتجهيزات العسكرية والأمنية من دون ترخيص من الجهات العسكرية والأمنية.
وبموجب قرار الوزير، "يحظر بغير ترخيص من الجهات العسكرية والأمنية المختصة في مملكة البحرين، قوة دفاع البحرين، قوات الأمن العام، الحرس الوطني، استيراد أو بيع أو تداول أو تصنيع أو إنتاج أو ترويج أي من الملابس أو الأقمشة العسكرية أو الشارات أو الرتب أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يماثلها مما يرتديه أو يحمله العسكريون من منتسبي هذه الجهات العسكرية والأمنية المختصة، أو خياطة الزي العسكري الرسمي لأي من هذه الجهات أو مستلزماته سواء كان هذا الزي جديداً أو مستعملاً أو كان سليماً أو معيباً".
كما يحظر بغير ترخيص من تلك الجهات، "ممارسة أعمال التجارة أو التداول أو الترويج لأي من المستلزمات أو المعدات أو التجهيزات العسكرية والأمنية وما يماثلها وكذلك الأنشطة الخاصة بشركات الأمن الدفاعية، وفي حال قيام أي من الجهات العسكرية أو الأمنية بالتعاقد المباشر مع شركة أو محل تجاري لمزاولة أي من الأنشطة المذكورة في الفقرتين السابقتين، يكتفى حينها بالحصول على الترخيص من الجهة العسكرية أو الأمنية المعنية فقط، على أن يكون الترخيص في حدود النشاط المتعاقد عليه وللمدة والكمية المحددة في العقد".
ويحظر القرار "نقل ملكية السجلات المتعلقة بتلك الأنشطة لدى الوزارة المعنية بشؤون التجارة حتى بطريق الإرث إلا بعد أخذ موافقة الجهات العسكرية والأمنية المختصة". ويلزم القرار المرخص له بممارسة أي من الأنشطة السابقة بمسك سجلات منظمة ومتسلسلة تدون فيها كافة بيانات المعاملات التي تمت وتاريخها وفقاً لما تقرره الجهات العسكرية والأمنية المعنية بهذا الشأن، وعليهم توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به".
وبين الوزير أن جميع المخالفين لهذا القرار، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
