تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أيده الله، بشأن إصدار قانون أكثـر شمولاً وتطورًا للصحافة والنشر، وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، وإحالتها إلى السلطة التشريعية.
وتعد هذه الخطوة استجابة مهمة للتطورات التي طرأت على قطاع الإعلام، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية والأخذ بمرئياتها بما يسهم في المزيد من تعزيز آليات التعبير الحر عن الرأي وتعزيز التنظيم للعمل الصحفي والإعلامي بشتى أنواعه ومنصاته وفق رؤية تشريعية متطورة تتعزز فيها الحقوق والحماية وتواكب التحول الرقمي والطفرة الاتصالية والمعلوماتية الهائلة التي تشهدها مملكة البحرين، حيث تفسح التعديلات الجديدة المجال أمام ترخيص وتنظيم المواقع الإعلامية الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية كدور النشر والصحف الورقية أو الإلكترونية، فيما تستثنى الحسابات الفردية والخاصة على الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي من هذا القانون.
وتتضمن التعديلات العديد من المكتسبات الحقوقية والحضارية، ومن بينها التأكيد على عدم حبس الصحافيين في جرائم النشر، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز الحريات الإعلامية عبـر وسائل الإعلام والاتصال بأنواعها المقروءة والمطبوعة والإلكترونية، وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم المهنية في نشر الحقائق والمعلومات والوعي بحرية وأمان واستقلالية وحيادية.
وحرصًا على حماية حقوق المجتمع وقيمه ومبادئه، أكدت التعديلات التشريعية على قانون الصحافة أهمية التقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي والإعلامي، من خلال تحري الدقة والمصداقية والموضوعية والشفافية والأمانة والمسؤولية في التعبير عن الرأي عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الحقوقية والإعلامية الإقليمية والدولية، وما تتضمنه من ضوابط ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، مع حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف والإرهاب.
إن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وإحالتها إلى السلطة التشريعية إنما تمثل تجسيدًا للرؤية الملكية السامية لإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة، وتعكس حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ الشفافية والحق في المعرفة والانفتاح على الصحافة ووسائل الإعلام، والارتقاء بدورها الوطني كشريك في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية والذود عن أمن الوطن واستقراره وتعزيز منجزاته التنموية والديمقراطية.
وتعد هذه الخطوة استجابة مهمة للتطورات التي طرأت على قطاع الإعلام، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية والأخذ بمرئياتها بما يسهم في المزيد من تعزيز آليات التعبير الحر عن الرأي وتعزيز التنظيم للعمل الصحفي والإعلامي بشتى أنواعه ومنصاته وفق رؤية تشريعية متطورة تتعزز فيها الحقوق والحماية وتواكب التحول الرقمي والطفرة الاتصالية والمعلوماتية الهائلة التي تشهدها مملكة البحرين، حيث تفسح التعديلات الجديدة المجال أمام ترخيص وتنظيم المواقع الإعلامية الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية كدور النشر والصحف الورقية أو الإلكترونية، فيما تستثنى الحسابات الفردية والخاصة على الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي من هذا القانون.
وتتضمن التعديلات العديد من المكتسبات الحقوقية والحضارية، ومن بينها التأكيد على عدم حبس الصحافيين في جرائم النشر، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز الحريات الإعلامية عبـر وسائل الإعلام والاتصال بأنواعها المقروءة والمطبوعة والإلكترونية، وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم المهنية في نشر الحقائق والمعلومات والوعي بحرية وأمان واستقلالية وحيادية.
وحرصًا على حماية حقوق المجتمع وقيمه ومبادئه، أكدت التعديلات التشريعية على قانون الصحافة أهمية التقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي والإعلامي، من خلال تحري الدقة والمصداقية والموضوعية والشفافية والأمانة والمسؤولية في التعبير عن الرأي عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الحقوقية والإعلامية الإقليمية والدولية، وما تتضمنه من ضوابط ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، مع حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف والإرهاب.
إن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وإحالتها إلى السلطة التشريعية إنما تمثل تجسيدًا للرؤية الملكية السامية لإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة، وتعكس حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ الشفافية والحق في المعرفة والانفتاح على الصحافة ووسائل الإعلام، والارتقاء بدورها الوطني كشريك في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية والذود عن أمن الوطن واستقراره وتعزيز منجزاته التنموية والديمقراطية.
