أشاد سام زاخم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في المنامة، بما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات وإصلاحات تشريعية وقانونية لضمان حماية حقوق الإنسان في المملكة، والمتمثلة في إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة تحقيقات خاصة في مكتب المدعي العام، إلى جانب إقرار قوانين مهمة مثل؛ رفع سن الأحداث إلى الثامنة عشرة وإقرار قانون الأحكام البديلة والتقليل من دور الاعترافات كدليل على الإدانة.
وفي مقالة له بمجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، دعا السفير زاخم المسؤولين الامريكيين إلى "إعادة التوازن" في نهجها تجاه حقوق الإنسان، فليس جميع المتظاهرين من أصحاب الأفكار "الجيفرسونية" السامية، مشيراً إلى سعي البحرين الجاد لمواجهة التحديات بشكل علني وشفاف، وهو ما يتطلب تعاوناً أكثر من الإدارة الأمريكية.
واستذكر زاخم مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان عام 1987 بأنه "بجميع المقاييس، البحرين هي أفضل صديق لأمريكا في العالم اليوم"، مضيفاً؛ واليوم وبعد مرور أربعة وثلاثين عامًا، فإن تقييمه أكثر صدقًا من أي وقت مضى.
وأوضح السفير أن البحرين هي حاضنة متعددة الأعراق والطوائف يسعى فيها الغالبية العظمى من المواطنين إلى تحسين أوضاعهم اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، فالناس عاشوا مع بعض في سلام لعدة قرون، وتشكل تاريخهم الحديث بالتفاعل مع القيم والنماذج السياسية والاقتصادية الغربية.
منوهاً أنه وعلى مدى العقد الماضي، عمل قادة البحرين بعزم على جعل ممارساتهم في مجال حقوق متفقة مع المبادئ والمعايير الدولية، مضيفاً أنه "ورغم أن العديد من المتشككين يتجاهلوا مثل هذه الإصلاحات، يجب عدم رفضها بلا مبالاة"، موضحاً أنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، اتخذت حكومة البحرين إجراءات جريئة ومنسقة، ففي عام 2011، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) تقريرها عن الاضطرابات التي وقعت في ذلك العام وقدمت توصيات بعيدة المدى، وتم تنفيذ العديد منها تشمل إعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم وتعويض أسر ضحايا العنف وتنظيم تدريب في مجال حقوق الإنسان للشرطة وقوات الأمن وفصل أو سجن أفراد قوات الأمن بسبب الاستخدام المفرط للقوة.
وأضاف السفير سام زاخم أن الحكومة ذهبت إلى أبعد من ذلك بأن أنشأت الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة تحقيقات خاصة في مكتب المدعي العام للتحقيق في المخالفات الرسمية ومقاضاة مرتكبيها، ومنذ إنشائها تعاملت هذه الهيئات مع آلاف الشكاوى وفرضت عقوبات على مئات من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون والذين تبين أنهم انتهكوه، كما تم إجراء إصلاحات قانونية مهمة رفعت سن الأحداث إلى الثامنة عشرة وتنص على أحكام بديلة وتقلل من دور الاعترافات كدليل على الادانة.
مشيراً أيضاً أن البحرين طورت من فهمها لقضايا حقوق الإنسان والتعامل معها، وتوجد الآن إجراءات غير مسبوقة للحماية القانونية والرقابة والمساءلة لحماية المواطنين من كافة التجاوزات ، والأهم من ذلك أن قيادتها بداية من جلالة الملك تدرك الحاجة إلى المزيد من التوسع في حماية الحقوق المدنية والسياسية.
وأستنكر زاخم أنه ورغم كل التطورات الايجابية، فبعض المنتقدين لن يرضوا أبدا، وسيستمرون في وصف البحرين بالمنبوذة، ويبقى منهجهم "الكل أو لا شيء" مضللاً، لأنه يقوم على افتراض الذنب، وأن حكومة البحرين عازمة على الإساءة إلى حقوق مواطنيها وأن الإجراءات التصحيحية لا تمثل سوى محاولات لإرضاء منتقديها وإخفاء الحقيقة، موضحاً أن مثل هذا المنهج يتجاهل حقيقة أنه لا توجد دولة خالية من النقد، وأنها تطبق معايير أداء تبدو أعلى من تلك التي يلتزم بها جيران البحرين.
وأبدى السفير الأمريكي الأسبق في البحرين قلقه من أن الانتقادات تفتقر إلى السياق وأنها تجانس المحتجزين، موضحاً أن العديد من السجناء البارزين في البحرين ارتكبوا أفعالا سيئة، وقد خطط ونفذ البعض منهم أعمال عنف باستخدام عبوات ناسفة متطورة أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة، والبعض الآخر هم أعضاء في جماعات صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية، والأدلة ضدهم غامرة وليست نتيجة اعترافات بالإكراه، فهم متطرفون عنيفون؛ مسلحون ومدربون وممولون من قوى أجنبية معادية.
مشيراً أنه "ومثلما كافح الأوروبيون والأمريكيون للسيطرة على بلاء الإرهابيين في بلدانهم، فإن المؤسسات البحرينية تكافح ضد هذا التهديد، فهو تحد صعب ووجودي، ومثل ما هو الحال في المجتمعات التعددية في كل مكان، تؤكد البحرين بأنه عمل مستمر".
واختتم السفير سام زاحم مقالته بدعوة المسؤولين الأمريكيين إلى "إعادة التوازن" في نهجهم تجاه حقوق الإنسان، موضحاً أن الدعوة المبدئية للحقوق المدنية والسياسية المعترف بها عالميًا أمر لا بد منه، لكن العالم مكان فوضوي، والحقائق مهمة وليس جميع المتظاهرين من أصحاب الأفكار "الجيفرسونية" السامية.
مشيراً أنه في الوقت الذي تسعى البحرين فيه جاهدة "لمواجهة هذه التحديات بشكل علني وشفاف"، فإن اتباع الولايات المتحدة لنهج أكثر تعاونًا وأقل خصومة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل.
جدير بالذكر أن السيد سام زاخم كان عضوًا في مجلس النواب عن ولاية كولورادو، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة في مملكة البحرين من 1986 إلى 1989 في عهد الرئيس رونالد ريغان.
{{ article.visit_count }}
وفي مقالة له بمجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، دعا السفير زاخم المسؤولين الامريكيين إلى "إعادة التوازن" في نهجها تجاه حقوق الإنسان، فليس جميع المتظاهرين من أصحاب الأفكار "الجيفرسونية" السامية، مشيراً إلى سعي البحرين الجاد لمواجهة التحديات بشكل علني وشفاف، وهو ما يتطلب تعاوناً أكثر من الإدارة الأمريكية.
واستذكر زاخم مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان عام 1987 بأنه "بجميع المقاييس، البحرين هي أفضل صديق لأمريكا في العالم اليوم"، مضيفاً؛ واليوم وبعد مرور أربعة وثلاثين عامًا، فإن تقييمه أكثر صدقًا من أي وقت مضى.
وأوضح السفير أن البحرين هي حاضنة متعددة الأعراق والطوائف يسعى فيها الغالبية العظمى من المواطنين إلى تحسين أوضاعهم اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، فالناس عاشوا مع بعض في سلام لعدة قرون، وتشكل تاريخهم الحديث بالتفاعل مع القيم والنماذج السياسية والاقتصادية الغربية.
منوهاً أنه وعلى مدى العقد الماضي، عمل قادة البحرين بعزم على جعل ممارساتهم في مجال حقوق متفقة مع المبادئ والمعايير الدولية، مضيفاً أنه "ورغم أن العديد من المتشككين يتجاهلوا مثل هذه الإصلاحات، يجب عدم رفضها بلا مبالاة"، موضحاً أنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، اتخذت حكومة البحرين إجراءات جريئة ومنسقة، ففي عام 2011، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) تقريرها عن الاضطرابات التي وقعت في ذلك العام وقدمت توصيات بعيدة المدى، وتم تنفيذ العديد منها تشمل إعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم وتعويض أسر ضحايا العنف وتنظيم تدريب في مجال حقوق الإنسان للشرطة وقوات الأمن وفصل أو سجن أفراد قوات الأمن بسبب الاستخدام المفرط للقوة.
وأضاف السفير سام زاخم أن الحكومة ذهبت إلى أبعد من ذلك بأن أنشأت الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة تحقيقات خاصة في مكتب المدعي العام للتحقيق في المخالفات الرسمية ومقاضاة مرتكبيها، ومنذ إنشائها تعاملت هذه الهيئات مع آلاف الشكاوى وفرضت عقوبات على مئات من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون والذين تبين أنهم انتهكوه، كما تم إجراء إصلاحات قانونية مهمة رفعت سن الأحداث إلى الثامنة عشرة وتنص على أحكام بديلة وتقلل من دور الاعترافات كدليل على الادانة.
مشيراً أيضاً أن البحرين طورت من فهمها لقضايا حقوق الإنسان والتعامل معها، وتوجد الآن إجراءات غير مسبوقة للحماية القانونية والرقابة والمساءلة لحماية المواطنين من كافة التجاوزات ، والأهم من ذلك أن قيادتها بداية من جلالة الملك تدرك الحاجة إلى المزيد من التوسع في حماية الحقوق المدنية والسياسية.
وأستنكر زاخم أنه ورغم كل التطورات الايجابية، فبعض المنتقدين لن يرضوا أبدا، وسيستمرون في وصف البحرين بالمنبوذة، ويبقى منهجهم "الكل أو لا شيء" مضللاً، لأنه يقوم على افتراض الذنب، وأن حكومة البحرين عازمة على الإساءة إلى حقوق مواطنيها وأن الإجراءات التصحيحية لا تمثل سوى محاولات لإرضاء منتقديها وإخفاء الحقيقة، موضحاً أن مثل هذا المنهج يتجاهل حقيقة أنه لا توجد دولة خالية من النقد، وأنها تطبق معايير أداء تبدو أعلى من تلك التي يلتزم بها جيران البحرين.
وأبدى السفير الأمريكي الأسبق في البحرين قلقه من أن الانتقادات تفتقر إلى السياق وأنها تجانس المحتجزين، موضحاً أن العديد من السجناء البارزين في البحرين ارتكبوا أفعالا سيئة، وقد خطط ونفذ البعض منهم أعمال عنف باستخدام عبوات ناسفة متطورة أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة، والبعض الآخر هم أعضاء في جماعات صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية، والأدلة ضدهم غامرة وليست نتيجة اعترافات بالإكراه، فهم متطرفون عنيفون؛ مسلحون ومدربون وممولون من قوى أجنبية معادية.
مشيراً أنه "ومثلما كافح الأوروبيون والأمريكيون للسيطرة على بلاء الإرهابيين في بلدانهم، فإن المؤسسات البحرينية تكافح ضد هذا التهديد، فهو تحد صعب ووجودي، ومثل ما هو الحال في المجتمعات التعددية في كل مكان، تؤكد البحرين بأنه عمل مستمر".
واختتم السفير سام زاحم مقالته بدعوة المسؤولين الأمريكيين إلى "إعادة التوازن" في نهجهم تجاه حقوق الإنسان، موضحاً أن الدعوة المبدئية للحقوق المدنية والسياسية المعترف بها عالميًا أمر لا بد منه، لكن العالم مكان فوضوي، والحقائق مهمة وليس جميع المتظاهرين من أصحاب الأفكار "الجيفرسونية" السامية.
مشيراً أنه في الوقت الذي تسعى البحرين فيه جاهدة "لمواجهة هذه التحديات بشكل علني وشفاف"، فإن اتباع الولايات المتحدة لنهج أكثر تعاونًا وأقل خصومة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل.
جدير بالذكر أن السيد سام زاخم كان عضوًا في مجلس النواب عن ولاية كولورادو، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة في مملكة البحرين من 1986 إلى 1989 في عهد الرئيس رونالد ريغان.
