صرح مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأنه بناء على تعليمات الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بتعزيز إجراءات العدالة الجنائية وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي ؛ فقد تم وضع برنامج زمني يستهدف تطبيق قانون العقوبات البديلة على أوسع نطاق من خلال تحديد قانوني و موضوعي للمحكوم عليهم ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق ذلك القانون و بما يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ،و ذلك في إطار من الحرص على التحديث المستمر لقوائم المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط تطبيق ذلك القانون ،و بما يلبي التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد بالتوسع في تطبيق أحكامه بما يراعي ظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية والدواعي الإنسانية المبررة لذلك.
وفي إطار التنفيذ الفعلي لذلك البرنامج فقد انتهت النيابة العامة وبالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية إلى توافر شروط تطبيق العقوبات البديلة في عدد ٧٣ ( ثلاثة وسبعون ) من المحكوم عليهم ممن أمضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها و ذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية ،حيث تم عرض الامر على قاضي تنفيذ العقاب والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية المتبقية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم ،وبذلك يرتفع عدد المحكومين الذين سبق وإن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها إلى 3297 محكومًا.
