عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها الخامس والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد بوحمود، امس الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، حيث تم الاطلاع على المذكرات القانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات مجلس المحرق البلدي، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ومرئيات المجلس البلدي لمنطقة الجنوبية، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
كما وناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت اللجنة استكمال باقي مواد المشروع الأسبوع المقبل حيث وصلت اللجنة إلى المادة 18 .
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن منح أولوية صيانة المنازل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في المحافظات الأربع، التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يملكها مواطنون، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، مجلس أمانة العاصمة، مجلس المحرق البلدي، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة .
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الشاحنات والآليات الثقيلة على طريق الملك حمد وإلزامها بالسير في أقصى اليمين وتغيير السرعة في طريق الملك حمد من 80 كم إلى 100 كم بالساعة للمركبات العادية، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة وللاطلاع على مرئيات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، حيث تم الاطلاع على المذكرات القانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات مجلس المحرق البلدي، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ومرئيات المجلس البلدي لمنطقة الجنوبية، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
كما وناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت اللجنة استكمال باقي مواد المشروع الأسبوع المقبل حيث وصلت اللجنة إلى المادة 18 .
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن منح أولوية صيانة المنازل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في المحافظات الأربع، التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يملكها مواطنون، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، مجلس أمانة العاصمة، مجلس المحرق البلدي، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة .
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الشاحنات والآليات الثقيلة على طريق الملك حمد وإلزامها بالسير في أقصى اليمين وتغيير السرعة في طريق الملك حمد من 80 كم إلى 100 كم بالساعة للمركبات العادية، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة وللاطلاع على مرئيات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
