صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة أمرت بإحالة عدد أربعة متهمين إلى المحكمة الصغرى الجنائية؛ لمخالفتهم أحكام قانون جمع المال للأغراض العامة واللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لقيامهم بجمع مبالغ نقدية لاستخدامها في أغراض دينية دون ترخيص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك عدم تقديم المرخص له خلال المدة القانونية، التقرير المالي الخاص بحصيلة الأموال التي تم جمعها وأسماء المستفيدين منها ومشروعية أوجه الصرف.
وتهيب النيابة العامة بالجميع تحري الدقة حال إخراجهم لأموالهم بقصد إنفاقها في أوجه النفع العام المشروعة، والتأكد من أن جامع المال سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بجمع الأموال من الوزارة المنوط بها إصدار الترخيص، سواء كانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ والتي تتأكد من أن الغرض من جمع المال يتفق مع الهدف الذي أنشئ من أجله، وذلك حرصاً على إنفاق المال في الغرض الذي خصص له والتأكد من وصول تلك الأموال لمستحقيها، وعدم استخدامها لأغراض غير مشروعة، حيث إن جمع الأموال للأغراض العامة بدون ترخيص يعرض الشخص للمسائلة الجنائية عن تلك الجريمة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة تصل الى ثلاثة سنوات وغرامة تصل الى ألف دينار.
وتهيب النيابة العامة بالجميع تحري الدقة حال إخراجهم لأموالهم بقصد إنفاقها في أوجه النفع العام المشروعة، والتأكد من أن جامع المال سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بجمع الأموال من الوزارة المنوط بها إصدار الترخيص، سواء كانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ والتي تتأكد من أن الغرض من جمع المال يتفق مع الهدف الذي أنشئ من أجله، وذلك حرصاً على إنفاق المال في الغرض الذي خصص له والتأكد من وصول تلك الأموال لمستحقيها، وعدم استخدامها لأغراض غير مشروعة، حيث إن جمع الأموال للأغراض العامة بدون ترخيص يعرض الشخص للمسائلة الجنائية عن تلك الجريمة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة تصل الى ثلاثة سنوات وغرامة تصل الى ألف دينار.
