أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حرص مملكة البحرين من خلال نص الدستور على تأمين الحق في الصحة للجميع وأوضحت أن الدولة هي التي تتولى توفير الخدمات الصحية وهذا ما نراه متحققاً على أرض الواقع لجميع السكان.وقالت الدكتورة مريم الجلاهمة في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة يوم الصحة العالمي، أن 7 أبريل مناسبة تجعلنا نستذكر جهود مملكة البحرين الصحية المتميزة وخصوصا خلال فترة الجائحة إذ شاهدنا توفير الفحوصات المجانية والتطعيمات المجانية من خلال أنواع مختلفة من اللقاحات ووضعها في متناول جميع السكان.وأوضحت د. الجلاهمة أن شعار هذا العام (عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة) يعكس أهمية التكاتف بين جميع المجتمعات لتعزيز أهداف وتطلعات التنمية المستدامة، وتوفير السبل والموارد لتحقيق صحة ورفاه الجميع. وبينت أنّ القصد من المساواة هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي، أو موقعهم الجغرافي وغيرها من الأمور التي تفرق وتؤدي إلى عدم المساواة.وقالت د. الجلاهمة إن القطاع الصحي يحظى في مملكة البحرين بدعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله.وقالت د. الجلاهمة أن مملكة البحرين نجحت في تشكيل فريق وطني لمواجهة الجائحة في وقت مبكر، حتى قبل تسجيل أية حالة قائمة في المملكة، ومنذ تشكيل هذا الفريق أصبح إطاراً تنسيقياً تنضوي تحت مظلته جهود جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمواجهة الجائحة، وسطرت مملكة البحرين قصة نجاح وطنية بامتياز في مواجهة الجائحة، وحظيت هذه التجربة بإشادة من منظمة الصحة العالمية والكثير من دول العالم وحتى المتقدمة منها.واعتبرت أن تجربة البحرين في هذا الجانب مثالٌ يحتذى بها في سرعة الاستجابة وتسخير كافة الموارد البشرية والمادية والطبية، ومواكبة التطورات والمستجدات أولاً بأول، والتنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة سواءً عبر مجلس الصحة الخليجي أو عبر منظمة الصحة العالمية ومكتبها الإقليمي أو من خلال التعاون المباشر مع مختلف الدول.ولفتت إلى أن مملكة البحرين عملت واهتمت ومنذ قرن من الزمان على توفير الخدمات الصحية المتميزة وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وأنشأت العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تغطي جميع مناطق المملكة، وتوفر جميع هذه المنشآت الطبية كافة الخدمات الوقائية والعلاجية، الأمر الذي مكّن المملكة من الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية ليس على مستوى المنطقة وإنما العالم أيضاً.وأكدت أن من أبرز المؤشرات هو تخصيص موارد مالية كبير ضمن الميزانية العامة لتوجيهها على قطاع الرعاية الصحية، كما سعت المملكة إلى توفير كافة الخيارات للمواطنين والمقيمين وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي أخذت على عاتقها مسؤولية مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بمملكة البحرين، وما يشتمل ذلك على إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانوناً والمتعلقة بترخيص المنشآت الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومراكز لمزاولة المهن الطبية المعاونة، ومراكز صيدلية، وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، وكذلك على صعيد تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية .