حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح برغبة بوقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام، خاصةً في التخصصات الطبية والتعليمية والهندسية.
ويأتي المقترح نظراً لتزايد أعداد العاطلين عن العمل في مملكة البحرين من مختلف التخصصات، إضافة إلى قيام الحكومة بتوظيف عدد من الأجانب بحجة عدم وجود تخصصات مماثلة لتخصصات الأجانب في المملكة، الوضع الذي خلق مشاعر سلبية كبيرة لدى الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة أنها تلتزم بأنظمة وأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تشترط في إعلانات الشواغر الوظيفية بأن يكون المتقدم للوظيفة بحريني الجنسية، ولا يتم اللجوء إلى توظيف الأجنبي إلا في حالة عدم توافر العناصر ذات الخبرة في التخصصات المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم رفع نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية، ولم تلجأ للتعاقد الخارجي إلا في الوظائف التي لا يتوفر لها العنصر البحريني المستوفي لمتطلبات الوظيفة، وأكدت الوزارة أنها أوقفت بالفعل التعاقد الخارجي في العامين 2018/2019 عن طريق إنهاء عقود (370) وافداً خلال الفترة ذاتها، وإحلال معلمين بحرينيين محلهم.
أما وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد ذكرت أن الهدف المرجو من المقترح متحقق فعلياً من خلال الأنظمة والتشريعات القائمة حالياً.
وبينت أن طبيعة حجم ودرجة تعقيد بعض المشاريع التي تعمل عليها الوزارة تحتاج في بعض الأحيان إلى خبرات إما غير متوفرة بالدرجة المطلوبة محلياً، أو أن استقطابها من عملها الحالي شديد الصعوبة نظراً للمنافسة الشديدة من قبل القطاع الخاص، موضحة أن الموافقة على المقترح قد يؤدّي إلى التأثير سلباً على الكثير من المشاريع الكبرى التي تعتزم الوزارة البدء في تنفيذها قريباً التزاماً ببرنامج عمل الحكومة، وبتوفير البنية التحتية القادرة على المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
وخلصت الوزارة إلى أنه يمكن تعزيز هذا التوجّه عن طريق قصر هذا المقترح على بعض الوظائف دون الأخرى، كما يمكن في حالة الاضطرار إلى توظيف غير البحرينيين في بعض الوظائف المستثناة أن يُشترط توظيف أو تحديد بحريني يتم تدريبه من خلال العمل مع الموظف غير البحريني خلال مدة محددة لإكسابه الخبرة اللازمة.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح برغبة بوقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام، خاصةً في التخصصات الطبية والتعليمية والهندسية.
ويأتي المقترح نظراً لتزايد أعداد العاطلين عن العمل في مملكة البحرين من مختلف التخصصات، إضافة إلى قيام الحكومة بتوظيف عدد من الأجانب بحجة عدم وجود تخصصات مماثلة لتخصصات الأجانب في المملكة، الوضع الذي خلق مشاعر سلبية كبيرة لدى الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة أنها تلتزم بأنظمة وأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تشترط في إعلانات الشواغر الوظيفية بأن يكون المتقدم للوظيفة بحريني الجنسية، ولا يتم اللجوء إلى توظيف الأجنبي إلا في حالة عدم توافر العناصر ذات الخبرة في التخصصات المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم رفع نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية، ولم تلجأ للتعاقد الخارجي إلا في الوظائف التي لا يتوفر لها العنصر البحريني المستوفي لمتطلبات الوظيفة، وأكدت الوزارة أنها أوقفت بالفعل التعاقد الخارجي في العامين 2018/2019 عن طريق إنهاء عقود (370) وافداً خلال الفترة ذاتها، وإحلال معلمين بحرينيين محلهم.
أما وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد ذكرت أن الهدف المرجو من المقترح متحقق فعلياً من خلال الأنظمة والتشريعات القائمة حالياً.
وبينت أن طبيعة حجم ودرجة تعقيد بعض المشاريع التي تعمل عليها الوزارة تحتاج في بعض الأحيان إلى خبرات إما غير متوفرة بالدرجة المطلوبة محلياً، أو أن استقطابها من عملها الحالي شديد الصعوبة نظراً للمنافسة الشديدة من قبل القطاع الخاص، موضحة أن الموافقة على المقترح قد يؤدّي إلى التأثير سلباً على الكثير من المشاريع الكبرى التي تعتزم الوزارة البدء في تنفيذها قريباً التزاماً ببرنامج عمل الحكومة، وبتوفير البنية التحتية القادرة على المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
وخلصت الوزارة إلى أنه يمكن تعزيز هذا التوجّه عن طريق قصر هذا المقترح على بعض الوظائف دون الأخرى، كما يمكن في حالة الاضطرار إلى توظيف غير البحرينيين في بعض الوظائف المستثناة أن يُشترط توظيف أو تحديد بحريني يتم تدريبه من خلال العمل مع الموظف غير البحريني خلال مدة محددة لإكسابه الخبرة اللازمة.
