عقدت لجنة "المرأة في مجال التكنولوجيا المالية" اجتماعها الثالث برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة استعرضت خلاله مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للجنة للفترة 2021 - 2022 ضمن محاورها الأربعة وهي السياسات وتطوير الخدمات والإرشاد والتوجيه والتثقيف وإدارة المعرفة، وذلك في إطار عمل اللجنة على دعم حضور المرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل والتي تندرج التكنولوجيا المالية في إطارها، وتوفير البيئة المواتية لتهيئة وإعداد المرأة لإنخراطها في هذا المجال.
وبحث الاجتماع مقترح مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع جمعية البحرين للمصارف بشأن إجراء مسح يستهدف المؤسسات المالية والمصرفية لرصد الوظائف الحالية في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والإجراءات المنفذة من قبل المؤسسات فيما يتعلق بنظم العمل المرنة خلال فترة الجائحة، مما سيساهم بلا شك في التأكد من واقع إدراج مهن التكنولوجيا المالية في الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية للمؤسسات ومعرفة مدى توفيرهم لنظم العمل المرنة الداعمة لاحتياجات المرأة العاملة.
وناقشت اللجنة سبل تشجيع المرأة البحرينية على الانخراط في برنامج البيئة الرقابية التجريبية (FinTech Regulatory Sandbox ) التابع لمصرف البحرين المركزي، كما استذكرت جهود المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ عدد من البرامج الداعمة لتنمية قدرات الفتيات وتوفير فرص تدريبية لهن على هامش الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2019، مؤكدين أهمية تنفيذ النسخة الثانية من برنامج "مخيم التكنولوجيا للفتيات" مع شركة "زين" البحرين وClever Play وتنفيذ النسخة الثانية من البرنامج الصيفي لتدريب الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مؤسسات القطاع الخاص والناشئة ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية لفترات تتراوح ما بين (3-6 أشهر) خلال صيف 2021، كما تطرق الاجتماع إلى الخطة الإعلامية للتوعية بمنظومة التكنولوجيا المالية والفرص المتاحة لمشاركة المرأة في المجال عبر وسائل الإعلام للفترة 2021-2022.
يشار إلى أن لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية تختص باقتراح السياسات العامة المتعلقة بتشجيع ورفع تنافسية المرأة في مجالات علوم المستقبل وبشكل خاص التكنولوجيا المالية وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال، واقتراح البرامج والمبادرات النوعية والأنظمة المناسبة لتطوير الخدمات لتواكب احتياجات التقدم التقني والتحول الرقمي في مجال التكنولوجيا المالية، واقتراح مجالات التطوير وآليات تنظيم خدمات الاحتضان والمسرعات والمحفزات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب اقتراح تطوير ضوابط ومعايير التمويل لصناديق الاستثمار والمحافظ المالية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واستثمار شبكات التوجيه والإرشاد في مجال ريادة الأعمال، للتوجه نحو قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية .
وبحث الاجتماع مقترح مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع جمعية البحرين للمصارف بشأن إجراء مسح يستهدف المؤسسات المالية والمصرفية لرصد الوظائف الحالية في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والإجراءات المنفذة من قبل المؤسسات فيما يتعلق بنظم العمل المرنة خلال فترة الجائحة، مما سيساهم بلا شك في التأكد من واقع إدراج مهن التكنولوجيا المالية في الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية للمؤسسات ومعرفة مدى توفيرهم لنظم العمل المرنة الداعمة لاحتياجات المرأة العاملة.
وناقشت اللجنة سبل تشجيع المرأة البحرينية على الانخراط في برنامج البيئة الرقابية التجريبية (FinTech Regulatory Sandbox ) التابع لمصرف البحرين المركزي، كما استذكرت جهود المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ عدد من البرامج الداعمة لتنمية قدرات الفتيات وتوفير فرص تدريبية لهن على هامش الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2019، مؤكدين أهمية تنفيذ النسخة الثانية من برنامج "مخيم التكنولوجيا للفتيات" مع شركة "زين" البحرين وClever Play وتنفيذ النسخة الثانية من البرنامج الصيفي لتدريب الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مؤسسات القطاع الخاص والناشئة ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية لفترات تتراوح ما بين (3-6 أشهر) خلال صيف 2021، كما تطرق الاجتماع إلى الخطة الإعلامية للتوعية بمنظومة التكنولوجيا المالية والفرص المتاحة لمشاركة المرأة في المجال عبر وسائل الإعلام للفترة 2021-2022.
يشار إلى أن لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية تختص باقتراح السياسات العامة المتعلقة بتشجيع ورفع تنافسية المرأة في مجالات علوم المستقبل وبشكل خاص التكنولوجيا المالية وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال، واقتراح البرامج والمبادرات النوعية والأنظمة المناسبة لتطوير الخدمات لتواكب احتياجات التقدم التقني والتحول الرقمي في مجال التكنولوجيا المالية، واقتراح مجالات التطوير وآليات تنظيم خدمات الاحتضان والمسرعات والمحفزات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب اقتراح تطوير ضوابط ومعايير التمويل لصناديق الاستثمار والمحافظ المالية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واستثمار شبكات التوجيه والإرشاد في مجال ريادة الأعمال، للتوجه نحو قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية .
