سماهر سيف اليزل
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن توقيع اتفاقية تطوير شارع الفاتح في بداية أبريل مع شركة عبدالله ناس، حيث بدأ العمل على نقل الخدمات والخطوط الرئيسة التي تتعارض مع أعمال التوسعة ومن المتوقّع الانتهاء منه عام 2024 بكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون دينار، لزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 87000 إلى 140000 مركبة في اليوم. وأشار إلى أن هناك أعمال ستتزامن مع تطوير الشارع، وأنه سيتم توسعة الشارع من 3 مسارات في كل اتجاهات حالياً إلى 4 مسارات في كل اتجاه، واستبدال التقاطع المدار بالإشارات الضوئية بنفق سفلي بثلاث مسارات، بينما يستبدل تقاطع شارع الفاتح بتقاطع علوي لنقل الحركة المرورية عبر جسر علوي، مبيناً إلى أن هذه الأعمال ستزيد من الطاقة الاستيعابية إلى 140 ألف مركبة في اليوم.
وأضاف خلف في تصريح للصحافيين، خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني، أنه تم الانتهاء من أعمال التصاميم بالنسبة لشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وتطوير التقاطعات الموجودة وتحويلها من تقاطعات مدارة بالإشارات الضوئية إلى جسور علوية، وتحويلها من 3 إلى 4 مسارات، مشيراً إلى أن التنفيذ يعتمد على الميزانيات.
وأعلن عن خطط لتنفيذ مشاريع مستقبلية، منها الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي (المرحلة الثالثة)، والذي سيتم البدء بتنفيذه في العام 2021، ومن المتوقّع الانتهاء منه في العام 2024، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق بنسبة 40%. وقال خلف «تم طرح مناقصات لتطوير تقاطع شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مع شارع «1»، مبيناً أن المشروع في طور الترسية حالياً. وفيما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية، أكد الوزير أن للوزارة برنامج عمل للمناطق الداخلية خاصة المناطق القديمة وإعادة إنشائها بالتنسيق مع أجهزة الخدمات، لتواكب أعمال إعادة إنشاء هذه الطرق وإعادة تأهيل شبكات المياه والإنارة، وتم الانتهاء من 29 منطقة آخرهما الحالة مجمع 216 وقرية السنابس، وسيكون هناك مناطق أخرى للعام 2021 بحسب الإمكانيات المتوفرة.
وبشأن مشروع «مترو البحرين»، أوضح الوزير أنه من المشاريع ذات الأولوية، مؤكداً وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة المواصلات والاتصالات، لوضع مسارات المترو وتحديدها مع شبكة الطرق، عن طريق اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية، ويتم تجديد وتغيير في بعض التصاميم لتواكب حركة المترو لحين تنفيذه.
وبين، أن هناك رقابة وإشراف على أعمال الطرق والمشاريع، خاصة إلى الأماكن السكنية، ويتم التنسيق مع المقاولين بحيث لا تكون في أوقات مزعجة، وإيجاد توازن لتنفيذ العمل بأقصر وقت ممكن لخدمة المواطنين وتقليل الإزعاج بقدر الإمكان.
وحول إجمالي المبالغ المستخدمة من مجمل ما استلمته البحرين لمشاريع الطرق والصرف الصحي، أوضح خلف، أن مبالغ الدعم الخليجي يتم توزيعها من خلال اللجنة الوزارية للبنى التحتية والمشاريع التنموية، وبالنسبة لمشاريع الطرق فتم تحديد ميزانية كل مشروع على حده. وشدد على أن الوزارة ماضية في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير بما يسهم في تعزيز موقع البحرين ويرفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تطوير شبكة الطرق وزيادة المشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوّار المملكة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع وجذب الاستثمار.
وأكّد، أنّ البحرين تعمل ضمن رؤية 2030 على تصميم وتنفيذ وإدارة شبكة الطرق في المملكة وبما يوفّر حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال تطوير شبكة نقل عالية الجودة، تدعمها البنية التحتية وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية.
وأضاف أنّ قطاع الطرق في البحرين شهد تنفيذ عدد من المبادرات النوعية لدعم الخطة الاستراتيجية للطرق التي تهدف إلى إحداث نقلة ملفتة في أداء ومستوى شبكة الطرق، وفتح المجال أمام أي أعمال تطوير مستقبلية، وكذلك التخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق، وتسهيل الوصول إلى مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب ما حدده تحديث نموذج النقل الاستراتيجي الموحد (2017-2018)، منوّهاً بأنّ صلاحية نموذج النقل الاستراتيجي الموحد تمتد من العام 2021 الى 2055.
واستعرض المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها الخطّة الاستراتيجية للطرق، والتي تمثلت في مشاريع تطوير وتوسعة التقاطعات الرئيسة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشوارع الرئيسية، ومشاريع إنشاء طرق بديلة لتوزيع الكثافة المرورية، ومشاريع تسوية ورصف الطرق الترابية لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومشاريع الصيانة الدورية لمشاريع الطرق بهدف المحافظة على الأصول وضمان استدامتها.
وتطرّق إلى أهم مشاريع الطرق المنجزة وقيد التنفيذ والمستقبلية، مبيناً من خلال الإحصائيات، نسبة الزيادة التي طرأت على طاقة هذه المشاريع الاستيعابية بما يتعلّق بعدد المركبات، كأحد أهم الأهداف المتحققة لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق الاستراتيجية.
وبما يتعلّق بمشاريع توسعة الطرق المُنجزة أوضح بأنّ تم الانتهاء من مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان (المرحلة الأولى) والذي تم البدء بتنفيذه عام 2019 وتم الانتهاء منه في العام 2021 وبتكلفة إجمالية بلغة 57.55 مليون دينار، مضيفاً أنّ الطاقة الاستيعابية لهذا الشارع زادت بنسبة 66%، فيما بلغ عدد المركبات المستخدمة لذات الطريق 600 ألف مركبة يومياً، وبزيادة بلغت حوالي 200 ألف مركبة.
وأشار إلى أن مشروع توسعة شارع الملك حمد، أحد المشاريع المُنجزة أيضاً، حيث تم البدء بتنفيذه عام 2019، والانتهاء منه في العام 2020 وبتكلفة إجمالية ناهزت 21.43 مليون دينار، حيث بلغت نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع 24%، وبما يصل إلى 6500 مركبة في الساعة الواحدة.
وبخصوص مشاريع تطوير التقاطعات الرئيسة المُنجزة، ذكر الوزير، أن أحد أهم هذه المشاريع يتمثّل بتطوير تقاطعي ألبا والنويدرات، والذي تم البدء بتنفيذه عام 2015 والانتهاء منه عام 2019، وبتكلفة إجمالية بلغت 57.55 مليون دينار، موضّحاً بأنّ أحد أهم ثمار هذا المشروع خفض زمن انتظار المركبات على هذا التقاطع من 217 ثانية إلى 138 ثانية وبنسبة 36%.
وبيّن بأن أحد أهم المشاريع تطوير الطرق الحيوية التي تم إنجازها، مشروع الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي «المرحلتين الأولى والثانية»، والذي تم الشروع في تنفيذه في العام 2018، والانتهاء منه في العام 2020، وبتكلفة إجمالية بلغت 6.38 مليون دينار، حيث ساهم المشروع في زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 45%.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق البديلة المُنجزة، أشار إلى أنّه تم الانتهاء من مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار) والذي تم البدء بتنفيذه عام 2019 والانتهاء منه خلال العام 2020، وبتكلفة إجمالية بلغت 21.43 مليون دينار، حيث بلغت نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر العلوي المؤدّي إلى مدينة عيسى 300%.
وبشأن مشاريع توسعة الطرق قيد التنفيذ، بيّن بأن العمل جارٍ في مشروع توسعة شارع الشيخ زايد، منوّهاً إلى أنّ البدء في تنفيذ هذا المشروع كان في عام 2019، ومن المتوّقع الانتهاء منه خلال العام الحالي، حيث تبلغ تكلفته 23.4 مليون دينار، مؤكّداً بأن هذا المشروع سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 57% خلال ساعات الذروة لتصل إلى 11000 مركبة في الساعة.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق البديلة قيد التنفيذ، أوضح بأن مشروع الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي والذي تم البدء بتنفيذه في العام 2020، من المتوّقع الانتهاء منه خلال العام 2021، وبتكلفة أجمالية ستبلغ 5.2 مليون دينار، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق إلى 10800 مركبة في الساعة. وكذلك مشروع شارع البحرين الشمالي (المرحلة الثانية) وجسر البسيتين، الذي تم البدء بتنفيذه عام 2018، ومن المتوقّع الانتهاء منه عام 2024 وبتكلفة إجمالية ستبلغ 126.4 مليون دينار، وذلك لتصل الطاقة الاستيعابية للجسر إلى 275000 مركبة في اليوم للاتجاهين.
وأكّد وضع خطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية، منها مشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمرحلة الثانية من تطوير تقاطع الجسرة ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال العام 2022 ومن المتوقّع الانتهاء منه خلال العام 2024، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع والتقاطع بحوالي 8800 مركبة في اليوم لكل اتجاه.
ومشروع توسعة شارع البديّع لزيادة طاقته الاستيعابية خلال أوقات الذروة لتصل إلى 10500 مركبة في الساعة، ومشروع توسعة شارع الجنبيّة لرفع طاقته الاستيعابية خلال أوقات الذروة من 6700 إلى 10500 مركبة في الساعة، حيث سيتم البدء بتنفيذ المشروعين في العام 2022، ومن المتوقّع الانتهاء منهما في العام 2024.
وأضاف بأنّ هناك خطط مستقبلية لتنفيذ عدد من الطرق البديلة، ومنها مشروع شمال البحرين الدائري بأربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 14800 مركبة في الساعة، ومشروع شارع شرق سترة، والذي سيكون بثلاث مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10800 مركبة في الساعة.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق الترابية، قال خلف، إنّ عدد المخططات الجاهزة بلغت 124 مخططاً منها 55 لمناطق مخدومة بالصرف الصحي، و69 لمناطق غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي، مبيناً بأن عدد أولويات المناطق المخدومة بلغ 32، فيما بلغ عدد أولويات المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي 20 منطقة، منوّهاً بأنّ تحديد أولوية المشاريع تتم بناء على توفّر خدمة الصرف الصحي واحتياجات المناطق بالتنسيق مع المجالس البلدية.
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن توقيع اتفاقية تطوير شارع الفاتح في بداية أبريل مع شركة عبدالله ناس، حيث بدأ العمل على نقل الخدمات والخطوط الرئيسة التي تتعارض مع أعمال التوسعة ومن المتوقّع الانتهاء منه عام 2024 بكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون دينار، لزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 87000 إلى 140000 مركبة في اليوم. وأشار إلى أن هناك أعمال ستتزامن مع تطوير الشارع، وأنه سيتم توسعة الشارع من 3 مسارات في كل اتجاهات حالياً إلى 4 مسارات في كل اتجاه، واستبدال التقاطع المدار بالإشارات الضوئية بنفق سفلي بثلاث مسارات، بينما يستبدل تقاطع شارع الفاتح بتقاطع علوي لنقل الحركة المرورية عبر جسر علوي، مبيناً إلى أن هذه الأعمال ستزيد من الطاقة الاستيعابية إلى 140 ألف مركبة في اليوم.
وأضاف خلف في تصريح للصحافيين، خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني، أنه تم الانتهاء من أعمال التصاميم بالنسبة لشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وتطوير التقاطعات الموجودة وتحويلها من تقاطعات مدارة بالإشارات الضوئية إلى جسور علوية، وتحويلها من 3 إلى 4 مسارات، مشيراً إلى أن التنفيذ يعتمد على الميزانيات.
وأعلن عن خطط لتنفيذ مشاريع مستقبلية، منها الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي (المرحلة الثالثة)، والذي سيتم البدء بتنفيذه في العام 2021، ومن المتوقّع الانتهاء منه في العام 2024، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق بنسبة 40%. وقال خلف «تم طرح مناقصات لتطوير تقاطع شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مع شارع «1»، مبيناً أن المشروع في طور الترسية حالياً. وفيما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية، أكد الوزير أن للوزارة برنامج عمل للمناطق الداخلية خاصة المناطق القديمة وإعادة إنشائها بالتنسيق مع أجهزة الخدمات، لتواكب أعمال إعادة إنشاء هذه الطرق وإعادة تأهيل شبكات المياه والإنارة، وتم الانتهاء من 29 منطقة آخرهما الحالة مجمع 216 وقرية السنابس، وسيكون هناك مناطق أخرى للعام 2021 بحسب الإمكانيات المتوفرة.
وبشأن مشروع «مترو البحرين»، أوضح الوزير أنه من المشاريع ذات الأولوية، مؤكداً وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة المواصلات والاتصالات، لوضع مسارات المترو وتحديدها مع شبكة الطرق، عن طريق اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية، ويتم تجديد وتغيير في بعض التصاميم لتواكب حركة المترو لحين تنفيذه.
وبين، أن هناك رقابة وإشراف على أعمال الطرق والمشاريع، خاصة إلى الأماكن السكنية، ويتم التنسيق مع المقاولين بحيث لا تكون في أوقات مزعجة، وإيجاد توازن لتنفيذ العمل بأقصر وقت ممكن لخدمة المواطنين وتقليل الإزعاج بقدر الإمكان.
وحول إجمالي المبالغ المستخدمة من مجمل ما استلمته البحرين لمشاريع الطرق والصرف الصحي، أوضح خلف، أن مبالغ الدعم الخليجي يتم توزيعها من خلال اللجنة الوزارية للبنى التحتية والمشاريع التنموية، وبالنسبة لمشاريع الطرق فتم تحديد ميزانية كل مشروع على حده. وشدد على أن الوزارة ماضية في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير بما يسهم في تعزيز موقع البحرين ويرفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تطوير شبكة الطرق وزيادة المشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوّار المملكة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع وجذب الاستثمار.
وأكّد، أنّ البحرين تعمل ضمن رؤية 2030 على تصميم وتنفيذ وإدارة شبكة الطرق في المملكة وبما يوفّر حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال تطوير شبكة نقل عالية الجودة، تدعمها البنية التحتية وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية.
وأضاف أنّ قطاع الطرق في البحرين شهد تنفيذ عدد من المبادرات النوعية لدعم الخطة الاستراتيجية للطرق التي تهدف إلى إحداث نقلة ملفتة في أداء ومستوى شبكة الطرق، وفتح المجال أمام أي أعمال تطوير مستقبلية، وكذلك التخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق، وتسهيل الوصول إلى مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب ما حدده تحديث نموذج النقل الاستراتيجي الموحد (2017-2018)، منوّهاً بأنّ صلاحية نموذج النقل الاستراتيجي الموحد تمتد من العام 2021 الى 2055.
واستعرض المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها الخطّة الاستراتيجية للطرق، والتي تمثلت في مشاريع تطوير وتوسعة التقاطعات الرئيسة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشوارع الرئيسية، ومشاريع إنشاء طرق بديلة لتوزيع الكثافة المرورية، ومشاريع تسوية ورصف الطرق الترابية لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومشاريع الصيانة الدورية لمشاريع الطرق بهدف المحافظة على الأصول وضمان استدامتها.
وتطرّق إلى أهم مشاريع الطرق المنجزة وقيد التنفيذ والمستقبلية، مبيناً من خلال الإحصائيات، نسبة الزيادة التي طرأت على طاقة هذه المشاريع الاستيعابية بما يتعلّق بعدد المركبات، كأحد أهم الأهداف المتحققة لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق الاستراتيجية.
وبما يتعلّق بمشاريع توسعة الطرق المُنجزة أوضح بأنّ تم الانتهاء من مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان (المرحلة الأولى) والذي تم البدء بتنفيذه عام 2019 وتم الانتهاء منه في العام 2021 وبتكلفة إجمالية بلغة 57.55 مليون دينار، مضيفاً أنّ الطاقة الاستيعابية لهذا الشارع زادت بنسبة 66%، فيما بلغ عدد المركبات المستخدمة لذات الطريق 600 ألف مركبة يومياً، وبزيادة بلغت حوالي 200 ألف مركبة.
وأشار إلى أن مشروع توسعة شارع الملك حمد، أحد المشاريع المُنجزة أيضاً، حيث تم البدء بتنفيذه عام 2019، والانتهاء منه في العام 2020 وبتكلفة إجمالية ناهزت 21.43 مليون دينار، حيث بلغت نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع 24%، وبما يصل إلى 6500 مركبة في الساعة الواحدة.
وبخصوص مشاريع تطوير التقاطعات الرئيسة المُنجزة، ذكر الوزير، أن أحد أهم هذه المشاريع يتمثّل بتطوير تقاطعي ألبا والنويدرات، والذي تم البدء بتنفيذه عام 2015 والانتهاء منه عام 2019، وبتكلفة إجمالية بلغت 57.55 مليون دينار، موضّحاً بأنّ أحد أهم ثمار هذا المشروع خفض زمن انتظار المركبات على هذا التقاطع من 217 ثانية إلى 138 ثانية وبنسبة 36%.
وبيّن بأن أحد أهم المشاريع تطوير الطرق الحيوية التي تم إنجازها، مشروع الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي «المرحلتين الأولى والثانية»، والذي تم الشروع في تنفيذه في العام 2018، والانتهاء منه في العام 2020، وبتكلفة إجمالية بلغت 6.38 مليون دينار، حيث ساهم المشروع في زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 45%.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق البديلة المُنجزة، أشار إلى أنّه تم الانتهاء من مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار) والذي تم البدء بتنفيذه عام 2019 والانتهاء منه خلال العام 2020، وبتكلفة إجمالية بلغت 21.43 مليون دينار، حيث بلغت نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر العلوي المؤدّي إلى مدينة عيسى 300%.
وبشأن مشاريع توسعة الطرق قيد التنفيذ، بيّن بأن العمل جارٍ في مشروع توسعة شارع الشيخ زايد، منوّهاً إلى أنّ البدء في تنفيذ هذا المشروع كان في عام 2019، ومن المتوّقع الانتهاء منه خلال العام الحالي، حيث تبلغ تكلفته 23.4 مليون دينار، مؤكّداً بأن هذا المشروع سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 57% خلال ساعات الذروة لتصل إلى 11000 مركبة في الساعة.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق البديلة قيد التنفيذ، أوضح بأن مشروع الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي والذي تم البدء بتنفيذه في العام 2020، من المتوّقع الانتهاء منه خلال العام 2021، وبتكلفة أجمالية ستبلغ 5.2 مليون دينار، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق إلى 10800 مركبة في الساعة. وكذلك مشروع شارع البحرين الشمالي (المرحلة الثانية) وجسر البسيتين، الذي تم البدء بتنفيذه عام 2018، ومن المتوقّع الانتهاء منه عام 2024 وبتكلفة إجمالية ستبلغ 126.4 مليون دينار، وذلك لتصل الطاقة الاستيعابية للجسر إلى 275000 مركبة في اليوم للاتجاهين.
وأكّد وضع خطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية، منها مشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمرحلة الثانية من تطوير تقاطع الجسرة ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال العام 2022 ومن المتوقّع الانتهاء منه خلال العام 2024، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع والتقاطع بحوالي 8800 مركبة في اليوم لكل اتجاه.
ومشروع توسعة شارع البديّع لزيادة طاقته الاستيعابية خلال أوقات الذروة لتصل إلى 10500 مركبة في الساعة، ومشروع توسعة شارع الجنبيّة لرفع طاقته الاستيعابية خلال أوقات الذروة من 6700 إلى 10500 مركبة في الساعة، حيث سيتم البدء بتنفيذ المشروعين في العام 2022، ومن المتوقّع الانتهاء منهما في العام 2024.
وأضاف بأنّ هناك خطط مستقبلية لتنفيذ عدد من الطرق البديلة، ومنها مشروع شمال البحرين الدائري بأربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 14800 مركبة في الساعة، ومشروع شارع شرق سترة، والذي سيكون بثلاث مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10800 مركبة في الساعة.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق الترابية، قال خلف، إنّ عدد المخططات الجاهزة بلغت 124 مخططاً منها 55 لمناطق مخدومة بالصرف الصحي، و69 لمناطق غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي، مبيناً بأن عدد أولويات المناطق المخدومة بلغ 32، فيما بلغ عدد أولويات المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي 20 منطقة، منوّهاً بأنّ تحديد أولوية المشاريع تتم بناء على توفّر خدمة الصرف الصحي واحتياجات المناطق بالتنسيق مع المجالس البلدية.
