رفعت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد، شكرها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على دعمه وتوجيهاته المستمرة لإيجاد قانون إعلام مستنير ومتطور، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعة المساعي الرامية لتحقيق ذلك، مؤكدة أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام وخصوصاً ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني وتنظيمه للحد من الفوضى.
وتعليقاً على موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، قالت السيد لـ"بنا"، إن "تطور الإعلام في أي دولة يعتبر أحد المعايير التي يحدد على أساسها تقدم الدول"، وبينت أهمية مواكبة العالم في التغييرات الكبيرة التي تحصل على جميع المستويات، بما فيها المجال الإعلامي، فالصحافة كانت وستظل صوت المواطن.
ونوهت باتخاذ هذه الخطوة قبل شهر من يوم الصحافة العالمي ويوم الصحافة البحرينية، معتبرة أن المناسبتين فرصة للتأكيد من جديد على دور الصحافة الوطني محلياً وعالمياً.
وأكدت عدم وجود صحفيين مسجونين في قضايا نشر أو قضايا تتعلق بمهنتهم، وهذا دليل على فضاء حرية الصحافة الذي تتمتع به المملكة، بينما يمكن للصحفي بوصفه مواطن أن تطبق عليه القوانين المدنية الأخرى، ولكن في ما يتعلق بالمهنة لا يوجد صحفي سجن لأنه زاول مهنته.
وأشارت إلى أن قانون الصحافة سيكون أحد القوانين المتطورة التي ستضيف لإنجازات المملكة التشريعية، مضيفة: "سنؤكد كمهنيين دائماً الالتزام بالمصداقية والمسؤولية عند نقل المعلومات والأخبار بما يدعم مسارات التنمية ويمنع الفوضى، وأيضاً بما يضمن السرعة في النقل، فنحن لا نزال نحتكم لقانون 2002، وحتما ثمة الكثير مما يحتاج إلى التغيير والتطوير".
{{ article.visit_count }}
وتعليقاً على موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، قالت السيد لـ"بنا"، إن "تطور الإعلام في أي دولة يعتبر أحد المعايير التي يحدد على أساسها تقدم الدول"، وبينت أهمية مواكبة العالم في التغييرات الكبيرة التي تحصل على جميع المستويات، بما فيها المجال الإعلامي، فالصحافة كانت وستظل صوت المواطن.
ونوهت باتخاذ هذه الخطوة قبل شهر من يوم الصحافة العالمي ويوم الصحافة البحرينية، معتبرة أن المناسبتين فرصة للتأكيد من جديد على دور الصحافة الوطني محلياً وعالمياً.
وأكدت عدم وجود صحفيين مسجونين في قضايا نشر أو قضايا تتعلق بمهنتهم، وهذا دليل على فضاء حرية الصحافة الذي تتمتع به المملكة، بينما يمكن للصحفي بوصفه مواطن أن تطبق عليه القوانين المدنية الأخرى، ولكن في ما يتعلق بالمهنة لا يوجد صحفي سجن لأنه زاول مهنته.
وأشارت إلى أن قانون الصحافة سيكون أحد القوانين المتطورة التي ستضيف لإنجازات المملكة التشريعية، مضيفة: "سنؤكد كمهنيين دائماً الالتزام بالمصداقية والمسؤولية عند نقل المعلومات والأخبار بما يدعم مسارات التنمية ويمنع الفوضى، وأيضاً بما يضمن السرعة في النقل، فنحن لا نزال نحتكم لقانون 2002، وحتما ثمة الكثير مما يحتاج إلى التغيير والتطوير".
