تقدم رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري بسؤال إلى وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، حول مشروع البحير الإسكاني.
وجاء في نص السؤال:"ما حقيقة عدم توزيع وحدات مشروع البحير الإسكاني، وهل تم بالفعل تخصيصها لعوائل معينة، ولماذا تم رفض منح أصحاب الطلبات القديمة من أبناء المنطقة شهادات استحقاق لطمأنتهم، وهل وحدات المشروع مخصصة فعلاً لذوي أصول معينة، وما مصير الأشخاص الذين تم الاتصال بهم في 15 مارس 2019 لاستلام شهادات الاستحقاق ثم تراجعت الوزارة عن ذلك؟، ولماذا لم يتم البدء بالمرحلة الثانية من مشروع البحير الإسكاني؟، وكم عدد طلبات أبناء الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية، وما مصير أصحاب الطلبات العائدة إلى التسعينات وبداية الألفين من أبناء الدائرة؟.
وطلب النائب أحمد الأنصاري تزويده بجدول عن الطلبات الموجودة حسب الأقدمية وعدد من استلموا وحدات من أبناء الدائرة في المشاريع الأخرى خلال الثلاث سنوات الماضية.
وجاء في نص السؤال:"ما حقيقة عدم توزيع وحدات مشروع البحير الإسكاني، وهل تم بالفعل تخصيصها لعوائل معينة، ولماذا تم رفض منح أصحاب الطلبات القديمة من أبناء المنطقة شهادات استحقاق لطمأنتهم، وهل وحدات المشروع مخصصة فعلاً لذوي أصول معينة، وما مصير الأشخاص الذين تم الاتصال بهم في 15 مارس 2019 لاستلام شهادات الاستحقاق ثم تراجعت الوزارة عن ذلك؟، ولماذا لم يتم البدء بالمرحلة الثانية من مشروع البحير الإسكاني؟، وكم عدد طلبات أبناء الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية، وما مصير أصحاب الطلبات العائدة إلى التسعينات وبداية الألفين من أبناء الدائرة؟.
وطلب النائب أحمد الأنصاري تزويده بجدول عن الطلبات الموجودة حسب الأقدمية وعدد من استلموا وحدات من أبناء الدائرة في المشاريع الأخرى خلال الثلاث سنوات الماضية.
