أيمن شكل
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولي طعن آسيوي على حكم بالسجن المؤبد بعد أن قتل زميله في العمل طعنا بسكين المطبخ خلال مشاجرة بسبب الخلاف على كمية الطعام المطبوخ.
الواقعة التي أبلغ بها سكان منقطة السلمانية من العمالة الآسيوية، تفيد بتلقي عامل طعنات من زميله وتوفي على إثرها، وأفادوا بوقوع مشاجرة بين الاثنين فتوجهت قوة أمنية لتعثر على جثة آسيوي غارقا في دمائه وسط أصدقائه، بينما فر القاتل إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج جراء بعض الإصابات خلال المشاجرة، وتم التحفظ على المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة كاشفا أن سبب الواقعة هو خلاف على كمية الطبيخ.
وقرر المتهم في اعترافاته أنه يسكن وثلاثة آخرين في سكن مشترك وأنه مسؤول الطهي في المجموعة، بينما المجني عليه هو مسؤول السكن، مضيفا أنه قبل الواقعة بيوم بعد الانتهاء من إعداد الطعام تفاجأ بالمجني عليه يخبره بأن الطعام غير كاف لهم وطلب منه طبخ نوع آخر من الطعام، فما كان منه إلا أن أخبره بأن الأكل كاف وليس في حاجة للطبخ مجددا، إلا أن إصرار المجني عليه تسبب في نشوب مشاجرة بينهما.
وقال المتهم إنه صمم على عدم الطبخ مجددا حيث يرى أن الأكل يكفي إلا أن المجني عليه تشاجر معه وأخرجه من السكن وأخبره أنه في حالة عدم الانصياع لأوامره فسيقوم باستدعاء آخرين لضربه، وتدخل الأصدقاء من السكن وفضوا الشجار بينهما.
وفى اليوم التالي أحضر المتهم صديقا له مدعيا أنه طلب منه التدخل لحل الخلاف إلا أن المجني عليه بادر بالاتصال بمجموعة من أصدقائه لضربه فما كان منه إلا أن دخل السكن وأحضر السكين وأخفاه في بنطاله وطعن المجني عليه في صدره أثناء دفاعه عن نفسه فسقط الأخير قتيلا غارقا في دمائه.
لكن الشهود من أصدقاء المتهم والمجني عليه أكدوا أن القتيل لم يستدع أحدا لضرب المتهم وأن الأخير هو من بادر بالشجار مع المجني عليه نتيجة خلافاتهما السابقة وأنه أثناء الشجار بينهما قام المتهم بضرب المجني عليه بسكين كان يخفيه بين طيات ملابسه بينما فشلوا في إنقاذ المجني عليه نظرًا إلى أن الطعنة كانت في الصدر، في الوقت الذي وثقت فيه كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الجريمة تفاصيل الواقعة.
وأحالت النيابة المتهم للمحكمة بتهمة القتل العمد بطعن المجني عليه بواسطة سكين طعنتين في صدره مما أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد العقوبة.
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولي طعن آسيوي على حكم بالسجن المؤبد بعد أن قتل زميله في العمل طعنا بسكين المطبخ خلال مشاجرة بسبب الخلاف على كمية الطعام المطبوخ.
الواقعة التي أبلغ بها سكان منقطة السلمانية من العمالة الآسيوية، تفيد بتلقي عامل طعنات من زميله وتوفي على إثرها، وأفادوا بوقوع مشاجرة بين الاثنين فتوجهت قوة أمنية لتعثر على جثة آسيوي غارقا في دمائه وسط أصدقائه، بينما فر القاتل إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج جراء بعض الإصابات خلال المشاجرة، وتم التحفظ على المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة كاشفا أن سبب الواقعة هو خلاف على كمية الطبيخ.
وقرر المتهم في اعترافاته أنه يسكن وثلاثة آخرين في سكن مشترك وأنه مسؤول الطهي في المجموعة، بينما المجني عليه هو مسؤول السكن، مضيفا أنه قبل الواقعة بيوم بعد الانتهاء من إعداد الطعام تفاجأ بالمجني عليه يخبره بأن الطعام غير كاف لهم وطلب منه طبخ نوع آخر من الطعام، فما كان منه إلا أن أخبره بأن الأكل كاف وليس في حاجة للطبخ مجددا، إلا أن إصرار المجني عليه تسبب في نشوب مشاجرة بينهما.
وقال المتهم إنه صمم على عدم الطبخ مجددا حيث يرى أن الأكل يكفي إلا أن المجني عليه تشاجر معه وأخرجه من السكن وأخبره أنه في حالة عدم الانصياع لأوامره فسيقوم باستدعاء آخرين لضربه، وتدخل الأصدقاء من السكن وفضوا الشجار بينهما.
وفى اليوم التالي أحضر المتهم صديقا له مدعيا أنه طلب منه التدخل لحل الخلاف إلا أن المجني عليه بادر بالاتصال بمجموعة من أصدقائه لضربه فما كان منه إلا أن دخل السكن وأحضر السكين وأخفاه في بنطاله وطعن المجني عليه في صدره أثناء دفاعه عن نفسه فسقط الأخير قتيلا غارقا في دمائه.
لكن الشهود من أصدقاء المتهم والمجني عليه أكدوا أن القتيل لم يستدع أحدا لضرب المتهم وأن الأخير هو من بادر بالشجار مع المجني عليه نتيجة خلافاتهما السابقة وأنه أثناء الشجار بينهما قام المتهم بضرب المجني عليه بسكين كان يخفيه بين طيات ملابسه بينما فشلوا في إنقاذ المجني عليه نظرًا إلى أن الطعنة كانت في الصدر، في الوقت الذي وثقت فيه كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الجريمة تفاصيل الواقعة.
وأحالت النيابة المتهم للمحكمة بتهمة القتل العمد بطعن المجني عليه بواسطة سكين طعنتين في صدره مما أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد العقوبة.
