حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة حول مدى إمكانية طرح 30% من أسهم الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر للاكتتاب من قبل موظفيها البحرينيين
من جهتها، أكدت وزارة النفط أن الاقتراح برغبة يواجه عدداً من التحديات القانونية والإدارية والتجارية التي تجعل تطبيقية صعباً وذو آثار سلبية، كما أنها لا توصي به في المرحلة الحالية
أما وزارة المواصلات والاتصالات، فقد بينت أن طرح أي أسهم جديدة للاكتتاب يعتمد بالدرجة الأولى على عدة عوامل، كما يتطلب القيام بدراسات متعمقة لكل شركة على حدة، نظراً لخصوصية كل شركة والحاجة لمعرفة مدى جاهزيتها ومدى توافق ذلك مع أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل، كما أن أي تغيير في مساهمة الشركة سيؤثر على ترتيبات التمويل والقروض والصكوك الخاصة فيها ويشكل مخالفة لبنودها، كما أن ذلك يجب أن يحصل بموافقة كل من مجلس الإدارة والمساهمين، تماشياً مع أحكام قانون الشركات التجارية البحريني.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة حول مدى إمكانية طرح 30% من أسهم الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر للاكتتاب من قبل موظفيها البحرينيين
من جهتها، أكدت وزارة النفط أن الاقتراح برغبة يواجه عدداً من التحديات القانونية والإدارية والتجارية التي تجعل تطبيقية صعباً وذو آثار سلبية، كما أنها لا توصي به في المرحلة الحالية
أما وزارة المواصلات والاتصالات، فقد بينت أن طرح أي أسهم جديدة للاكتتاب يعتمد بالدرجة الأولى على عدة عوامل، كما يتطلب القيام بدراسات متعمقة لكل شركة على حدة، نظراً لخصوصية كل شركة والحاجة لمعرفة مدى جاهزيتها ومدى توافق ذلك مع أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل، كما أن أي تغيير في مساهمة الشركة سيؤثر على ترتيبات التمويل والقروض والصكوك الخاصة فيها ويشكل مخالفة لبنودها، كما أن ذلك يجب أن يحصل بموافقة كل من مجلس الإدارة والمساهمين، تماشياً مع أحكام قانون الشركات التجارية البحريني.
