حذّر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد من تنامي أعداد الشركات الوهمية واستهدافها جيب المواطن والمستثمرين واستغلالهم إجراءات تسهيل استخراج السجلات التجارية أو العمل من خلال سجلات افتراضية أو وهمية، ما يتطلب رقابة مستمرة ومكثفة لوقف عمليات النصب والتحايل التي زادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة وتأثيرات ذلك على زعزعة الثقة بالمركز التجاري في مملكة البحرين والنمو الاقتصادي المرجوّ والذي تسعى إليه المملكة.
وتقدم زايد بمقترح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية في تفاعل مع شكاوى المواطنين المستمرة جرّاء استغلالهم من أصحاب الشركات التجارية الوهمية وغالبيتها تضع لنفسها عنواناً تجارياً بشكلٍ مؤقت ثم سرعان ما تقوم بإلغائه ما يسبب ضياع المواطنين في البحث عن الشركة الوهمية ومحل وجودها.
ولفت إلى أن الرقابة وتطوير التشريعات التي تكفل عدم إلغاء السجلات التجارية بوجود تعاقدات ثنائية مع شركات وأفراد ويضمن حق الجميع مسألة مهمة لضبط هذه العملية، والتخفيف من إثقال كاهل القضاء البحريني والنيابة العامة ومديريات أمن الشرطة بعد أن زادت نسبة الشكاوى الرسمية التي يمكن تجنبها من خلال الرقابة الوقائية المسبقة، مشدداً على أن المواطن والمقيم شريك أساسي في مكافحة الشركات الوهمية بعدم التعامل معهم والحذر منها والتأكد من خلفية أي شركة قبل التعامل المباشر معهم والإبلاغ عن أي شكوك تساورهم في حال حاولت هذه الشركات التعامل معهم بصورة غير قانونية.
{{ article.visit_count }}
وتقدم زايد بمقترح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية في تفاعل مع شكاوى المواطنين المستمرة جرّاء استغلالهم من أصحاب الشركات التجارية الوهمية وغالبيتها تضع لنفسها عنواناً تجارياً بشكلٍ مؤقت ثم سرعان ما تقوم بإلغائه ما يسبب ضياع المواطنين في البحث عن الشركة الوهمية ومحل وجودها.
ولفت إلى أن الرقابة وتطوير التشريعات التي تكفل عدم إلغاء السجلات التجارية بوجود تعاقدات ثنائية مع شركات وأفراد ويضمن حق الجميع مسألة مهمة لضبط هذه العملية، والتخفيف من إثقال كاهل القضاء البحريني والنيابة العامة ومديريات أمن الشرطة بعد أن زادت نسبة الشكاوى الرسمية التي يمكن تجنبها من خلال الرقابة الوقائية المسبقة، مشدداً على أن المواطن والمقيم شريك أساسي في مكافحة الشركات الوهمية بعدم التعامل معهم والحذر منها والتأكد من خلفية أي شركة قبل التعامل المباشر معهم والإبلاغ عن أي شكوك تساورهم في حال حاولت هذه الشركات التعامل معهم بصورة غير قانونية.
