مريم بوجيري
كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد حمود سعد، أن إجمالي الشكاوى التي تقدمت بها الأسر البحرينية لهروب عمال المنازل في عامي 2019 و 2020 بلغت 4500 من خدم المنازل و 5365 من العمال، في حين تم إلقاء القبض على 1173 من خدم المنازل و 1380 من العمال خلال الفترة المذكورة.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، أثناء المناقشة العامة بمجلس النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن العمالة المنزلية، أن عدد الشكاوى التي تقدمت بها الأسر البحرينية لهروب خدم المنازل في عام 2019 بلغت 2905 شكوى تم تبليغ مراكز الشرطة في المملكة عن هروبهم، إلى جانب 3609 عمال، في حين بلغ عدد ذات الشكاوى التي تم تقديمها في عام 202، 1595 لخدم المنازل و 1756 للعمال.
أما بشأن عمليات إلقاء القبض على العمالة المخالفة، أكد أنه تم خلال عام 2019 إلقاء القبض على 807 من الخدم الهاربين و 948 من العمال، بينما تم القبض على 366 من الخدم والعمال من 432 من العمال في عام 2020.
وقال: مشكلة هروب العمالة قديمة مستمرة طالما الأسر البحرينية بحاجة للعمالة لتغطي جزءا كبيرا من احتياجاتها المنزلية، كما أن العلاقة التي تقوم بين صاحب العمل والعاملة المنزلية هي علاقة تعاقدية رضائية خارجة عن نطاق التجريم الجنائي ودور الوزارة مساند للجهات المعنية في اتخاذ اجراءاتها من خلال المساعدة في إلغاء التصاريح والترحيل والدور الجنائي يكون في حالة ارتكاب العاملة أي شق جنائي يتعلق بعملها منها السرقة أو الاعتداء على سلامة جسم الغير (أصحاب المنزل) أو تكون ضحية للاتجار بالأشخاص واستغلالها يتم إيواؤها".
وأكد أن جهود الوزارة متواصلة في الحد من هذه الظاهرة والتي ستكون مستمرة والعقد الممنوح بين العامل وصاحب العمل هو عقد رضائي مدني، كما بين وجود خط ساخن في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للتبليغ عن حالات الهروب منشورة في جميع المنصات الإعلامية على رقم (17399821) على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن القانون هو الذي يحمي المواطن وإن كان هناك قصور فالمسؤولية تقع تحت قبة البرلمان من تلافي القصور وسن التشريعات التي تحمي في مثل هذه الحالات.
{{ article.visit_count }}
كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد حمود سعد، أن إجمالي الشكاوى التي تقدمت بها الأسر البحرينية لهروب عمال المنازل في عامي 2019 و 2020 بلغت 4500 من خدم المنازل و 5365 من العمال، في حين تم إلقاء القبض على 1173 من خدم المنازل و 1380 من العمال خلال الفترة المذكورة.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، أثناء المناقشة العامة بمجلس النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن العمالة المنزلية، أن عدد الشكاوى التي تقدمت بها الأسر البحرينية لهروب خدم المنازل في عام 2019 بلغت 2905 شكوى تم تبليغ مراكز الشرطة في المملكة عن هروبهم، إلى جانب 3609 عمال، في حين بلغ عدد ذات الشكاوى التي تم تقديمها في عام 202، 1595 لخدم المنازل و 1756 للعمال.
أما بشأن عمليات إلقاء القبض على العمالة المخالفة، أكد أنه تم خلال عام 2019 إلقاء القبض على 807 من الخدم الهاربين و 948 من العمال، بينما تم القبض على 366 من الخدم والعمال من 432 من العمال في عام 2020.
وقال: مشكلة هروب العمالة قديمة مستمرة طالما الأسر البحرينية بحاجة للعمالة لتغطي جزءا كبيرا من احتياجاتها المنزلية، كما أن العلاقة التي تقوم بين صاحب العمل والعاملة المنزلية هي علاقة تعاقدية رضائية خارجة عن نطاق التجريم الجنائي ودور الوزارة مساند للجهات المعنية في اتخاذ اجراءاتها من خلال المساعدة في إلغاء التصاريح والترحيل والدور الجنائي يكون في حالة ارتكاب العاملة أي شق جنائي يتعلق بعملها منها السرقة أو الاعتداء على سلامة جسم الغير (أصحاب المنزل) أو تكون ضحية للاتجار بالأشخاص واستغلالها يتم إيواؤها".
وأكد أن جهود الوزارة متواصلة في الحد من هذه الظاهرة والتي ستكون مستمرة والعقد الممنوح بين العامل وصاحب العمل هو عقد رضائي مدني، كما بين وجود خط ساخن في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للتبليغ عن حالات الهروب منشورة في جميع المنصات الإعلامية على رقم (17399821) على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن القانون هو الذي يحمي المواطن وإن كان هناك قصور فالمسؤولية تقع تحت قبة البرلمان من تلافي القصور وسن التشريعات التي تحمي في مثل هذه الحالات.
