شارك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع الافتراضي الذي عقده البنك الدولي حول الاستثمار في رأس المال البشري في عصر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) .
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الكلمة التي ألقاها بأن مملكة البحرين وضعت الاستثمار في العنصر البشري هدفاً أساسياً لكافة برامجها وخططها التنموية، وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد، مشيراً إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية استباقية أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين صنعت أنموذجاً ناجحاً لإدارة الجائحة وفق برامج واستراتيجيات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، كما أنها حققت أداءً متميزاً في ظل ما تقدمه من رعاية صحية مجانية شملت كافة الآليات من فحص وتتبع وعلاج وتوفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث بلغ مجموع جرعات التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) المقدمة للمواطنين والمقيمين أكثر من 800 ألف جرعة حتى الآن، مما جعلها تنال إشادة عالمية واسعة تقديراً لما تبذله من جهود متواصلة لمواجهة الجائحة وتبعاتها.
ونوه بأن المملكة أعطت الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني واستمرارية القطاع الخاص باعتباره أحد القطاعات الحيوية المهمة الرافدة للاقتصاد الوطني، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار بحريني (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ما حققته مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية من تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثاً بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة. كما أحرزت المملكة تحسناً في النتيجة الكلية على مدة العشر سنوات الماضية. حيث ارتفعت نتيجة المؤشر من 0.60 نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم عام 2020 ، مما يعد أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها بما اكتسبه مشروع رأس المال البشري من زخم واعتراف عالمي، حيث تتعاون أكثر من 80 دولة ضمن هذا الإطار المنسق.
وإيماناً بدور التعليم بين معاليه أن مملكة البحرين حرصت على مواصلة العملية التعليمية خلال فترة الجائحة بتوفير خيارات التعلم عن بعد ضمن منظومة تعليمية متكاملة تضمن استمرارية التعلم وتحافظ على جودة المخرجات التعليمية تحت هذه الظروف الاستثنائية. وفي سياق متصل أكد معاليه على دور الاستدامة البيئية في تحقيق التعافي الاقتصادي، وأهمية أن يتم دمج مفاهيم البيئة المستدامة ضمن المراحل التعليمية المبكرة للأفراد في المدارس واستمرارها ضمن مناهج الجامعات والكليات، مما يمهد إلى التحول نحو الوظائف الخضراء.
ونوه الوزير بأن البنية التحتية الرقمية الرائدة في مملكة البحرين انعكست بصورة لافتة على تسريع التحول الرقمي للخدمات المالية والقطاعات الاقتصادية خلال فترة الجائحة مما عزز من جودة وكفاءة الخدمات المتاحة للأفراد والمؤسسات.
كما دعا الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في التعاون البناء لتطوير رأس المال البشري وتوفير كافة السبل الداعمة له خصوصاً في ظل ما تشهده الدول من تحديات وتداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الكلمة التي ألقاها بأن مملكة البحرين وضعت الاستثمار في العنصر البشري هدفاً أساسياً لكافة برامجها وخططها التنموية، وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد، مشيراً إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية استباقية أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين صنعت أنموذجاً ناجحاً لإدارة الجائحة وفق برامج واستراتيجيات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، كما أنها حققت أداءً متميزاً في ظل ما تقدمه من رعاية صحية مجانية شملت كافة الآليات من فحص وتتبع وعلاج وتوفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث بلغ مجموع جرعات التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) المقدمة للمواطنين والمقيمين أكثر من 800 ألف جرعة حتى الآن، مما جعلها تنال إشادة عالمية واسعة تقديراً لما تبذله من جهود متواصلة لمواجهة الجائحة وتبعاتها.
ونوه بأن المملكة أعطت الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني واستمرارية القطاع الخاص باعتباره أحد القطاعات الحيوية المهمة الرافدة للاقتصاد الوطني، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار بحريني (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ما حققته مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية من تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثاً بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة. كما أحرزت المملكة تحسناً في النتيجة الكلية على مدة العشر سنوات الماضية. حيث ارتفعت نتيجة المؤشر من 0.60 نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم عام 2020 ، مما يعد أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها بما اكتسبه مشروع رأس المال البشري من زخم واعتراف عالمي، حيث تتعاون أكثر من 80 دولة ضمن هذا الإطار المنسق.
وإيماناً بدور التعليم بين معاليه أن مملكة البحرين حرصت على مواصلة العملية التعليمية خلال فترة الجائحة بتوفير خيارات التعلم عن بعد ضمن منظومة تعليمية متكاملة تضمن استمرارية التعلم وتحافظ على جودة المخرجات التعليمية تحت هذه الظروف الاستثنائية. وفي سياق متصل أكد معاليه على دور الاستدامة البيئية في تحقيق التعافي الاقتصادي، وأهمية أن يتم دمج مفاهيم البيئة المستدامة ضمن المراحل التعليمية المبكرة للأفراد في المدارس واستمرارها ضمن مناهج الجامعات والكليات، مما يمهد إلى التحول نحو الوظائف الخضراء.
ونوه الوزير بأن البنية التحتية الرقمية الرائدة في مملكة البحرين انعكست بصورة لافتة على تسريع التحول الرقمي للخدمات المالية والقطاعات الاقتصادية خلال فترة الجائحة مما عزز من جودة وكفاءة الخدمات المتاحة للأفراد والمؤسسات.
كما دعا الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في التعاون البناء لتطوير رأس المال البشري وتوفير كافة السبل الداعمة له خصوصاً في ظل ما تشهده الدول من تحديات وتداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
