حسب التوجيهات السامية تسلّم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، البيانات المالية المدققة لحسابات الديوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، لترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وأشاد معالي وزير الديوان الملكي بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي تعتبر إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وبأدائه المتميز في المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه، وإسهامه في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان تطبيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد.
وأشار إلى الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة في حماية المال العام وحفظ مقدرات البحرين، متبنيا أفضل وأحدث الممارسات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي.
من جانبه قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن بيانات الديوان المالية تُرسّخ رؤية الديوان كجهاز رقابي مستقل يعمل بمهنية عالية، مؤكداً على أن ما تحقق للديوان من تطور منذ إنشائه وتمكنه من أداء مهامه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا المواصلة بعزم وإرادة لتحقيق الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك المفدى.
ووجه الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعمه المتواصل، منوها إلى التنسيق والتعاون المثمر بين الديوان والوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته.
وأشار معالي الشيخ أحمد، إلى أهمية تعزيز مبدأ النهج الإيجابي والشراكة ورفع مستوى التعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان، ومساعدتها على تحسين أدائها وفقا للمعايير العالمية المعتمدة للحفاظ على المال العام وضمان حُسن إدارته.
وبين أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سيواصل كذلك الاستثمار بالعنصر البشري وتطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية للنهوض بالعمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها وفي جميع المواقع.
وأضاف "يسعى الديوان إلى تعزيز أنظمته لتؤدي مهامها بكفاءة أعلى، حيث هناك خطط وبرامج تطوير وتحديث تنفذ لمواكبة المستجدات التي تجري على المستويين المحلي والعالمي، وفي شتى التخصصات، لا سيما الجانبين القانوني والتكنولوجي".
وقال معالي رئيس الديوان "لقد كان لجائحة فيروس كورونا تأثيرات وتداعيات غيّرت، بشكل غير متوقع، أسلوب العمل على مختلف الأصعدة، إلا أن ذلك لم يثن الديوان عن القيام بأعماله الرقابية بشكل دقيق ومتكامل، ومواصلة إنجاز مهامه الرقابية بشكل احترافي يتماشى مع المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية".
وأشاد معالي وزير الديوان الملكي بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي تعتبر إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وبأدائه المتميز في المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه، وإسهامه في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان تطبيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد.
وأشار إلى الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة في حماية المال العام وحفظ مقدرات البحرين، متبنيا أفضل وأحدث الممارسات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي.
من جانبه قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن بيانات الديوان المالية تُرسّخ رؤية الديوان كجهاز رقابي مستقل يعمل بمهنية عالية، مؤكداً على أن ما تحقق للديوان من تطور منذ إنشائه وتمكنه من أداء مهامه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا المواصلة بعزم وإرادة لتحقيق الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك المفدى.
ووجه الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعمه المتواصل، منوها إلى التنسيق والتعاون المثمر بين الديوان والوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته.
وأشار معالي الشيخ أحمد، إلى أهمية تعزيز مبدأ النهج الإيجابي والشراكة ورفع مستوى التعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان، ومساعدتها على تحسين أدائها وفقا للمعايير العالمية المعتمدة للحفاظ على المال العام وضمان حُسن إدارته.
وبين أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سيواصل كذلك الاستثمار بالعنصر البشري وتطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية للنهوض بالعمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها وفي جميع المواقع.
وأضاف "يسعى الديوان إلى تعزيز أنظمته لتؤدي مهامها بكفاءة أعلى، حيث هناك خطط وبرامج تطوير وتحديث تنفذ لمواكبة المستجدات التي تجري على المستويين المحلي والعالمي، وفي شتى التخصصات، لا سيما الجانبين القانوني والتكنولوجي".
وقال معالي رئيس الديوان "لقد كان لجائحة فيروس كورونا تأثيرات وتداعيات غيّرت، بشكل غير متوقع، أسلوب العمل على مختلف الأصعدة، إلا أن ذلك لم يثن الديوان عن القيام بأعماله الرقابية بشكل دقيق ومتكامل، ومواصلة إنجاز مهامه الرقابية بشكل احترافي يتماشى مع المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية".
