قال عضو لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف الجشي إن منافسة معاهد التدريب الحكومية لنظيراتها الخاصة يمثل تحديا بارزا أمام تطوير قطاع التدريب ككل، داعيا في هذا الإطار إلى تشكيل لجنة تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وتضم جميع الجهات المعنية بقطاع التدريب و يكون لمعاهد التدريب تمثيل فيها، وذلك بما يسهم في تحسين مخرجات عملية التدريب من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يصب يواكب أهداف رؤية البحرين 2030 ومبادئها الأساسية الثلاثة: الاستدامة والعدالة والتنافسية.
وخلال مشاركته في مؤتمر اللجان الذي نظمته غرفة البحرين (اليوم الأربعاء) قال الجشي إلى أن معاهد التدريب الخاصة تجد نفسها دائما في منافسة غير متكافئة إطلاقا مع نظيراتها الحكومية التي تحظى بإمكانيات كبيرة وموارد مالية وإعفاءات وتسهيلات كبيرة في مجال المراقبة والقوانين والإجراءات، وأضاف أن هذا الأمر يضر كثيرا بمعاهد التدريب الخاصة التي يكافح معظمها للبقاء في السوق، لافتا إلى أن معظم تلك المعاهد مملوكة من قبل مواطنين بحرينيين، وتوفر فرص عمل نوعية برواتب مجزية لعدد كبير من المدربين والموظفين، حيث تبلغ نسبة البحرنة في هذا القطاع أكثر من 70%.
على صعيد ذي صلة قال الجشي إن أهم التحديات التي تواجه معاهد التدريب الخاصة هي اعتمادها بشكل شبه كامل على الدعم الحكومي في تدريب البحرينيين، وهو دعم غير مستقر، إضافة إلى كثرة الاشتراطات المفروضة على معاهد التدريب، ومنافسة المؤسسات غير المتخصصة بالتدريب والتي تعمل تحت ستار تراخيص لا تخلوها خولها ممارسة نشاط التدريب، ولا تخضع لرقابة حكومية صارمة.
وأضاف أن من بين الحلول المطروحة الاستفادة من العشرة آلاف فرصة تدريب التي يوفرها البرنامج الوطني للتوظيف، وذلك في طرح حلول تدريب للتهيئة لوظائف نوعية، وهو ما يتطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" الإسراع في طرح برامج دعم التدريب حيث أن القطاع يمر بأزمة خانقة والحلول موجودة في تلك المؤسسات، إضافة إلى توفير دعم حكومي مالي للتدريب الافتراضي، إضافة إلى طرح حوافز حكومية تشجع معاهد التدريب على الاستثمار في المجالات النوعية التخصصية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة والإنشاءات والمجالات الطبية والسياحة والضيافة وغيرها.
وقال في ختام مداخلته "نحن ندافع عن قطاع التدريب في البحرين انطلاقا من أهمية هذا القطاع بعد نحو خمسين عاما على انطلاقته، وكذراع للحكومة الموقرة في تحقيق السياسات الوطنية ذات الصلة بالبحرنة وتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل وتدريب البحرينيين، ودعم التنمية البشرية في مملكة البحرين"، مثمنا الجهود الوطنية المشتركة لتطوير مؤسسات التدريب الخاصة للقيام بدورها المنوطة به، من أجل صقل قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للاندماج بسهولة في سوق العمل وفق متطلبات أصحاب العمل".
{{ article.visit_count }}
وخلال مشاركته في مؤتمر اللجان الذي نظمته غرفة البحرين (اليوم الأربعاء) قال الجشي إلى أن معاهد التدريب الخاصة تجد نفسها دائما في منافسة غير متكافئة إطلاقا مع نظيراتها الحكومية التي تحظى بإمكانيات كبيرة وموارد مالية وإعفاءات وتسهيلات كبيرة في مجال المراقبة والقوانين والإجراءات، وأضاف أن هذا الأمر يضر كثيرا بمعاهد التدريب الخاصة التي يكافح معظمها للبقاء في السوق، لافتا إلى أن معظم تلك المعاهد مملوكة من قبل مواطنين بحرينيين، وتوفر فرص عمل نوعية برواتب مجزية لعدد كبير من المدربين والموظفين، حيث تبلغ نسبة البحرنة في هذا القطاع أكثر من 70%.
على صعيد ذي صلة قال الجشي إن أهم التحديات التي تواجه معاهد التدريب الخاصة هي اعتمادها بشكل شبه كامل على الدعم الحكومي في تدريب البحرينيين، وهو دعم غير مستقر، إضافة إلى كثرة الاشتراطات المفروضة على معاهد التدريب، ومنافسة المؤسسات غير المتخصصة بالتدريب والتي تعمل تحت ستار تراخيص لا تخلوها خولها ممارسة نشاط التدريب، ولا تخضع لرقابة حكومية صارمة.
وأضاف أن من بين الحلول المطروحة الاستفادة من العشرة آلاف فرصة تدريب التي يوفرها البرنامج الوطني للتوظيف، وذلك في طرح حلول تدريب للتهيئة لوظائف نوعية، وهو ما يتطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" الإسراع في طرح برامج دعم التدريب حيث أن القطاع يمر بأزمة خانقة والحلول موجودة في تلك المؤسسات، إضافة إلى توفير دعم حكومي مالي للتدريب الافتراضي، إضافة إلى طرح حوافز حكومية تشجع معاهد التدريب على الاستثمار في المجالات النوعية التخصصية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة والإنشاءات والمجالات الطبية والسياحة والضيافة وغيرها.
وقال في ختام مداخلته "نحن ندافع عن قطاع التدريب في البحرين انطلاقا من أهمية هذا القطاع بعد نحو خمسين عاما على انطلاقته، وكذراع للحكومة الموقرة في تحقيق السياسات الوطنية ذات الصلة بالبحرنة وتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل وتدريب البحرينيين، ودعم التنمية البشرية في مملكة البحرين"، مثمنا الجهود الوطنية المشتركة لتطوير مؤسسات التدريب الخاصة للقيام بدورها المنوطة به، من أجل صقل قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للاندماج بسهولة في سوق العمل وفق متطلبات أصحاب العمل".
